عبد الرحيم الرماح بمجلس المستشارين .. نجدد مطالبنا بتعميم الحماية الاجتماعية والصحية على جميع شرائح المجتمع ببلادنا، وخاصة فئة المستقلين والمشتغلين لحسابهم الخاص

تدخل عبد الرحيم الرماح باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، بمناسبة مناقشة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184 . 72 .1 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الثلاثاء فاتح نونبر 2011. وجاء في التدخل:
«يشرفني أن أتناول الكلمة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية بمناسبة مناقشة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184 - 72 -1 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبسط وجهة نظر فريقنا في هذا المقترح الذي يروم تمكين السائقين المهنيين من تغطية اجتماعية وصحية ملائمتين.
السيد الرئيس،
كما هو معلوم فنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل طبقا للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 الصادر في 27 يوليوز 1972 كما تم تتميمه وتغييره والذي يطبق على الأجراء العاملين لحساب مشغل أو عدة مشغلين بالقطاع الخاص. وهو ما جعلنا باستمرار نطالب بتعميمه على جميع الأجراء من خلال تعميم التصريحات مع سلامتها من العيوب، بما في ذلك أجراء قطاع النقل بمن فيهم سائقي الشاحنات ومساعديهم وسائقي الحافلات ومساعديهم وسائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة العاملين بالمحطات الطرقية وشركات النقل .وبموجب هذا التعديل سيتم إدخال السائقين المهنيين غير الأجراء، حيث سيتم تخويلهم حق الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة إحداث منتوج جديد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خاص بالمستقلين بجميع القطاعات، دون المساس بحقوق ومكتسبات المأجورين من أرباب المهن الحرة وأطباء القطاع الحر وتجار ومهندسين وغيرهم.
غير أن مطالبنا ظلت دوما بعيدة عن التحقق بدعوى أن الصندوق لا يمكنه تلبية طلبهم باعتبارهم أشخاصا مستقلين ولا يدخلون في مجال التطبيق الشخصي لنظام الضمان الاجتماعي الذي يقتصر على الأجراء فقط، طبقا للمادة الثانية من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 المذكور.
ورغم صدور القانون رقم 07-03 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لبعض فئات مهنيي القطاع الخاص (المستقلين) الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007 بظهير شريف رقم 165-07-1، والذي سن إجبارية التأمين بالنسبة لهذه الفئة وذوي حقوقهم في التغطية الصحية في إطار ما يعرف ب «نظام عناية» وذلك بتسجيلهم لدى شركة التأمين الخاصة أو بتعاضدية يتم إحداثها بينهم لهذا الغرض، غير أن هذا البرنامج لايزال يعرف عدة تعثرات، بل أثبت فشله الذريع حيث لاتزال هذه الفئة محرومة من أية تغطية اجتماعية أو صحية.
ومن بين الفئات التي عانت من طول انتظار حقها في التغطية الاجتماعية، فئة السائقين المهنيين غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي. لذا فتخويلهم حق الاستفادة من الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيمكنهم حتما من العمل في شروط ملائمة.
السيد الرئيس
ونحن اليوم، إذ نصوت لصالح مقترح القانون الذي يعيد النظر في النص القانوني المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، فإننا نجدد مطالبنا بتعميم الحماية الاجتماعية والصحية على جميع شرائح المجتمع ببلادنا، وخاصة فئة المستقلين والمشتغلين لحسابهم الخاص ومساعديهم وذوي حقوقهم.
كما على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة تحسين مستوى التغطية الاجتماعية، والحرص على جودة الخدمات المقدمة لأجراء القطاع الخاص وكل الفئات المحرومة من الحماية الاجتماعية. كما أن الصندوق مطالب بتعزيز نظام المراقبة وتحسين آليات التفتيش بما يضمن فرض احترام تطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وإعطاء دينامية وفعالية ومصداقية للمساطر المعمول بها في التفتيش».