سكان تجزئة الكَويرة بأكَادير يغلقون كل الممرات التي تربطها بأحياء المدينة

احتج سكان تجزئة الكَويرة بأكَادير، زوال يوم الخميس 15دجنبر2011، على وقوع حوادث سير مميتة من حين لآخر بشوارع هذه التجزئة الجديدة، كان آخرها حادثة مميتة صباح اليوم ذاته، مما ضاعف من غضبهم فأدى بهم إلى إغلاق كل الممرات التي تربط بين شوارع تجزئة الكَويرة(حي الخيام سابقا ) وأحياء المدينة، احتجاجا على غياب علامات التشوير.
وأفاد مصدر من بلدية أكَادير، أن المجلس البلدي في إحدى دوراته العادية لسنة 2010،قد أصدر قرارا جماعيا جديدا حول السير والجولان بالمدار الحضري للمدينة ،وصادق عليه بالأغلبية من أجل وضع علامات التشوير تخص الوقوف الإجباري ومنع الوقوف ومنع المرور من جهتين وإجبارية تحديد السرعة بكل المناطق الحساسة الآهلة بالسكان ومن بينها تجزئة الكَويرة، لكن القرار الجماعي لم يخرج إلى حيز الوجود بل بقي حبيس رفوف ولاية جهة سوس ماسة درعة.
وهنا تساءل بعض المنتخبين وكذا سكان تجزئة الكَويرة عن السبب في عدم مصادقة سلطات الولاية على هذا القرار الجماعي إلى الآن ،مع أن التجزئة الجديدة(الكويرة) تعرف كل أسبوع تقريبا حادثة سير، بأزقتها وشوارعها.
فهل الأمر في التأخير وعدم المصادقة مرتبط بقرار آخر صادق عليه المجلس البلدي يهم وضع علامات منع المرور بزنقة الشاطئ الشطر الممتد من وادي تلضي إلى المدخل الرئيسي للمركب السياحي "لامارينا"، والذي يسمح فقط لسيارات نقل البضائع وشاحنات التموين المكلفة بتزود مؤسسات المطعمة بالمرور من الساعة السادسة صباحا إلى الحادية عشرة صباحا أم هناك مبرر آخر؟.
وهل هذا القرار المرتبط بمركب لامارينا لصاحبه أخنوش هو الذي منع الوالي من عدم الموافقة على القرار الجماعي بكامله الذي ينظم السير والجولان بالمدينة خوفا من إزعاج عزيز أخنوش مما حال دون التسريع في إخراج عدة قرارات، من بينها تلك المتعلقة بتجزئة الكَويرة التي احتج سكانها بقوة وقرروا إغلاق شوارعها وأزقتها وممراتها بحاويات الأزبال وأعمدة الكهرباء والحجارة لمنع مرور السيارات حتى تحل البلدية المشكل.
فالمنتخبون يصرحون للجريدة أن المشكل القائم تتحمل مسؤوليته ولاية جهة سوس ماسة درعة التي لم تصادق منذ أكثر من سنة على القرار الجماعي الجديد بخصوص تنظيم السير والجولان بالمدار الحضري، لأسباب خفية من أبرزها القرار المتخذ بشاطئ أكَادير وخاصة مركب لامارينا.
مع العلم أن رئيس المجلس البلدي طارق القباج راسل ولاية جهة سوس ماسة درعة بتاريخ 20شتنبرو17دجنبر 2011،من أجل التعجيل بالموافقة على القرار لطابعه الاستعجالي، لكن تلك الرسائل لقيت المآل نفسه التي لقيه القرار الجماعي وكان ذلك سببا في وقوع تلك الحوادث المميتة التي عرفتها تجزئة الكَويرة.