السائقون الخواص ينتظرون النصوص التطبيقية للاستفادة من تعويضات الضمان الاجتماعي

انتهت أمس الاثنين (2011/12/24) مدة شهر المنصوص عليها في المادة 2 من الظهير رقم 181 - 11 - 1 الذي يلزم المشغلين (الباطرونات) الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا كسائقين غير تابعين لقطاع النقل الطرقي. متوفرين على بطاقة السائق المهنية المسلمة لهم طبقا لمقتضيات مدونة السير ونصوصها التطبيقية، أن يصرحوا بأجرائهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أصبح إلزاميا على هذا النوع من السائقين أن يقدموا طلبا شخصيا للتسجيل لدى اقرب مركز للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي(cnss) وذلك استعدادا للحصول على التعويضات التي تخولها هذه المؤسسة الاجتماعية.
وفي انتظار صدور المراسيم التطبيقية لهذا الظهير بمثابة قانون ونشرها هي الاخرى بالجريدة الرسمية، فإن مندوبي ومفتشي ومراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاعوان المكلفين بتفتيش الشغل، ملزمون بمراقبة تطبيق مضمون الفقرة الاولى من هذا الفصل الى أن يثبت ما يخالفها. وفي ما يتعلق بمراقبة مقتضيات نظام الضمان الاجتماعي بخصوص العامل غير الاجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، فسيتم تحديدها بمقتضى مرسوم.
وجاء في الفصل 19 بخصوص تحديد واجبات الاشتراك أنه «»وفي ما يخص العامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لطاقة السائقي المهني، يعوض واجب الاشتراك عن مجموع الاجور بواجب الاشتراك عن الدخل المصرح به لدى الصندوق.
ويحدد الواجب الذي يتحمله السائق المهني كاملا بمرسوم باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية، بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل.
كما نص الفصل 26 على أن يلتزم العامل غير الأجير بقطاع النقل الطرقي، الحامل لبطاقة السائق المهني، بأداء واجب الاشتراك المفروض عليه في التواريخ وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد تم منح حق الاستفادة من التقاعد المبكر للعاملين غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملين لبطاقة السائق المهني، كما تتوقف تصفية راتب الشيخوخة المبكر على الاداء الفعلي لمجموع المنحة من طرف المشغل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هذا ونتساءل مع بعض السائقين الذين استبشروا خيرا عند علمهم بصدور الظهير الشريف رقم 181 - 11 - 1 (2011/11/22) بتنفيذ القانون رقم 11 - 84 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184 - 72 - 1 (1972/07/27) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 - 11 - 2011 :متى سيتم إصدار النصوص التطبيقية المنظمة لحقوقهم؟.