شكل عدم تطبيق القانون الاجتماعي على جميع المأجورين بالقطاع الخاص، موضوع السؤال الشفوي، الذي تقدم به الأخ محمد العربي القباج، عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين ، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، استهله، بكون الساحة النقابية عاشت في الأيام القليلة الماضية توترا كبيرا دفع بالحكومة الى فتح حوار يهدف الى التوصل الى حلول للمشاكل التي يتعرض لها مهنيو سيارات الأجرة، حيث أقرت الحكومة، يضيف الأخ القباج، تعميم الاستفادة من التغطية الصحية لهذه الفئة المناضلة التي تقوم بدورها الاجتماعي في ظروف جد صعبة. فقد كان هؤلاء يستفيدون من الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي منذ سنة 1997، وكانوا مواظبين في أداء واجبات انخراطهم . إلا أن السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سمح لنفسه إلغاء انخراط هؤلاء، وضرب حقا من حقوق الشغيلة. وأضاف الأخ القباج، أنه على الرغم من الإلحاح على رفع هذا الحيف وعدم المساس بحق مكتسب في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة الى العناية بالأوضاع الإجتماعية وتمكين الشغيلة التي أقصيت من الاستفادة من التغطية الصحية، خلافا لكل هذا، يشير الأخ القباج، عن ماهية الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لإنصاف سائقي سيارات الأجرة ورد الاعتبار إليهم وفتح المجال لإعادة انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تماشيا مع توجه السيد الوزير الأول، وفتح الحوار مع كافة النقابات بدون تمييز؟ الجواب: السيد وزير التشغيل والتكوين المهني أبرز في معرض جوابه أن الصندوق الوطني للضمان يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا سيما الفصل 2 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) كما تم تتميمه وتغييره بمقتضى القانون رقم 17.02 والذي يحدد الفئات من الأجراء في القطاع الخاص الذي يسري عليها نظام الضمان الاجتماعي. وبمقتضى القانون السالف الذكر، يحق لسائق الأجرة الذي تربطه علاقة بمقتضى عقد شغل الانخراط والاستفادة من مزايا الضمان الاجتماعي. إلا أن طبيعة قطاع سيارات الأجرة المطبوع بتشعب العلاقات بين مختلف العاملين به، وباختلاف هذه العلاقات حسب نوع النشاط الممارس، وكذا نوعية العقود ذات الطابع العرفي في غالب الأحيان، تحول دون إبرام عقود الشغل المطلوبة. ويشمل نظام الضمان الاجتماعي اليوم حوالي 5000 منخرط بهذا القطاع، سجل انخراطهم في سنوات معينة عبر جمعيات ومنظمات مهنية. كما أحيطكم علما أن الحكومة برئاسة السيد الوزير الأول، أبرمت مؤخرا اتفاقا مع مهني قطاع النقل ستتشكل بمقتضاه عدة لجان مشتركة، من بينها لجنة مشتركة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مهمتها الانكباب على معالجة موضوع التغطية الاجتماعية والصحية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي ككل، ومن بينهم سائقي سيارات الأجرة. كما أن الحكومة عازمة على الانكباب على تحسين ظروف ممارسة المهن المرتبطة بالنقل ومن بينهم سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وعلى الخصوص ما يرتبط بالتأمين والضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية، والتقاعد، والسكن، والتكوين. ووعيا من وزارة التشغيل بما تطرحه هذه الإشكالية من معاناة لدى هذه الفئة وفئات مماثلة، انكبت منذ مدة على إعداد منتوج يجيب على إشكالية التغطية الصحية للذين يشتغلون لحسابهم الخاص. منتوج يأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المشروعة لهذه الفئة في تغطية صحية ملائمة. بالموازاة مع ذلك، تعمل الوزارة اليوم على إيجاد إطار قانوني ينظم ويضبط العلاقة بين السائق ومشغله.
