كشف برنامج ''45 دقيقة'' الذي بث يوم الأحد 14 نونبر 2010 في القناة الأولى حول موضوع عن خروقات قانونية عديدة يمارسها أطباء القطاع العام وكذا المصحات الاستشفائية الخاصة، وصور البرنامج بالكاميرا الخفية أطباء في القطاع العام يتركون مواقعهم في مستشفيات العمومية، ويلتحقون بالمصحات الخاصة ويزاولون المهنة خارج القانون دون وجود أدنى رقابة من قبل وزارة الصحة. وكشف الدكتور بناني الناصري رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص في هذا البرنامج عن تقدمه بأزيد من 120 شكاية إلى وزارة الصحة في الموضوع دون أن تقوم بدورها في إيقاف ما أسماه ب''الفوضى'' في مزاولة المهنة في المصحات الخاصة، وأشار إلى أن الطبيب الذي ينتمي إلى القطاع العام يوجد في حالة غير قانونية حين يزاول المهنة في المصحات الخاصة، مذكرا بأن مزاولته للمهنة في المصحات الخاصة يترتب عنه جزاءات قانونية ينص عليها القانون. من جهتها، اعترفت وزيرة الصحة بوجود هذه الظاهرة، لكنها دعت إلى ضرورة ملأ هذا الفراغ من خلال وضع قانون ينظم المجال، وأكدت أن وزارتها ملزمة بعد أن ضبط البرنامج بعض أطباء القطاع العام وهم يزاولون المهنة في المصحات الخاصة بالقيام بتحقيق في الموضوع. كما اعترف رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة الدكتور فاروق العراقي بوجود الظاهرة مشيرا إلى وجود فراغ قانوني في الموضوع، وداعيا في الوقت نفسه إلى تدارك الأمر بإقرار قانون منظم. من جهة أخرى، وقف البرنامج على ظاهرة تحايل المصحات الخاصة على زبنائها من المرضى الذين يتوفرون على تحمل نفقات العلاج من قبل التعاضديات أو شركات التأمين، وأوردت شهادة لمساعدة اجتماعية تشتغل في إحدى التعاضديات أكدت فيها وجود تواطؤ بين بعض موظفين في شركات التأمين أو التعاضديات (المساعدة الاجتماعية) والمصحات الخاصة يتم من خلاله التلاعب في نوع العمليات التي تجرى داخل المصحات أو العمليات الوهيمة من أجل انتزاع أكبر مبلغ ممكن من الدولة. وأشارت الشهادة إلى أن أن هذه المصحات تقدم عمولات مالية لبعض الموظفين في شركات التأمين أو في التعاضديات حتى تمر الملفات في وضع قانوني. ونقل البرنامج صور حية للتلاعب في الفواتير من قبل بعض المصحات الخاصة في الرباط والدار البيضاء ، واستعمال ما يسمى ب'' النوار'' في مبالغ العمليات، وصور البرنامج لقطات حية من أطباء في المستشفيات العمومية يقتنصون المرضى ويهربونهم من المسشتفى العمومي إلى المصحات الخاصة التي يشتغلون فيها، كما وقف أيضا على ظاهرة السمسمرة التي يمارسها أطباء وموظفون وبعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالقطاع لتهريب المرضى من القطاع العام إلى المصحات الخاصة. وكشف البرنامج أيضا عن التحايل الذي تمارسه بعض المصحات الخاصة وذلك من خلال استغلال الاتفاقية التي عقدتها مع التعاضديات وشركات التأمين بتطبيق مقتضيات الاتفاقية بنفس المعايير والأثمنة المعتمدة في نظام التعريفة الوطنية المرجعية المتعلقة بالمصحات الخاصة، فتزيد على المواطنين تكملة من خلال طلب ''شيك الضمانة''. ومن جهته ندد رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة بهذه الظاهرة واعتبرها غير قانونية، ودعا المواطنين إلى رفضها وعدم الامتثال لها، كما دعا مصالح وزارة الصحة بالقيام بعملها بمراقبة هذه الظاهرة وترتيب الجزاءات القانونية ضدها. كما تناول البرنامج وضعية مصحات صندوق الضمان الاجتماعي، ونقل رأي كل من وزيرة الصحة ورئيس نقابة الأطباء القطاع الخاص بخصوص عدم قانونيتها، فأكد الدكتور بناني الناصري أن هذه المصحات غير قانونية، وأنها لا تستند إلى أي سند قانوني في ممارسة المهام الاستشفائية فيها، لكن وزيرة الصحة اكتفت بالإشارة إلى السياق التاريخي الذي نشأت فيه هذه المصحات الثلاثة عشر وأشارت إلى أن وزارتها ستعمل قريبا على إخراج قانون ينهي الوضعية غير القانونية التي توجد عليها هذه المصحات.
