الإصلاحات الدستورية ستعزز من قدرات نمو الاقتصاد المغربي (بلومبرغ نيوز)

أكد الموقع الإخباري الاقتصادي والمالي الأمريكي (بلومبرغ نيوز) أن الإصلاحات الدستورية التي تمت المصادقة عليها بعد الاستفتاء الأخير، ستعزز من قدرات نمو الاقتصاد المغربي.
وسجل المصدر ذاته، نقلا عن محمد أبو باشا، وهو خبير اقتصادي في (إي إف جي- هيرميس هولدينغ)، وهي مؤسسة مالية عربية للاستثمار، أنه "ينظر للمغرب كأحد البلدان الأكثر استقرارا في المنطقة، وهو أمر تم التأكد منه مع انطلاق الربيع العربي".
وذكر (بلومبرغ نيوز)، في هذا السياق، بأن صندوق النقد الدولي يتوقع معدل نمو بنسبة 6ر4 في المئة خلال عامي 2011 و 2012، مؤكدا أنه "بفضل سياسة ماكرو - اقتصادية سليمة وإصلاحات سياسية، فإن المغرب كان مهيأ جدا للاستجابة للمطالب الاجتماعية (...)، وتمكن من تحسين مؤشراته الاجتماعية".
من جهته، لاحظ علاء يحيى، وهو محلل في مجموعة (سوجيكابيتال بورس) ومقرها بالدار البيضاء وتختص في الوساطة بالبورصة في سوق الأسهم، أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، فإن "المستثمرين الأجانب يفضلون الاستثمار في المغرب بدلا من مصر أو تونس".
وفي توقعاتها نصف السنوية لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا)، والتي نشرت أول أمس الثلاثاء في واشنطن، لاحظت مؤسسة (بريتون وودز) أن "النمو يواصل تقدمه" بالمغرب بفضل، على الخصوص، ارتفاع عائدات الفوسفاط.
كما لاحظ صندوق النقد الدولي أن هذا الاتجاه نحو تعزيز الاقتصاد المغربي يندرج في سياق إقليمي حيث يتوقع الصندوق تراجعا للنمو في مصر وتونس، ب` 2 إلى 4 نقاط مئوية مقارنة بعام 2010 ومعدل نمو يبلغ 9ر2 في المئة بالجزائر برسم سنة 2011.