اقتصاديات

أشاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, خلال سنة 2011, بالأداء المتميز للمغرب في ما يتصل بتحسين مناخ الأعمال, وكذا «جدية» السياسات الماكرواقتصادية والإصلاحات المهيكلة والسياسية التي باشرتها المملكة, معتبرين أن هذه النتائج مكنت المغرب من مواجهة الأزمة الاقتصادية والاستجابة, بشكل أفضل «للحاجيات الاجتماعية الملحة».
وأكد أعضاء المجلس الإداري لصندوق النقد الدولي, عقب اختتام المشاورات السنوية التي أجراها مع المغرب برسم سنة 2011, أن «المغرب تمكن, بفضل السياسات الماكرواقتصادية التي تعاقبت لعدة سنوات, من مواجهة الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 وتلبية المطالب الاجتماعية التي تم التعبير عنها في إطار الربيع العربي».
كما أشاد الجيدة» التي قدمها المغرب, في مناخ صعب, علاوة على تحسين مؤشراته الاجتماعية, معتبرا أنه بالرغم من بطء تعافي الاقتصاد في منطقة الأورو, الشريك التجاري الرئيسي للمغرب, فإنه من المنتظر أن يبلغ معدل النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام 4.5 في المئة خلال سنة 2011, وهو ما يمثل معدلا من بين أعلى المعدلات في المنطقة.
ويعكس هذا الأداء الجيد, حسب مسؤولي مؤسسة «بريتون وودز» التي يوجد مقرها في واشنطن, «النمو الكبير» للقطاع غير الفلاحي, بما في ذلك السياحة, وانتعاش الإنتاج الفلاحي.
واعتبر إداريو الصندوق, الذين أنهوا مشاوراتهم مع السلطات المغربية في الخامس من أكتوبر الماضي, أن معدل البطالة, الذي يناهز 9 في المئة, يظل «مستقرا», مقدرين أن نسبة التضخم لن تتجاوز 1.5 في المئة, وذلك بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية بالسوق الداخلي في سنة 2011 الذي يعزى إلى ارتفاع العرض المحلي من المواد الغذائية والإعانات التي تقدمها الدولة والتي مكنت من احتواء حدة التضخم الذي سببه ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.