علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة أنه أصبح في أمر الأكيد أن بعض القطاعات الوزارية سوف لن تسند لشخصيات حزبية ويتعلق الأمر بالدفاع، والأوقاف، والداخلية. وكان هذا بعد الاتفاق النهائي على الهيكلة الحكومبة في اللقاءات التي عقدها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية في نهاية الأسبوع الثالث من المشاورات من أجل تشكيل الحكومة. وسبق لبن كيران أن صرح أنه هناك إمكانية لإسناد بعض القطاعات الوزارية لشخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وفيما بعد تبين أن الأمر لم تواجهه أية انتقادات لاذعة، وبعد تقدم في المشاورات وتوقيع «ميثاق الأغلبية» لأحزاب التحالف الحكومي، أفادت نفس المصادر أن هناك اتفاقا جماعيا على أن وزارة الداخلية، التي كان يطمح لتوليها امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، ووزارة الدفاع التي كانت دائما أحد الوزارات «السيادية» ثم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، سوف لن تتولاها أية شخصية حزبية. وأفادت مصادرنا من داخل الائتلاف الحكومي أن أحزاب الأغلبية عملت على اقتراح ثلاثة أسماء لكل منصب وزاري، دون أن تكشف لنا عن عدد الحقائب التي حصل عليها كل حزب مشارك في هذه الحكومة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية في شخص أمينها العام عبد الإله بنكيران كرئيس للحكومة، مع العلم أن المجلس الوطني لحزب المصباح قد التأم في دورة استثنائية أول أمس بالمعمورة سلا من أجل اختيار الأسماء المرشحة لتقلد مناصب وزارية، فكان أن صادق المجلس على لجنة من داخله تصل الى 36 عضو تضاف إلى الأمانة العامة للحزب (18 عضو) ذلك من أجل انتخاب ثلاثة أسماء تتوفر فيها مجموعة من المعايير لكل حقيبة وزارية تهم الحزب. وبحسب نفس المصادر فعدد التشكيلة الحكومية قد تحدد في 30 وزيرا بما فيها كتابات الدولة، كما أنها ستضم منصب وزير دولة سيسند لعبد الله باها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والمرافق الدائم لعبد الإله بنكيران رئيس الحكومة طيلة المشاورات مع أحزاب الأغلبية، الذي سبق له أن اقترح خلق منصب نائب لرئيس للحكومة، لكي يتولاه عبد الله بها، لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض بمبرر غياب الوضوح في المهام التي يمكن إسنادها لهذه المهمة والتي لا تنص عليها مقتضيات الدستور أو القوانين التنظيمية للمملكة. وأفادت المصادر أن العدالة والتنمية يتشبث بحقيبة وزارة المالية والاقتصاد، ويعتبر نجيب بوليف أكبر المرشحين لتوليها، وعيا من الحزب لأهمية هذه الوزارة في تنفيذ البرنامج الحكومي، وحرصا منه لتوفير كل شروط النجاح في انسياب وتطبيق القرارات الحكومية على أرض الواقع، كما أن الرغبة الأكيدة للحزب كي يتجنب كل ما من شأنه أن يخلق أية خلافات مستقبلية ما بين رئاسة الحكومة والشخصية السياسية التي ستحمل مسؤولية وزارة المالية والاقتصاد. لكن ما يغيب عن الأذهان لدى البعض، أن اتخاذ القرار في مثل هذه الوزارات التقنية تتحكم فيه بعض الحسابات التقنية والماكرو اقتصادية والإكراهات المالية، ما يجعل القرار السياسي، الوزير الوصي على قطاع المالية والاقتصاد في بعض الحالات، رهين هذه المعادلات التقنية ومحكوم بهذه الحسابات. وحسب نفس المصادر، فإن العدالة والتنمية سيتحمل مسؤولية وزارة العدل، ووزارة العلاقة مع البرلمان، بالإضافة لوزارة الصحة، ووزارة الأسرة والتضامن، ثم إن الحزب سيتحمل حقيبة وزارة التربية والتعليم. هذا، وقد وقعت الأحزاب الأربعة التي ستشارك في الحكومة المقبلة، وهي العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، مساء يوم الجمعة بالرباط، على «ميثاق الأغلبية». وتؤكد مرتكزات ميثاق الأغلبية الحكومية أن هذا الميثاق يشكل وثيقة تعاقدية ومرجعا للعمل المشترك للأحزاب الأربعة وأساسا لالتزامها الواضح أمام المواطنات والمواطنين. وتتمثل المرتكزات الأربعة للميثاق في التشارك في العمل والفعالية في الإنجاز والشفافية في التدبير والتضامن في المسؤولية.
