ببيير فوالري، القنصل العام الفرنسي بالدار البيضاء: نبذل مجهودا كبيرا لتحسين خدماتنا، مما يعكس العلاقات المتينة بين الرباط وباريس

تتصدر القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء المرتبة الأولى بين القنصليات الفرنسية الست على التراب الوطني من حيث معدل منح التأشيرات للراغبين في السفر إلى الديار الفرنسية.
وبلغ معدل التأشيرات الممنوحة حوالي 45 بالمائة من مجموع التأشيرات الممنوحة»، حيث وصل عدد التأشيرات الصادرة عن القنصلية هذه السنة إلى ما يقارب 66 ألف تأشيرة». هذا في الوقت الذي وصل فيه معدل رفض منح القنصلية تأشيرة السفر إلى فرنسا في متوسطه إلى حوالي 6.5 بالمائة من مجموع الطلبات المقدمة سنة 2010 .
وأكد القنصل العام الفرنسي بيير فوالري أن المجهودات التي بذلتها المصالح القنصلية منذ أزيد من عقد من الزمن من أجل تحسين خدماتها الموجهة إلىالمواطنين المغاربة، تهدف إلى «تبديد الضغط» الذي قد ينتاب كل راغب في السفر إلى الديار الفرنسية.
وكانت القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء، قد غيرت ماي الماضي نظام الحصول على «الموعد» لتقديم ملف طلب التأشيرة، وذلك باعتماد «نظام الاتصال الهاتفي» عوض «نظام المواعيد بواسطة الانترنيت».
واعتبر فوالري النظام الجديد، الذي تبنته القنصلية منذ ما يقارب ثمانية أشهر، «نظاما أكثر بساطة وفعالية من سابقه المعتمد على الانترنيت»، مؤكدا أن مدة الحصول على موعد «تقلصت إلى ما لا يزيد عن أسبوعين في أقصى الأحوال مع التأكد من الحصول عليه».
اعتبر بيير فوالري، القنصل العام بالقنصلية العامة الفرنسية بالدار البيضاء "أن «الوضوح واحد من أهم الركائز المتبعة من طرف مصالحنا القنصلية في معالجة ملفات طلب التأشيرة للسفر إلى الديار الفرنسية». "
وقال فوالري، في حديثه أول أمس الثلاثاء ل«الاتحاد الاشتراكي»، «إن تحسين بنية الاستقبال والمعالجة الشفافة لملفات طلب التأشيرة، واحد من أوجه بلوغ خدمة جيدة موسومة بالمهنية تنخرط فيها كل الأطر القنصلية».
وأوضح فوالري أن المجهودات التي بذلتها المصالح القنصلية منذ أزيد من عقد من الزمن من أجل تحسين خدماتها الموجهة إلى المواطنين المغاربة، تهدف بالأساس إلى «تبديد الضغط» الذي قد ينتاب كل راغب في السفر إلى الديار الفرنسية.
وقال القنصل العام الفرنسي «إن مصالحنا لا تتوانى في بذل مزيد مجهود لتحسين خدماتنا المقدمة للمواطنين المغاربة، مما يعكس بشكل حقيقي العلاقات الاقتصادية والسياسية المتينة المغربية الفرنسية والروابط الجيدة التي تجمع الشعبين الفرنسي والمغربي». وعلل هذا المجهود بكم التأشيرات الممنوحة للموطنين الراغبين في السفر إلى الديار الفرنسية.
وأشار فوالري إلى أن القنصلية الفرنسية بالدار البيضاء تتصدر المرتبة الأولى، بين القنصليات الفرنسية الست على التراب الوطني، حيث بلغ معدل التأشيرات الممنوحة حوالي 45 بالمائة. وأفاد أن عدد التأشيرات الصادرة عن القنصلية وصل هذه السنة ما يقارب 66 ألف تأشيرة من أصل ما يزيد على 152 ألف تأشيرة إلى فرنسا منحتها المصالح القنصلية الفرنسية بالمغرب.
هذا في الوقت الذي أوضح فيه أن معدل رفض منح القنصلية تأشيرة السفر إلى فرنسا بالنسبة للمغاربة وصل متوسطه إلى حوالي 6.5 بالمائة من مجموع الطلبات المقدمة سنة 2010 .
وفي السياق ذاته قال فوالري «إننا لا نرفض منح تأشيرة السفر إلى فرنسا إلا إذا كان ثمة سبب معقول»، وأضاف، في إحالة منه الى ان فرنسا كانت دائما بلدا مضيافا، «ليس هدفنا أن نحرم الناس من التمتع بإقامة على التراب الفرنسي، بل همنا الأساسي هو الحرص والاطمئنان على أن إقامتهم بيننا ستمر في أحسن الاحوال».
وأوضح في الآن ذاته «إننا نقترح على كل طالبي التأشيرة إكمال ملفاتهم المنقوصة ومدنا بمعطيات حقيقية وواضحة وذلك لأجل مقاربة أكثر مرونة»، مؤكدا أنه ليس في الأمر، في كل الأحوال، تعقيد للمساطر أو نوع من «وضع الحواجز» في وجه الراغبين في السفر إلى فرنسا، بقدر ما هو مساهمة منهم للتمكن من «مفاتيح تزيل تلك العوائق».
ويذكر أنه من أصل مليونين و300 ألف تأشيرة سفر إلى فرنسا منحتها المصالح القنصلية الفرنسية في الخارج السنة سنة 2009، حصل المغرب على 151 ألفا و509 تأشيرة مقابل 151 ألفا و909 حصل عليها السنة سنة 2008 ،مسجلا تراجعا بحوالي 400 تأشيرة سفر، هذا في الوقت الذي سبق للقنصليات الفرنسية الست المتواجدة بالتراب المغربي أن منحت للمغاربة ما يقارب 142 ألفا و985 تأشيرة سنة2007 .
وبالمقابل غيرت القنصلية العامة الفرنسية بالدار البيضاء، ماي الماضي نظام الحصول على »الموعد« لتقديم ملف طلب التأشيرة، وذلك باعتماد «نظام الاتصال الهاتفي» عوض «نظام المواعيد بواسطة الانترنيت».
وشبه عدد من طالبي التأشيرة للسفر إلى الدبار الفرنسية الحصول موعد عبر نظام المواعيد بواسطة الانترنيت، الذي لا يزال تعاني من تبعاته العديد في القنصليات الخمس الأخرى، «بحرب يجب ربحها بأي ثمن».
واعتبر فوالري النظام الجديد، الذي تبنته القنصلية منذ ما يقارب ثمانية أشهر، «نظاما أكثر بساطة وفعالية من سابقه المعتمد على الانترنيت»، مؤكدا أن مدة الحصول على موعد «تقلصت إلى ما لا يزيد عن أسبوعين في أقصى الأحوال مع التأكد من الحصول عليه، بدل الانتظار أزيد من شهر ونصف كما كان الحال في وقت سابق دون التيقن من إمكانية الظفر بموعد، وأفضل من السنوات التي كان يضطر معها المواطنون المغاربة الى الانتظار في طوابير طويلة لأيام».
وأكد القنصل العام الفرنسي بالدار البيضاء أن «نظام الموعد عبر الهاتف، الذي سيتم تعميمه على القنصليات الفرنسية الخمس الأخرى بالمغرب بحر السنة المقبلة، قد «ساهم بأسلوبه الشفاف في قطع الطريق على سماسرة المواعيد»، مشددا على أنه نظام أقل كلفة و«سعرا» من الذي كان يدفعه طالبو التأشيرة لبعض السماسرة الذين «يستغلون حاجتهم في الحصول على موعد»، بأي طريقة وفي أقرب الآجال، والذي يصل في بعض الأحيان إلى أزيد من 1500 درهم في أوقات الذروة.
وشدد القنصل العام على أن «جهودنا تروم بالأساس إلى جعل هذه الخدمة جزءا عاديا من سلسلة الإجراءات المعتمدة لوضع طلب التأشيرة، وتعزز الشفافية والمهنية التي نتوخاها في عملنا يومي، وأن تقطع مع الصورة السلبية التي قد يكونها المواطن المغربي في ذهنه نتيجة «سلوكات معزولة».
وبالمقابل كشف فوالري، أنه «على العكس من حالات الغش والقرصنة التي كان ضحيتها «نظام المواعيد بواسطة الانترنيت»، والتي انعكست سلبا سواء على طالبي التأشيرة أو على المصالح القنصلية، فقد «أصبحنا من خلال نظام الحصول على الموعد باعتماد نظام الاتصال الهاتفي، نطلع بشكل مستمر على السير الجيد لهذه الخدمة ونعرف من يقوم بماذا وكيف».
وأوضح فوالري في الآن ذاته أن المصالح القنصلية التي «تسعى إلى احترام السير الحسن لهذه الخدمة، «لا تتوانى في إقدامها على اتخاذ تدابير «احترازية» لتفادي وجود حالات «احتيال أو غش، أو محاولة المس بنظام المواعيد بشكل عام».