لم يعمر الفراغ طويلا داخل الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب إثر الصدع الذي حصل بين أعضاء المكتب على خلفية الرسالة، التي تشير بقبول صرف الأدوية المخصصة للمستشفيات في الصيدليات مقابل هامش ربح لا يتجاوز 5%، دون استشارة وموافقة باقي أعضاء المكتب، رغم أن هذا الأخير يربط قبول هذه النقطة المرتبطة تحديدا بالأدوية باهظة الثمن بمجموعة من الشروط، تتقدمها إجبارية إغلاق صيدلية التعاضدية مع ضرورة تعميم هذه الأدوية على شركة التوزيع تفاديا لأي توجيه من جهة، ومن جهة أخرى لتمكين المواطن من ولوج الأدوية في أحسن الظروف. وقد زاد الوضع تشنجا، وقت إصدار بعض القطاعات السياسية الصيدلانية بيانا تندد فيه بالمؤامرة التي تحاك ضد المهنة، خصوصا بعد استغلال الشركة المغربية للتعاون الصيدلي «كوبير فارما» للبلاغ الصادر في هذا الشأن وقامت بإصدار لائحة بمجموعة من الأدوية تحمل الثمن الخاص بالمستشفى » PH « ، التي تتضمن ليس فقط الأدوية الباهظة الثمن، دون الأدوية المخصصة للمستشفيات، وأقحمت قائمة لمجموعة من الأدوية تتراوح قيمتها في حدود61 درهما رغم أنها تخضع للنظام المعتاد عليه » PPM «،الشيء الذي دفع باقي أعضاء المكتب التنفيذي في خطوة أولى إلى مراسلة الوزارة الوصية، لإيقاف هذا الإجراء الذي تنتج عن تطبيقه أضرار مادية تزيد من نسب حالات الإفلاس، التي تنخر الجسم الصيدلاني، وتعيق سيره العادي، والذي لا يتماشى مع مطالب المهنيين المشروعة ولا يتجاوب مع مقتضيات مدونة الدواء ومضمون دورية وزارة الصحة التي تحث المؤسسات الصيدلية على تزويد المصحات والمؤسسات بالأدوية بالثمن الخاص بالمستشفى، طبقا للمادة 72 من قانون 04 -17، والذي يوصف للمريض بنفس الثمن دون ربح إضافي، فيما يمنع على هذه المصحات والمؤسسات صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية مجانا أو قصد العلاج خارج المصحة أو المؤسسة المعنية، كما تشدد الدورية على أن الصيدلي يبقى الحلقة الأخيرة في سلسلة التوزيع، إذ يتمثل دوره في صرف الأدوية المكتوبة في الوصفات الطبية مع مراجعة الطرق الصحيحة للاستخدام وتبيين الآثار الجانبية للعقاقير، مذكرة بأن الأدوية تباع بالثمن العام المحدد بالمغرب » PPM « ، مما دفع بالشركة المعنية للعدول عن القرار وتصحيح ما صدر عنها تماشيا مع القوانين الجاري بها العمل. وفي خطوة ثانية، وجه أعضاء المكتب الفيدرالي الدعوة إلى جمع عام انتخابي يوم الخميس استجابة إلى مطلب النقابات الرامي إلى توسيع قاعة المكتب التنفيذي مع مراعاة تمثيلية الأقاليم والجهات، حيث صادق المجلس الفيدرالي بإجماع الحاضرين على التقريرين الأدبي والمالي وانتخب المكتب المسير الجديد الذي جاءت تشكيلته على الشكل التالي : الرئيس : وليد عامري تودغي نواب الرئيس : عبد الحميد ناصر - نبيلة محموش- بدر مرزاق- إقبال حلوي- حسن عاطش- طارق راقي- مهدي فاطمي- أمين بكاوي- عزيز غالي- أناس شوقي الكاتب العام : محمد منير تدلاوي نائبه : محمد حواشي الأمين : خالد شرقي نائبه : بوبكر بوعريش وقد أكد الدكتور وليد عامري للجريدة على هامش الجمع العام، أن المكتب المسير الجديد سيكون وفيا لتطلعات المهنيين، وهو على استعداد تام للدفاع عن مطالب وحقوق الصيادلة وحماية المهنة من كل المخاطر التي قد تحدق بها، واعيا جدا بالظرفية التي يمر بها القطاع، وسيظل متمسكا بموقفه الشجاعة للحفاظ على كل المكتسبات، مشيرا الى أن المكتب الفيدرالي سيبعث الروح من جديد في الهياكل التنظيمية.
