مافيا المصحات الخاصة تمتص أموال المواطنين وترفض الإصلاح

شعب بريس - متابعة
انتقلت سيدة في الخميسن من عمرها إلى دار البقاء الأحد الأخير في مصحة خاصة بالدار البيضاء، بعد أن دخلت إليها لإجراء عملية جراحية لكنها تعرضت لخطأ طبي فرض ضرورة إخضاعها لعمليات أخرى.

كانت البداية في شهر ماي المنصرم، حين تم إقناع السيدة بإجراء عملية جراحية بسيطة في الدماغ، وأخبرها الطبيب المعالج أنها لن تقضي سوى ثلاثة أيام في قسم الإنعاش مقابل دفع مبلغ مالي يصل إلى حوالي أربعين ألف درهم. لكن العملية لم تكلل بالنجاح، ودخلت المريضة في حالة غيبوبة.

تدهورت حالة السيدة بشكل تدريجي، وأجريت لها عملية ثانية وثالثة دون نتيجة، لكن الأسرة دفعت مبلغا إضافيا قدر بتسعة ملايين سنتيم، وتوفيت الضحية بعد أشهر من المعاناة.

وفاة الضحية يعيد إلى الواجهة سؤال الأخطاء الطبية في المصحات الخاصة وأسباب توالي حالات الوفيات بها من بينها حالة زوجة مدير الموارد البشرية السابق بالإدارة العامة للأمن الوطني، ثم وفاة سيدة في مصحة تجميل وغيرها..

للإشارة فقد وجهت وزارة الصحة قرارات إغلاق ثلاثة عشر عيادة خاصة كما وجهت ستة إنذارات إلى مصحات أخرى من أجل الإمتثال لتوصيات لجان المراقبة تحت طائلة إغلاقها. لكن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، واعتبرت قرار إغلاق 13 مصحة يعتبر مخالفا للقانون وتطاولا على القضاء.