جددت جمعية المضيفين الجويين بالخطوط الملكية المغربية رفضها لما أسمته بالخروقات القانونية التي اعتمدت في طرد المستخدمين تحت غطاء «المغادرة الطوعية» وفي تفقير من تبقى منهم باسم «العطل المفروضة» أو الامتثال للبرمجة التي تستثني «المعارضين» من التعويضات ، كما جددت استعدادها للتفاوض مع الإدارة العامة للشركة حول مختلف الإكراهات والبحث عن الحلول الملائمة لها، وبالمناسبة حملت مسِؤولية المخاطر التي صارت تهدد الشركة بالإفلاس ، بالدرجة الأولى، لكريم غلاب وزير التجهيز والنقل وعادل الديوري، اللذين أقرا مبدأ فتح الأجواء وتعميمه على كافة المطارات بما فيها مطار محمد الخمس بالدار البيضاء، وبالدرجة الثانية للوزير الأول عباس الفاسي الذي وافق على تسريح من شكلوا الدعامة الأساسية لتعويض الخطوط المتوقفة، بفعل انعكاسات أحدات 11 شتنبر 2001 على الطيران العالمي، بفتح خطوط جديدة في اتجاه القارة الإفريقية. أعضاء الجمعية، الذين عرضوا أول أمس، بمقر جريدة الاتحاد الاشتراكي، مستجدات ملفهم عبروا عن استيائهم من مواقف وزارة التجهيز والنقل الرافضة لاستقبالهم والرد على مراسلاتهم واعتبروها بمثابة تواطؤ مع قرارات الإدارة، وبعد أن سجلوا بارتياح مواقف مصالح وزارة التشغيل التي اعتبرت بأن إجراءات الإدارة العامة للخطوط الملكية المغربية تشكل طردا تعسفيا مخالفا لقانون الشغل، عبروا عن استيائهم من مواقف «الاتحاد المغربي للشغل» الداعمة لقرارات الإدارة دون الأخذ برأي الجمعية المهنية وبرأي ضحايا قرارات الطرد المقنع والحرمان من المستحقات. لقد أبان أعضاء الجمعية عن وعي كبير بنوعية المخاطر التي تهدد مجموعة الخطوط الملكية المغربية بالإفلاس وأكدوا استعدادهم للتعاون من أجل التوصل إلى حلول تقلل من نفقاتها وتؤهلها لخوض غمار المنافسة، لكنهم رفضوا منطق التضحية بالبعض من أجل حماية مصالح البعض الآخر، وأكدوا أنهم أدوا واجبهم المهني وليسوا مستعدين لتأدية ثمن أخطاء الآخرين، وفي هذا السياق سجلوا أن من بين من شملتهم «القرارات التعسفية» من يعاني من أمراض مهنية ناتجة عن الظروف البيئية والوبائية التي واجهتهم طيلة المراحل الأولى من فتح خطوط لارام في اتجاه العديد من المدن الإفريقية، وبعد أن ذكروا بأن هذه التضحيات شملت 4 وفيات وحوالي 60 من حملة الملاريا الخاضعين لحد الآن للعناية الطبية فضلا عن تحمل الصعوبات الناتجة عن انعدام شروط الأمن وعن المبيت، لأسباب وقائية، في غرف غير مكيفة لا تزيد فيها الحرارة عن 12 درجة مائوية ، كما تمثلت في الأعراض السلبية لاستهلاك بعض الأدوية الوقائية بما في ذلك تساقط الشعر والتأثير على الصحة الانجابية والكبد وغيرها من الأمراض.. كل هذه التضحيات المهنية، يقول ممثلو جمعية المضيفين والمضيفات، لم تشفع لهم في حق الإنصات لمطالبهم المشروعة، معتبرين أنهم قدموا كأكباش فداء لما سمي بمخطط تقشفي دون أية اعتبارات منطقية. ويضيف هؤلاء أن الارتباك والتعسف سمتان طبعتا تدبير الملف الاجتماعي لما سمي بالمغادرة الطوعية، مؤكدين أن اللوائح تم وضعها بشكل مزاجي لم تراع فيه أية اعتبارات مهنية، كما لم تراع فيه المقتضيات القانونية التي تصاحب هذا النوع من القرارات. ويستدل المعنيون عن هذا الارتباك بموقف الادارة منهم حيث ترفض الاعتراف بجمعيتهم كمحاور في هذا الملف، الذي يهم أزيد من 400 مضيف ومضيفة، في الوقت الذي طالما اعترفت الادارة بهذه الجمعية خلال سنوات عديدة ووقعت معها مجموعة من البروتوكولات والشراكات.. أما التعسف فيلخصه موقف إدارة الموارد البشرية التي قامت باستدعاء المعنيين للتوقيع عنوة على المغادرة ، إذ بعدما رفض كثير منهم هذا التوقيع فوجؤوا بمنعهم من الالتحاق بمهامهم و أعطيت لبعضهم عطل مفتوحة فيما قلصت الإدارة برنامج المهام للبعض الأخر... مع ما يعنيه ذلك من تقزيم للراتب الشهري لهؤلاء، واعتبر المتضررون أن هذا الأسلوب تتوخى منه الإدارة إجبارهم في نهاية المطاف على الخنوع والتوقيع على وثيقة المغادرة . مضمون هذه الوثيقة تلخصه الدورية رقم 125-11 و يقول عنها مكتب الجمعية أنها بالاضافة إلى كونها منتهية الصلاحية في 9 شتنبر 2011 فإنها تكرس ميزا فاضحا حيث خصصت للمستخدمين الذين اشتغلوا في الشركة لمدة تقل عن 17 سنة ، وهي مدة طويلة في عرف مهنيي القطاع، 3 أسطر لا غير، تحدد نسبة الادخار الأجري على أساس شهر واحد من الأقدمية في السنة وشهرين من الأقدمية كامتياز تحت سقف 12 شهرا زائد الأجر الصافي المعفى من الضرائب . بينما أفردت هذه الوثيقة ثلاث صفحات مليئة بشتى أنواع الامتيازات لمن تجاوز 17 سنة من الخدمة في صفوف الشركة. والحال أن معظم المعنيين بالمغادرة هم من الفئة الأولى، و أغلبهم متورطون في ديون ثقيلة تشترط لارام اقتطاعها دفعة واحدة قبل المغادرة ، بمعنى أن المغادرة بالنسبة لهؤلاء تشكل صفقة خاسرة على جميع المستويات ، بل إن منهم من سيضطر لدفع مبالغ مالية هامة قبل أن يغادر، وهو ما جعل مكتب الجمعية يعتبر الأمر تشريدا ممنهجا لهذه الشريحة من المستخدمين . هذا الرأي عبرت عنه كذلك منذوبية وزارة التشغيل والتكوين المهني التي اعتبرت أن ادارة لارام لم تحترم المقتضيات القانونية في محاولتها إرغام المستخدمين على التوقيع أو منحها رخصا سنوية للبعض منهم دون مرجع قانوني، وهو ما دفع المندوبية الاقليمية للتشغيل الى استدعاء إدارة الشركة للاجتماع يومي 16 و21 نونبر الماضي، دون أن يحضر أي ممثل عنها . وقد أكد لنا مكتب الجمعية أن بقاء الادارة على موقفها سيدفع بالملف الى التصعيد والى خوض أساليب احتجاجية بتضامن جميع المهنيين، مع ما يعنيه ذلك من عواقب لا يمكن التكهن بها إطلاقا، وأضاف ممثلو المهنيين أنهم مع ذلك ما زالوا مستعدين للجلوس إلى طاولة الحوار مع الإدارة ، مضيفين أن مبدأ الطواعية يقتضي الكف عن أساليب التركيع وإرجاع الموقوفين إلى مهامهم، وفتح باب الحوار لمعالجة كل ملف بما يحفظ الكرامة وبما تقتضيه مصلحة الجميع .من جهتها اعتبرت إدارة الخطوط الملكية المغربية في اتصال أجرته معها الاتحاد الاشتراكي أن كل تفاصيل هذا الملف ينبغي وضعها في سياقها الصحيح كجزء من خطة إعادة هيكلة شركة لارام ، حيث من المتوقع بيع 10 طائرات من أسطول الشركة وهو ما يستوجب الاستغناء عن 200 مستخدم من الطاقم . بالاضافة إلى تخفيضها لحجم الأسطول ، وضعت الشركة خطة لتقليص الموارد البشرية ( من بينهم المضيفات والمضيفين). وقد كان الهدف هو التوصل إلى تقليص تكاليف اليد العاملة لتصبح الشركة في وضع تنافسي بما يتماشى مع متطلبات السوق الحالية للشركة ومستوى مواردها المالية والحيلولة دون أن تشكل الكتلة الأجرية و الرواتب عجزا موازناتيا يعيق القدرة التنافسية للخطوط الملكية المغربية . في البداية ، وكما هو منصوص عليه في اتفاقية العقد البرنامج بين الدولة ولارام ، كان الأمر يقتضي رحيل 400 مستخدم من المضيفين والمضيفات، وبعد التشاور مع ممثلي الموظفين ، ومع نقابة الاتحاد المغربي للشغل تمت مراجعة العدد وخفضه إلى 200. وعلى هذا الأساس اعتبرت مديرية الموارد البشرية أن الحل الأمثل هو طلبها من 200 مستخدم العمل على الأرض. في غضون ذلك استفاد بعضهم ممن راكم عطلا سنوية من عطلهم، و اقترحت عليهم الادارة التفكير في البديل من خلال برنامج المغادرة الطوعية. وهو ما استجاب له 148 مضيفا ومضيفة حيث قبلوا بالفعل هذه المغادرة. وتلح إدارة الخطوط الملكية المغربية على الطابع الطوعي للبرنامج مؤكدة أن المغادرة الطوعية هي معروضة بشكل حبي على الموظفين حيث تقدم لهم إدارة الموارد البشرية شرحا مفصلا حول جميع الفوائد والحوافز المترتبة عن هذه العملية. وقد تم تحديد ترتيبات المغادرة بالتشاور الواسع مع الشركاء الاجتماعيين الذين أغنوا البرنامج بالعديد من الأفكار البناءة جدا. بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة ، والآليات التي اقترحتها لارام لدعم إعادة تكوين المستخدمين الذين رغبوا في المغادرة ويعتزمون إنشاء مقاولات أو نقل مهاراتهم الى حقل آخر. حيث عبرت الشركة عن استعدادها الكامل لدعم هؤلاء في سبيل خلق أنشطة مدرة للدخل. حيث تمت صياغة شراكة مع مؤسسة البنك الشعبي لدعم العاملين في لارام. وقد استفاد بالفعل عشرون موظفا من هذا الإجراء. كما تقترح الشركة تقديم مساعدتها موظفيها الآخرين للحصول على وظائف في شركات أخرى. وقد سبق لمسؤول رفيع في الخطوط الملكية المغلربيىة أن أكد لنا بأن هذا الملف الاجتماعي تتعامل معه الشركة بسعة صدر واسعة و أن المبتغى هو أن يتم مسلسل المغادرة في جو من المسؤولية والالتزام بين جميع الأطراف ، وأن ينال رضا جميع الاطراف، و أنه ليس هناك أي شك في أن الشركة تتعاطى مع هذا الملف بمنظور اجتماعي وليس بمنظور تقني ولهذا تم التركيز على عنصر التشاور مع الشركاء الاجتماعيين.
