أطباء ومستشفيات «يبتزون» موظفي القطاع العام بسبب رفض التعريفية المرجعية

بعض المرضى يضطرون إلى دفع «النوار» للأطباء

لم يعد «النوار» في المغرب حكرا فقط على شراء الأراضي والمنازل، بل تحول إلى شرط من الشروط الأساسية من أجل التداوي والعلاج في مستشفيات ومصحات المملكة..
مرضى يجدون أنفسهم مجبرين على دفع مبلغ مالي قبل أي عملية جراحية، حتى لو كان المريض مؤمنا على مرضه.
اضطرت لالة نزهة للانتقال من العاصمة العلمية للمملكة إلى العاصمة الإدارية من أجل إجراء فحوصات لقدمها: «سْمعتْ بواحد الطبيب زوينْ»، تقول لالة نزهة. أخبرها الطبيب أنها في حاجة إلى عملية جراحية تكلّف ما بين 5 إلى 6 ملايين سنتيم. بعد أن قامت بملأ طلب التغطية الصحية الذي أرسلته إلى «كنوبس»، انتظرت هذه السيدة لأيام قبل أن يأتي رد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، القاضي بقبول ملفها.
وقبل إجراء العملية الجراحية التي تتطلب تركيب جهاز يسمى طبيا «بروتيز»، أُخبِرت من طرف المستشفى أنها يجب أن تحضر ومعها الملف مرفوقا ب7 آلاف درهم، «مصاريف» الطبيب.
استغربت السيدة هذا الطلب، خاصة أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وافق على التكفل بمصاريف الأدوات الطبية وأيام الاستشفاء والطبيب: «لقد أخبروني أن الطبيب يتقاضى عن مثل هذه العمليات مبلغ 12 ألف درهم، لكن ال»كنوبس» لا تدفع له سوى مبلغ 5500 درهم»، تقول لالة نزهة.
«راه النوار ولى حتى في الصحة والدوا»
تحول دفعُ المريض مبلغا إضافيا للطبيب رغم أن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يغطي تكاليف العلاج إلى أمر «عادي»، تقول لالة نزهة، قبل أن تضيف مفسرة: «لقد أخبرتني إحدى الممرضات أن هذا الأمر أصبح «متعارَفا» عليه»، وهي المبالغ التي يكون المريض مجبرا على توفيرها نقدا، لأن الطبيب لا يريد أن يترك أثرا لأخذه المبلغ المالي أو حتى أن يدفع الضريبة على الدخل.. «راه النوار ولّى حتى في الصحة والدوا»، تقول لالة نزهة.
ويتحمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي نسبة الاستشفاء 100 في المائة في حالة الاستشفاء في مؤسسات عمومية (المراكز الاستشفائية الجامعية، المستشفيات العسكرية، مؤسسات العلاج التابعة لوزارة الصحة). ويتضمن هذا التحمل المصاريف المتعلقة بالاسشفاء، كاللوازم الطبية للعملية الجراحية والأدوية والتحاليل البيولوجية والإشعاعية إلخ. أما داخل المصحات الخاصة فتصل نسبة تحمل الصندوق للاستشفاء إلى 90 في المائة فقط، في حين تصل هذه النسبة إلى 100 في المائة بالنسبة إلى حصص تصفية الدم وزرع الأعضاء داخل المؤسسات الاستشفائية الخاصة المتعاقدة مع الصندوق.
«هادي راها رشوة»...
في إحدى المصحات الخاصة في «أكدال» في الرباط، أجرت فاطمة عملية جراحية على ركبتها. وبعد أن وافق ال«كنوبس» على التكفل بتغطية علاجها التي تتجاوز 4 ملايين سنتيم، دفعت مبلغ 5 آلاف درهم للطبيب: «كنت مستعدة لتقديم المبلغ لأنني علمت أن الأمر أصبح عاديا»، تقول فاطمة، التي تابعت أنها استفادت من تجربة قريبة.
تعلم هذه السيدة جيدا أن الأمر مخالف للقانون، لكها وافقت على ذلك: «عندما يكون المريض أمام خيار العلاج أو المال، فإنه يختار التضحية بالمال»، تقول فاطمة، موضحة سبب قبولها دفع مبلغ يمكن أن يعتبر من قبيل الرشوة، لأنه غير قانوني، زد على ذلك أن هذا المبلغ لا يدفع عنه الطبيب الضريبة على الدخل. لكن فاطمة تُقِرّ بأن الوضعية الحرجة التي يكون عليها المريض لا تسمح له بالتفكير المنطقي «فإضافة إلى المبلغ المالي، فقد وضعت شيكا كضمان لدى إدارة المستشفى»، تقول فاطمة.
تحول إجبار المرضى على وضع شيك كضمان، رغم عدم قانونية هذا الإجراء، إلى أمر طبيعي جار به العمل في جميع المستشفيات والمصحات الخاصة دون استثناء.
ويعتبر علي لطفي، الكاتب العام لمنظمة الديمقراطية للشغل، أن دفع هذا «النوار» غير قانوني وليس مستحبا لا طبيا ولا أخلاقيا «هادي راها رشوة»، يضيف المختص في مواضيع التغطية الصحية والتقاعد.
يتنافى اختيار الطبيب الحصول على هذا المبلغ نقدا مع أخلاق المهنة «حتى لا تدخل هذه المبالغ في المحاسبة». ويرجع أصل المشكل بين الأطباء وصناديق التأمين، حسب لطفي، بالأساس، إلى رفض الأطباء التعريفة الوطنية المرجعية
مريض تائه بين «كنوبس» والمستشفى
كان سعد مضطرا لإجراء عملية جراحية ستكلفه مبلغ 12 ألف درهم. اختار أحد المستشفيات الخاصة المعروفة، لأن «كنوبس» من المفروض أن تتكلف بدفع مبلغ 8000 درهم عند دفع طلب التغطية وردهم بالقبول، لكن المستشفى اعترض على ذلك بمبرر أنه لم تتمَّ تغطية المبلغ بالكامل، المبلغ الذي طلبوا هم ف«أعادوا تقديم طلب تغطية آخر وبقينا ننتظر واستفسرناهم عن إمكانية إجراء العملية بناء على ما عرضته «كنوبس» في البداية فوافقوا فأجريت العملية ودفعت الفرق»...
رغم أن القانون يحظر ترك شيكات كضمان، فإن المؤمّن يؤدي نسبة 10 %، التي تبقى على عاتقه عند العلاج داخل المصحات الخاصة، وبالتالي فإن المؤمّن يجب ألا يودع لدى هذه المصحة شيك ضمان مثلا أو يؤدي مبالغ غير محددة في وثيقة التحمل. في حالة ما إذا تَعرّض المؤمّن لهذا الموقف، فسيكون بإمكانه توجيه شكاية في الأمر للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تكون معززة بالوثائق المثبتة لهذا الفعل، لتمكين هاتين المؤسستين من اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الصدد. لكن الواقع مختلف، فالمستشفيات والمصحات تجبر المرضى على ترك الشيك كضمان. فقدم سعد شيكا للمستشفى بقيمة 5000 درهم كضمان، رغم أن «كنوبس» تكلفت بدفع الجزء الكبير من المبلغ، في الوقت الذي تكلف هو بدفع الفارق بين الثمن الذي يطلبه المستشفى والمبلغ الذي وافق «كنوبس» على دفعه.
في السنة الأولى لإجراء سعد العملية، كان الأخير يتردد، مرارا، من أجل استرداد الشيك، لكن دون جدوى: «في كل مرة أذهب لاسترداد الشيك، يخبرونني أنهم لم يتوصلوا بالمبلغ بعد»، يقول سعد. ظل الوضع على ما هو عليه إلى غاية الشهور الأخيرة: «بعد مرور ثلاث سنوات، اتصلوا بي وأخبروني أنهم سيصرفون الشيك إن لم ندفع المبلغ»، يقول سعد، الذي وجد نفسه مجبرا على دفع مبلغ 8000 درهم، الذي من المفروض أن تكون «كنوبس» قد دفعته. «هادوك الناس ديال الصبيتار كايديرو الشّفْرة»، يقول سعد: «ما عرفتهاش واش دفعات المبلغ أو لا.. أنا لا أثق في أي سوء فهم بين المستشفى ومؤسسة «كنوبس»، فإن المريض هو من يدفع ثمنه، كما يقول سعد: «إذا كان بينهما خلاف فما ذنبي أنا، إن لم يتفقا على المبالغ التي يجب أن تُدفَع؟»... كان سعد مستعدا لدفع الفرق، لكن دفع تكاليف العملية سببت له مشاكل مالية: «لقد دفعت تكاليف عملية باهظة بالنسبة إلى مستواي المعيشي»، يقول سعد، قبل أن يضيف: «عندما يكون الشخص مقبلا على عملية فلديه ما يكفي من الأشياء ليقلق عليها ولا يحتاج إلى همّ زائد وأن يجد نفسه بين فكّيْ كماشة بسبب خلافات المستشفيات ومؤسسات التغطية الصحية».
ثلث المغاربة فقط من المؤمّنين
يبلغ عدد المؤمنين في المغرب 10 ملايين شخص، موزعين بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، أي أن ثلث المرضى يحظون بالتغطية الصحية الإجبارية عن المرض، بينما ينتظر الثلثان المتبقيان وفاء الحكومة بوعدها بتوسيع استفادة الفقراء من نظام المساعدة، المخصص للمعوزين، المعروف باسم «راميد»، وتطبيق نظام «عناية»، الخاص بالعاملين في المهن الحرة. أرقام تؤشر، حسب علي لطفي، على وجود اختلالات في هذا النظام رغم مرور 10 سنوات على صدور المدونة 00-65. «لم يتم تحقيق أهداف المدونة، لأننا ما زلنا نعرف عدم المساواة والتكافؤ في الاستفادة من الخدمات العلاجية»، يقول لطفي، الذي كان يتحدث بلغة الأرقام، معتبرا أن 70 في المائة من ساكنة المملكة غير مؤمّنة على المرض، في الوقت الذي تصل نسبة الفقراء الذين هم في حاجة إلى الاستفادة من نظام المساعدة من ذوي الدخل المحدود إلى 8.5 ملايين نسمة. أكثرمن 8 ملايين مغربي لا يستطعون دفع تكاليف العلاج والاستشفاء في مستشفيات المملكة، لكنْ منذ تبني نظام التغطية الصحية الإجبارية أصبحت المراكز الاستشفائية الجامعية ترفض توفير العلاج لهم بشهادة الاحتياج، يشرح علي لطفي، «وهو ما يخالف ما صرّحتْ به وزيرة الصحة أمام نواب الأمة»، يضيف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل.


التغطية الصحية في أرقام
1 في المائة هي نسبة التكفل بالعلاج خارج المغرب
أشارت أرقام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سنة 2010 إلى ارتفاع نسبة تغطية نفقات المؤمّنين من 48 في المائة سنة 2004 إلى 77 في المائة سنة 2010 واعتماد التعريفة الوطنية المرجعية، التي تطرح مشاكل بالنسبة إلى المريض لرفضها من طرف بعض الأطباء.
وتشير نفس الأرقام إلى أن نسبة اشتراكات المؤمّنين والمشغلين (الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وصناديق التقاعد) بلغت سنة 2010 حوالي 3.694 ملايين درهم، في حين أدى الصندوق 3.324 ملايين درهم، 1.740 مليون درهم منها لفائدة المؤمّنين و1.584 درهم كمستحقات منتجي العلاجات في إطار التحملات المباشرة، وبالتالي، فقد مثلت الخدمات المؤداة 90 في المائة من اشتراكات سنة 2010.
وقد جاءت الأدوية في مقدمة لائحة الأصناف الستة من الأعمال والتدخلات الطبية التي استأثرت بأداء الصندوق، بنسبة 83 في المائة، ثم العلاجات الاستشفائية والتدخلات الجراحية بنسبة 13.6 في المائة وعلاجات الفم والأسنان وتصفية الكلي والتحاليل الطبية وأعمال الطب العام والأعمال الطبية والجراحية الأخصائية بأقل من 10 في المائة لكل صنف من إجمالي أداءات الصندوق.
وأشارت أرقام الصندوق إلى أن القطاع الخاص جاء في مقدمة أداءات الصندوق، بما مجموعه 53 في المائة من الأداءات و8 في المائة بالنسبة إلى القطاع العام، في حين لم تتكفل «كنوبس» بالعلاج خارج المغرب بنسبة كبيرة، حيث لم تتجاوز نسبة أداءات الصندوق بالنسبة إلى العلاج في الخارج سوى ب1 في المائة.
وفي إطار الرفع من جودة الخدمات، عرفت سنة 2010 تفعيل قرار الصندوق بتطبيق التعريفة الوطنية المرجعية بالنسبة إلى زيارة واستشارة الطبيب (80 درهما للطب العام و150 درهما للطب المختص). وقد ارتفع عدد الاستشارات والزيارات الطبية ما بين سنة 2009 و2010 بنسبة 10 في المائة وارتفعت قيمة التعويضات في إطار التأمين الإجباري عن المرض بنسبة 166 في المائة، حيث بلغ الواقع المالي الإضافي 113 مليون درهم.