تنظيم الدورة الثانية لدوري المسيرة للدراجات من 2 إلى7 فبراير

تنظم عصبة الصحراء لسباق الدراجات، في الفترة ما بين ثاني وسابع فبراير المقبل، النسخة الثانية من دوري المسيرة الخضراء الدولي، تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات.
وذكر بلاغ للعصبة أن هذه الدورة، المنظمة بتنسيق مع وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، وبتعاون مع وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة، ستعرف مشاركة جميع الأندية الوطنية والمنتخب الوطني لأقل من23 سنة ومنتخب الشبان، إلى جانب دراجين من عدة بلدان من بينها موريتانيا.
وسيقطع المشاركون في هذه التظاهرة، المدرجة ضمن برنامج الاتحاد الدولي للدراجات، مسافة 845 كلم موزعة على ست مراحل، انطلاقا من مدينة آسا يوم الخميس 2 فبراير مرورا بمدن كلميم وطانطان (الوطية) وطرفاية والعيون وبوجدور وبوكراع وصولا إلى مدينة السمارة.
ويتوخى المنظمون من هذه المسابقة، التي تجسد انخراط رياضة الدراجات في مسلسل الجهوية الموسعة، تقريب ممارسة هذا النوع الرياضي من الشباب وتنشيط مختلف المدن والجماعات والقرى، التي سيمر منها المتسابقون على غرار طواف المغرب، وذلك استجابة لرغبة مختلف الفعاليات والمنتخبين بالأقاليم الجنوبية، ولملتمس تقدمت به عصبة الصحراء خلال أشغال الجمع العام الأخير للجامعة، التي نظمت النسخة الأولى خلال شهر نونبر من السنة الماضية.
وفي مداخلة للدكتور الماجدي تم التذكير بالخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها لتأهيل اللجنة الوطنية للقيام بعملها، مع الإشارة إلى أنها أصبحت تتوفر على لائحة من مراقبي المنشطات، والذين يجمعون بين التكوين والتجربة، ومن المنتظر أن يباشروا عملهم قريبا. كما أكدت مداخلة الماجدي على محدودية الدعم الذي تستفيد منه اللجنة التي لم تجد بعد تجاوبا من لدن الجامعات الوطنية، والعصب والأندية. فالدعم الوحيد الذي تلقته جاءها من اليونيسكو. ويبقى المغرب هو البلد 111 الذي صادق على الإتفاقية الدولية لمحاربة المنشطات. ولجنته الوطنية مازالت لجنة فتية وينقصها، كما أشرنا، الدعم والتشجيع لأنشطتها التي لا تعرف المتابعة المفترضة، بل والضرورية، من طرف مختلف الفاعلين الرياضيين، وهذا ما يؤكد صحة ما ذهب اليه الدكتور الماجدي من أن موضوع المنشطات عندنا مازال يعتبر من «الطابوهات». لهذا يبقى من الضروري دعم عمل اللجنة، لأن هذا هو ثمن عملها باستقلالية، وتأهيل هذا العمل لكي تتوفر فيه شروط الشفافية والحياد.
والمغرب لا يتوفر بعد على مختبر خاص بالمنشطات مثل تونس، التي يوجد مختبرها في حالة إغلاق إلى أن يستجيب للمعايير الدولية المتعارف عليها، وكذا مختبر جنوب افريقيا. وقد أكد د. الماجدي أن التوفر على مختبر من هذا القبيل لا يعتبر حاليا حاجة ماسة وذات أولوية، لأن المستعجل والأولى حاليا هو نشر ثقافة مكافحة المنشطات وتحسيس كل الفاعلين الرياضيين بضرورة الإنخراط فيها.
الدكتور محمد بيزران أكد بدوره على التنسيق القائم بين اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات والجمعية الجهوية للطب الرياضي لسوس ماسة درعة، والتي أصبحت تتوفر، بفضل هذا التنسيق، على مراقبين في مجال المنشطات مؤهلين للقيام بعملهم. وفي هذا الصدد، أثار تدخل للكاتب العام لحسنية أكاديرأحمد ايت علا حول الشلل الذي تعرفه عمل اللجنة فيما يخص تفعيل عمل المراقبة. فجامعة كرة القدم طالبت أندية النخبة بأن يتوفر كل ملعب على قاعة للفحص يمكن أن تباشر بها الاختبارات الخاصة بالكشف عن المنشطات. وإذا كانت الأندية قد استجابت لهذا المطلب، فإن قاعات الفحص التي تم إحداثها لم يتم استغلالها، مما يؤشر على أن الجهاز الجامعي مازال لا يدمج قضية مكافحة المنشطات ضمن متطلبات التأهيل الإحترافي لكرتنا الوطنية.
وفي إطار الرد على تساؤلات الحضور فيما يخص تفعيل دور اللجنة في العمل ميدانيا على مواجهة آفة المنشطات وتفعيل محاربتها وطنيا، أكد الدكتور الماجدي أن لجنته لا تمتلك قرار القيام بالمراقبة أو التوعية، لأن هذا ينبغي أن يأتي من مسيري الأندية، علما بأن بطولتنا الاحترافية، في مقتضياتها وتنظيمها مازال يغيب عنها تفعيل قانون محاربة المنشطات.