المستشار الملكي بين ثلاثة ملوك

هل صحيح أن المستشارين الملكيين يشكلون حكومة ظل موازية؟ و هل يقتضي عملهم مراقبة أداء الحكومة أم أن لهم أدوارا أخرى؟
لا شك أن منصب المستشار الملكي بالمغرب الحديث, أي مغرب ما بعد الاستقلال, قد عرف تطورا ملموسا هم اختصاصاته و رجالاته, بل حتى تسميته.
ففي البداية, أي في عهد محمد الخامس, اقتصر دور المستشار الملكي على إسداء النصيحة و المشورة و تقديم المعلومات و المعطيات بصورة كتومة إلى ملك حديث عهد برئاسة الدولة. وفي هذا الصدد كتب "دجون واتربوري" في كتابه الشهير "أمير المؤمنين,الملكية المغربية و نخبتها" أن الديوان الملكي, و من ضمنه المستشارين "أنشئ سنة 1950 تحت اسم "الديوان الامبراطوري" وفي السابع من ديسمبر من سنة 1955 حدد ظهير ملكي تشكيلته بدقة, حيث أصبح يتكون من مدير عام و من مدير رئيس الديوان و مستشار وثمانية ملحقين, أي ما مجموعه 12 شخصا."
و من المستشارين الذين عملوا تحت إمرة محمد الخامس مولاي العربي العلوي شيخ الإسلام و المختار السوسي و لحسن اليوسي, و قد حمل هؤلاء لقب "مستشاري العرش" و قد روعي في اختيارهم,كما هو ملحوظ, بعد كفاءتهم العلمية والشخصية, انتماءهم القبلي, و ذلك في فترة كان ما زال لهذا الانتماء دور و أهمية.
بيد أن الديوان الملكي قد اتخذ طابعا مختلفا كل الاختلاف مع تولي الحسن الثاني سدة الحكم, سواء على الصعيد الكمي أو على مستوى الاختصاصات, إذ أن متوسط عدد المستشارين في عهده كان يناهز الثلاثين مستشارا حددت مهامهم و هيكلتهم و مسؤولياتهم بشكل واضح. كما تميزت هذه الفترة بوجود منشط رئيسي أو قائد مقتدر له الأولوية على باقي المستشارين. ففي الستينات مثلا اضطلع المستشار محمد رضا اكديرة بهذا الدور إلى درجة أنه كان دائم الحضور على الساحتين السياسية والإعلامية, مما كان يثير حفيظة زملائه مثل عبد الهادي بوطالب الذي انتقد "ميولاته التحكمية في الآخرين" ولو أن هذا الانتقاد جاء بعد وفاة محمد رضا اكديرة.
وحول دور المستشار يقول المستشار الملكي السابق الراحل عبد الهادي بوطالب في حواره الطويل مع "الشرق الوسط" : " لقد سُئلت مرة في برنامج تلفزيوني بالمغرب: »ما معنى المستشار؟« فكان جوابي: »لا يعني المستشار الملكي أن الملك في حاجة إلى أن يستفسر المستشار في كل ما يتخذه من قرارات وتدابير، وأن يطلب منه أن يقول رأيه في الشاذَّة والفاذَّة، أو أن يعمل برأيه في كل شيء. المستشار وظيفة لها معنى لغوي وآخر اصطلاحي. المعنى اللغوي يفهم منه طلب المشورة. أما المعنى الاصطلاحي فهو يعني رجل دولة تتوفر فيه كفاءات وتكون خلفه تجارب واسعة ويستعمله الملك حين يشاء في المهمة التي يراها بتقديره الخاص«. وكان جوابي هذا يهدف إلى تصويب ما كان أُشيع وخاصة في عهد حكومة أحمد عصمان الثانية من أن المستشارين الأربعة أصبحوا يؤلفون الحكومة الأرفع قدرا والأكثر اختصاصا والتي تعلو على الحكومة.
كان الوزراء يحضرون إلى مكتب المستشار المختص بوزارتهم ليتناقشوا معه من دون أن يخاطبوا الملك مباشرة. ولكن لم يكن هناك ما يمنعهم من الاتصال بالملك. وكان الملك يطرح مواضيع للنقاش مع المستشارين ويستمع لكل واحد منهم. وكان يأخذ برأي واحد منهم تارة أو يوفق بين الآراء تارة أخرى، وأحيانا كان يبتدع قرارا آخر لا ارتباط له بآراء المستشارين. لذا كنا نقول نحن المستشارين الأربعة إننا لا نمارس الحكم، لأننا لا نمتلك سلطة القرار التي يملكها الوزراء الذين يمضون على القرارات أو بالعطف على المراسيم. كنا بجانب أعلى سلطة في الحكم. وكما كان يقول إدريس المحمدي رحمه الله: »أفضل أن أكون مديرا للديوان الملكي حتى أتكلم في أذن الحكم« ".
كما تميز الديوان الملكي في عهد الحسن الثاني بتحوله إلى محطة عبور أو قاعة انتظار حتى أن الرباطيين أصبحوا يطلقون عليه لقب "الكراج" أو "المزرعة" لأنه بات يشكل محطة عبور بين وزارتين بالنسبة لشخصيات النظام.غير أنه منذ تسعينات القرن الماضي تحول الديوان الملكي ليشكل نهاية المسار الوزاري أو مكافأة نهاية الخدمة لبعض خدام الدولة الأكفاء, أو بشكل آخر أصبح نوعا من الاستقطاب المخزني للنخب التقنوقراطية كما حصل مثلا مع الراحل محمد مزيان بلفقيه و عمر القباج .
وحين تولى الملك محمد السادس العرش, وجد مستشارين من عهد والده الراحل و احتفظ بهما, وهما محمد مزيان بلفقيه (توفي في ماي 2010) وأندري أزولاي فيما قام بتعيين مستشارين جدد هم زليخة نصري و محمد المعتصم وعمر القباج وعبد اللطيف المنوني و مصطفى الساهل و عمر عزيمان ثم فؤاد عالي الهمة و ياسر زناكي .
ورغم ما يروج عن كون المستشارين يملكون صلاحيات وسلطات واسعة أو انهم يشكلون حكومة ظل و تعتبر تدخلاتهم تدخلات ملكية, إلا أن معظم المستشارين يؤكدون أنهم "لا يقومون بأي دور في التأثير أو التوجيه, ناهيك عن التقرير" كما قال الراحل مزيان بلفقيه, بل هم مختصون بملفات أو مهام يقومون بها بتعليمات من الملك الذي يعينهم بظهير. أو كما قال الأستاذ محمد طوزي في حوار نشرته مجلة "تيل كيل": "لا يمكن القول أن هناك إدارة مباشرة للمستشارين الملكيين على الحكومة. لكن على العكس من ذلك يمكن الحديث بكل تأكيد عن تأثير, خاصة في مجال التعيينات, لأن المستشارين يتحكمون في الطرق المؤدية نحو الملك».