أضحت محط تساؤلات عِدة آفة «النوار» تتسلل إلى قطاع الصحة وتزيد من معاناة أُسر المرضى

عرف البيضاويون ما يسمى ب «النوار»، عبر التعامل مع العديد من المنعشين العقاريين، حيث تم التعامل مع هذه الظاهرة وكأنها شر لابد منه ، من أجل شراء «قبر الحياة»، إلا أن الخطير في الأمر هو أن الظاهرة انتقلت إلى قطاعات أخرى، ضمنها القطاع الصحي، إذ أصبحت معاناة العديد من الأسر، التي يصاب بعض أفرادها ببعض الأمراض التي تستلزم إجراء عمليات جراحية، تزداد يوما بعد يوم، وتنطلق بالبحث عن طبيب مختص / جراح، و عند العثور عليه و التأكد من إلزامية إجراء العملية الجراحية يتم الاتفاق على المصحة مكان إجراء العملية و تبدأ ساعتها عملية تحضير الوثائق بداية بوثيقة تحمل التكاليف التي تملأ من طرف إحدى «شركات التأمين» حسب العقد الذي يربطها بمشغل المريض أو المريضة، و يتم بعد ذلك الاتفاق بين ذوي المريض إن لم يكن هو شخصيا و بين المصحة التي استقر عليها الاختيار لإجراء العملية، على كيفية تسديد بقية المستحقات الخاصة بالعملية الجراحية، وقبل تحديد الموعد من طرف الطبيب، ينفرد هذا الأخير بالمريض أو بأحد أفراد عائلته، ويفاتحهم في المبلغ الخاص به شخصيا ،رغم أن الواجب المتفق عليه مع المصحة محدد ضمنه واجب الطبيب الجراح، إلا أنه يريد مبلغا سريا، وهو ما أصبح يطلق عليه ب «النوار»، والذي قد يصل إلى رقم خيالي وقد ينخفض بعد تدخل بعض أفراد عائلة المريض، موضحين أوضاع الأسرة الاجتماعية المأزومة! وهناك نوع آخر لحسن الحظ لا يمثلون أغلبية لا يحدد المبلغ، بل يدعي «أن الأمر لا يحتاج إلى تحديد المبلغ من البداية، إلا أن الأمور تأخذ منحى آخر بعد العملية و نجاحها، فقد يطلب الطبيب مبلغا كبيرا يعتمد على نجاح عمليته وهو ما لايمكن توفيره بعد المصاريف المصاحبة والإضافية التي لازمت المريض منذ إصابته»!
إنها فعلا معاناة كبيرة تتكبدها العديد من الأسر البيضاوية مع هذه الظاهرة، التي اعتبرها العديد من المواطنين آفة خطيرة بدأت تتسرب إلى قطاع الصحة، والتي تسيء لأطباء جراحين يبذلون جهودا كبيرة لمساعدة المرضى وذويهم، عبر تعامل إنساني نبيل، مكنهم من تكوين سمعة طيبة لدى الجميع، حيث الأسبقية لأداء رسالتهم قبل أي اعتبار آخر.
في السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة للجريدة أن العديد من المصحات أصبحت لا تقبل شيكات المرضى أنفسهم كضمانة خوفا من وفاتهم بعد العملية أو بعد فترة العلاج، وتطلب شيكات في اسم أحد المقربين من المريض، فإذا كانت النتيجة «سلبية» يضمنون أداء الفواتير المحسوبة على ذلك المريض، أما إذا كانت الشيكات المدفوعة في اسم المريض فبعد وفاته، لا قدر الله، يجدون صعوبة في استخلاص المبالغ المسجلة والمدونة على فواتير المرض!
إنها ظاهرة، يقول مصدر صحي، تحتاج إلى تعامل يقظ من قبل الوزارة الوصية من أجل الحفاظ على «بياض» هذه «المهنة» التي يحاول البعض تلويثها!