تفعيلا لمضامين مذكرة وزارية .. من أجل تخليق الحياة المهنية داخل «القطاع الصيدلي»

حث المكتب التنفيذي للفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب عموم الصيادلة العمل على تفعيل مضامين المذكرة الصادرة عن وزارة الصحة، باعتبارها خطوة هامة ، جاءت لتجيب عن مطالب واهتمامات المهنيين، نتيجة الوضع المزري، الذي يبدو واضحا من خلال النسب المتصاعدة لحالات الإفلاس التي تنخر الجسم الصيدلاني، الناجمة عن مجموعة من التجاوزات التي تعيق السير العادي لصرف الدواء، والمتمثلة على سبيل المثال لا الحصر، في بيع الأدوية خارج مسارها الطبيعي.
وقد سبق وأن وجهت وزارة الصحة مؤخرا دورية إلى مختلف الجهات المعنية بعملية صرف الدواء، تحثها فيها على احترام القوانين الجاري بها العمل وتذكرها بأدوارها المحددة من خلال مجموعة من مقتضيات قانون المهنة، وتلزمها باحترام المسار القانوني لبيع الدواء، وتمنع الصيادلة والعاملين بالقطاع الصيدلي من القيام بأي نشاط إشهاري للأدوية، أو التزود بالأدوية من قبل وكلاء الإعلام الصحي والصيدلي، كما ينص على ذلك مضمون المادة 115 من القانون المنظم للمهنة 04-17 .
وحثت الدورية بدورها، على احترام مراحل توزيع الأدوية المنصوص عليها قانونيا، وحمايتها وتعزيزها وتوطيد استمراريتها، باعتبارها السبيل الوحيد لتأمين السلامة الصحية، ووضع حد لتهريب الأدوية، مذكرة بأدوار كل من مؤسسات الصناعة الصيدلية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، والصيدليات، ومخازن الأدوية بالمصحات والمؤسسات المشابهة.
وشددت في إحدى فقراتها، على أن الصيدلي يبقى الحلقة الأخيرة في سلسلة التوزيع، إذ يتمثل دوره في صرف الأدوية المكتوبة في الوصفات الطبية مع مراجعة الطرق الصحيحة للاستخدام وتبيين الآثار الجانبية للعقاقير، مذكرة بأن الأدوية تباع بالثمن العام المحدد بالمغرب « PPM » .
كما يتعين على المؤسسات الصيدلية تزويد المصحات بالأدوية التي تحمل الثمن الخاص بالمستشفى « PPH »، طبقا للمادة 72 من قانون 04 -17، والتي توصف للمريض بنفس الثمن دون ربح إضافي، فيما يمنع على هذه المصحات صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية مجانا أو قصد العلاج خارج المصحة.
وبخصوص الأدوية والمستحضرات الصيدلية الموصوفة وغير المسوقة في المغرب، ذكرت الدورية أنه يرتهن تسويقها بالحصول على إذن محدد بموجب المادة 7 من قانون 04 -17 والخاضع لإجراءات الاستيراد، التي جاءت في المذكرة الوزارية رقم 171 2010 .
واعتبر منير التدلاوي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في تعليق له للجريدة، أن هذه الدورية تعد «ورقة رابحة في يد المهنيين لحماية القطاع من المخاطر التي قد تحدق به، والحيلولة دون تعرض الصيادلة لأي معاملات مهنية مخالفة للقانون»، ورسالة مفتوحة موجهة لمن يريد المس بمصالح الصيادلة وإلحاق أضرار بالمواطنين، وخريطة الطريق تسير في اتجاه تخليق الحياة الصيدلانية بالمغرب وحماية مصالح الصيدلي من خلال التصدي لكل عمليات تهريب المنتوجات الصيدلانية بالمناطق الشرقية و شمال المغرب، كما أنها ستمكن المسؤولين من محاصرة الخارجين عن القانون.
وحول موضوع الأدوية الموجودة حاليا بالصيدليات حددت شهر شتنبر من السنة الجارية كموعد للعمل على تعميم وإخضاع أثمنة الأدوية وفقا لمقتضيات القانون المنظم للمهنة.
واستبشر المهنيون خيرا لهذا الإجراء الذي دشن قائمة الوعود التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا على هامش أشغال الأيام التاسعة للفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب بالدار البيضاء، في أفق تفعيل باقي المطالب التي تقدم بها أعضاء المكتب التنفيذي خلال اللقاءات التي جمعت المكتب الفيدرالي بالوزيرة والكاتب العام بمقر الوزارة بحضور عدد من رؤساء بعض النقابات، والتي تهم مجموعة من الملفات منها ما هو مرتبط بالوضع الضريبي ومراجعة نسبة أرباح الصيادلة في مبيعات الأدوية مع تخصيص هامش قار على أي منتوج دوائي وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الدواء (TVA)، وأخرى مرتبطة باسترجاع جميع المنتوجات الدوائية التي يبقى صرفها من اختصاص الصيدلي فقط.