.. وتتواصل حماقات الماضي ب «غياتة الغربية تازة»

لم يستطع رئيس جماعة غياتة الغربية/ تازة، فهم الدرس الذي لقنه إياه مواطنو إقليم تازة وبالخصوص بجماعة غياتة الغربية خلال اقتراع 25 نونبر 2011، حيث فقد مقعده النيابي رغم عبثه وتحايله على العملية الانتخابية بكل الوسائل المقيتة، بما فيها ترهيب الناخبين وتهديدهم بأوخم العواقب إن هو فشل في رهان كسب المقعد البرلماني، فكان له ما أراد وسقط سقطة مدوية أفقدته صوابه محاولا التظاهر أمام الرأي العام المحلي بتمالك أعصابه وقبول الهزيمة مع مراجعة سلوكاته العنجهية، متوجسا مما يخبئه له المستقبل القريب حيث الدور آت على رئاسة الجماعة القروية ، وهكذا سارع إلى نهج أسلوب التوسل ولغة العار أمام موجة من المواطنين الناقمين على طريقة تدبيره من أجل منحه فرصة إضافية في الاستحقاقات الجماعية المقبلة حتى يصحح خطاياه ويلملم جراحه، ويحقق برنامجه الشخصي والعائلي كون الحزب الذي يمثله لم يعد له وجود يذكر ، متناسيا ومتجاهلا أن مطلب المواطنين والناخبين كان هو التغيير وفعلا جددوا بشكل مطلق ممثلهم بقبة البرلمان ولايزالون متشبثين بمطلب التغيير خاصة في وجه الرموز الفاسدة التي خلدت في مواقع تدبير الشأن العالم المحلي منذ عقود .
إن ما يدعو إلى الغرابة والشفقة في نفس الآن أن يسارع رئيس جماعة غياتة الغربية إلى تدشين حملة انتخابية قبل الأوان يوم إعلان نتائج اقتراع 25 نونبر، تحضيرا للاستحقاقات الجماعية المقبلة، وهكذا يحاول في مشهد مسرحي ممل ورتيب الإخراج إيهام المواطنين بنيته الصادقة وعزمه على شق وترميل بعض المسالك الطرقية بعد سنوات وعقود من الانتظار والمعاناة والاهانات، وهمه الوحيد الماثل للعيان هو التحايل على أصوات هؤلاء المواطنين الذين أصبحوا واعين كل الوعي بحلقات هاته المسرحية التي تعاد عند كل استحقاق انتخابي. وتكتمل ليلة إعلان ظفره برئاسة المجلس القروي ، ومادامت رسالة الناخبين الواضحة المعالم لم تلتقط من طرف البرلماني المطاح به، ربما من هول الصدمة، نتساءل عما يمكن أن يصلح بعدما أفسده الدهر جراء عدم تقدير المسؤولية وطغيان الهواجس الشخصية ، فكم من المواطنين حرموا من حقهم الدستوري للقيد في اللوائح الانتخابية فقط لأنه مشكوك في نواياهم في التصويت ؟ وكم من المواطنين محرمون من الكهرباء والماء الشروب تعسفا وظلما ؟وكم من المواطنين محرومون من السكن اللائق ومشردون جراء التعسف والحرمان من تراخيص البناء ؟ كم من التلاميذ غادروا المدرسة قسرا بفعل حرمانهم من النقل المدرسي وعدم قيام الجماعة بما يلزم لتوفير فضاءات الاستقبال ؟ كم من المواطنين المرضى والنساء الحوامل نقلوا على الدواب أو سيارات النقل السري إلى المركز الصحي فقط لأن سيارة الإسعاف الجماعية اليتيمة في مهمة رحلة صيد ترفيهية لجمع طرائد رئيس الجماعة ؟ كم من الجمعيات والتعاونيات حوربت وأفشلت مساعيها لأنها لا تدين بالولاء لقداسة رئيس الجماعة القروية ؟ كم من المقاولين الشباب أوصلوا حافة الإفلاس فقط لأن حظهم العاثر جعلهم يتعاملون مع الجماعة في انجاز مشاريع ولم يستوعبوا جيدا القوانين الخاصة لرئيس الجماعة في كيفية استيفاء مستحقاتهم؟ كم من المواطنين الأبرياء لفقت لهم ملفات وهمية وتمت جرجرتهم في المحاكم المدنية والعسكرية عساهم يركعون وينصاعون لسلطة المقيم العام لجماعة غياتة الغربية ؟ كم هي المرات التي قطع فيها الماء ولأسابيع عنساكنة قنطرة أعراب والمطاحن والحاجب تهديدا وترهيبا وانتقاما منهم ؟ كم من المواطنين البسطاء تم ابتزازهم من أجل الحصول على الرخص الإدارية وحتى الدفتر العائلي ؟ كم هي الملفات القضائية التي يتابع فيها رئيس جماعة غياتة الغربية وأفراد عائلته من كثرة الشطط والتسلط ؟ كم هي فرص الشغل لتي خلقتها الجماعة لشبابها ومعطليها وطاقتها الحية؟ كم من المطالب الاجتماعية المشروعة للسكان جوبهت بالرفض واصطف رئيس الجماعة في الموقع المعاكس لإرادة الساكنة وضد المصلحة العامة، ومثال ذلك حالة دوار المطاحن في مواجهة شركة استغلال مقلع الأحجار وأيضا عرقلة انتخاب نائب للأراضي السلالية للدفاع عن مصالح أعضاء الجماعة السلالية؟ فإذا كانت خيبة أمل السكان عامة ومطلبهم الآني هو التغيير والإصلاح في المستقبل، فلأنهم تجرعوا جزءا من مرارة الأسئلة السالفة. أما التحركات المشبوهة ومحاولة ذر الرماد في العيون من خلال الأشغال الترقيعية لبعض المسالك، وإن كان وقعها الاجتماعي إيجابيا على الساكنة من حيث فك العزلة عنهم، فسياسيا تكرس واقعا سلبيا لأنها تكشف وجه النفاق والالتفاف على أصوات الناخبين وإغراق اللعبة الانتخابية في بركة آسنة من الفساد على غرار ما قام به رئيس جماعة غياتة الغربية في الاستحقاق الانتخابي الأخير، من شراء الأصوات بالمال الحرام خاصة داخل الأوساط الفقيرة. كما أن طاقم حملته الانتخابية كان عبارة عن مجموعة من العمال المياومين، لكن رغم كل هذه الاعتبارات التي تدخل في خانة جيوب مقاومة التغيير، فإن حلقة الوعي خاصة لدى الشباب المحلي أصبحت شبه مكتملة للقطع كليا ما كل ما يمت للعهد البائد بصلة، والمكرس لواقع الفقر والهدر المدرسي والبطالة والتهميش الاجتماعي، والمعركة الانتخابية الجماعية المقبلة وحدها كفيلة باستعادة الثقة للمواطن والتوجه للمستقبل والتنزيل السليم للدستور الجديد على المستويات المحلية بما يستجيب لطموحات وانتظارات المواطن المغربي.