فواصل الأيام .. الدين و الملكية

أصبح الدين اليوم فضاء يفرض نفسه على كل الفاعلين السياسيين والمدنيين. فعلى المستوى الوطني تداخل العاملان الديني و السياسي (توظيف الدين في السياسة، تناسل الفتاوى، ارتباط بعض الحركات الرافضة والاحتجاجية باسم الدين... )، في هذا السياق وجدت المؤسسة الملكية نفسها ملزمة أكثر من أي وقت مضى بالتدخل لتوجيه الفعل الديني .
تجلّى هذا التوجيه في سياسة إعادة هيكلة الحقل الديني التي رمت تحقيق ثلاثة أهداف مركزية، يتمثّل أوّلها في إشراف عام يحول دون وقوع انزلاقات، وهو ما تمّ عبر إصلاح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بإعادة هيكلتها واستحداث مديريات جديدة لمراقبة أمكنة العبادة وما يروج فيها، والإشراف على عمليات الوعظ والإرشاد، وتتبّع مسار القيمين الدينيين. و يتمثّل الهدف الثاني في ضمان «الأمن الروحي» للمغاربة وصيانة ثوابتهم الدينية، وهي المهمة المنوطة بالمجلس العلمي الأعلى، والمجالس العلمية المحلية المتواجدة بمختلف جهات المملكة، والهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، (انظر ظهير 2004 المحدّد لأوجه نشاط المجلس العلمي الأعلى). ويكمن الهدف الثالث في العمل على ترسيخ قيم الانفتاح والتسامح الديني، وهو ما تجلّى في مشاريع إصلاح التعليم الديني بمختلف مستوياته، (انظر ظهير 2005 المتعلّق بإصلاح دار الحديث الحسنية)، ناهيك عن استحداث محطات تلفزية وإذاعية تهتم بالتثقيف الديني.
من جهة أخرى، وفيما لو استقرأنا الخطب الملكية، وحاولنا الوقوف عند بعض الفقرات التي يحضر فيها الدين، لأمكننا الحديث عن أربعة محدّدات:
يتمثّل المحدّد الأول في كون الدين يشكّل بامتياز أداة لحمة اجتماعية، بتنظيمه لمجالات عدّة من حياة الناس اليومية، وبتوحيده لعدد من القيم السائدة أخلاقيا وسلوكيا. وربّما تجب الإشارة هنا إلى ميزة التساكن التي تطبع العلاقة بين إسلام المواطن وتصورّات الدولة للدين، فلا إسلام المواطن يشوّش على الدولة، ولا تصوّرات الدولة للدين تزعج المواطن. ويكمن المحدّد الثاني في الاحتياج المتبادل بين الدين والدولة. فللدين حاجة ماسّة لسلطة تضمن للمؤمنين قيامهم بشعائرهم في أمان، دونما خرق ولا تبديل، وللدولة حاجة بدين يكفيها عناء جزء لا بأس به من التنظيم الاجتماعي. أمّا المحدّد الثالث، فيتعلّق بالسياق السياسي الذي يحدّد مجال عمل الفقيه العالم دونما إقحام نفسه في الشّأن السياسي العام. ويكمن المحدّد الأخير في المحاولة الدؤوبة للسلطة الملكية المزاوجة، دونما تناقضات، بين الدين والسياسة، بين مبدأ البيعة والتعاقد السياسي، بين الأحكام الشرعية والنصوص القانونية الوطنية والدولية. ويبقى أكبر تجلّ لهذه المزاوجة هو التّنصيص دستوريا على اعتبار ملك البلاد «أميرا للمؤمنين» و»حاميا للملة والدين»، وهو الفصل الدستوري الذي رأى فيه عدد من الفاعلين السياسيين درعا واقيا ضدّ كل تطرّف أو مزايدات سياسية باسم الدين، كما رأى فيه الإسلاميون حدّا فاصلا ضدّ كل توجّه لائكي محتمل.
ومع ذلك، ومهما كثر الحديث عن «إمارة المؤمنين» وديباجة الدستور التي تنص على أنّ المغرب «دولة إسلامية»، فإنه من الخطأ، إن لم يكن من الوهم القانوني والتاريخي، أن نرى في الدولة المغربية دولة «دينية» ، فسلوكها ، رغم كل المظاهر ، سلوك دنيوي، تحكمه حاجات المجتمع و متطلّبات الاقتصاد .