وتأتي رياح المنهشين العقاريين بما لا تشتهي ساكنة مدينة سطات

وتأتي رياح المنهشين العقاريين بما لا تشتهي ساكنة مدينة سطات
مسلسل الخروقات من قبل من وضعوا اليد على الشأن المحلي بمدينة سطات يكاد لاينتهي. ونجزم القول منذ البداية، إن هناك إمعانا وإصرارا من لدن هؤلاء، على ألا ينتهي، يشهد على ذلك في مجال العقار المركبات والبنايات العمرانية الضخمة المشوهة المنتصبة هنا وهناك، من طرف غزاة العقار الجدد.
لنول إذن، وجهتنا شطر الناحية التي توجد بها الطريق المؤدية إلى مدينة ابن احمد ، تضرب بصرك عمارات ممتدة، واقفة و قائمة بشكل متراص - للسكن الاجتماعي وللأسر ذات الدخل المحدود- على امتداد مساحات شاسعة ومأهولة بالسكان ،لكنها تفتقر للمقومات الضرورية التي تجعلها تدخل في تصنيف «السكن اللائق» ،طرق ومسالك غير معبدة و محفرة وبدون أرصفة، الإنارة منعدمة انعدام الربط مع شبكة الصرف الصحي، المساحات المخصصة ل«الخضرة» مقفرة ومعشوشبة، بل الأفظع البنايات نفسها ناقصة التجهيز نقصا حادا وغير مرممة في أجزاء كثيرة منها وتحتوي على محلات وغرف على هيئة خراب وزوايا مهجورة وشرفات مهشمة وجدران تتخللها شقوق وأخاديد وكأنها تعرضت للتو لقصف عنيف ومدمر،ما جعلها مرتعا للمنحرفين والمنحرفات ومستقرا للمتسكعين والمتسكعات والمتشردين والمتشردات يرتادونها لقضاء حاجاتهم المتعددة أناء الليل وأطراف النهار، بل شكلت هذه الأماكن - بوصفها ملاذات وملاجئ - عامل جذب قوي لاستقطاب مراهقين جدد من بين الفتيان والفتيات اليافعين والتشجيع على تفريخ مجرمين ومنحرفين والدفع بظاهرة الانحراف نحو التوسع والتمدد لتطال عائلات كان وضعها إلى وقت قريب في حكم المستقر. والإسهام في نشر آفات فتاكة كتعاطي المخدرات وتناول الحبوب المهلوسة (القرقوبي) والكحول ،ما ترتب عنه في بعض الحالات مشاكل اجتماعية وعائلية سببها الحمل غير المشروع بهذه الأماكن ! وما أدى إليه من تفكك عائلي و هدر مدرسي ،وبالتالي لتدخل هذه المناطق، أمنيا، في تصنيف النقط أو البؤر السوداء بالمدينة.
هي ذي عينة «المنهشين العقاريين» ،الذين يتاجرون في الحجر والبشر،الذين لا يتركون الفرصة تمر دون أن يتربصوا بالعباد!
إنهم يستغلون كل ما هو «وطني نبيل»، والمناخ السوسيو- سياسي الايجابي السائد وأجواء الانفراج على الصعيد المجتمعي العام، المدعوم والمسنود بالتوجهات والمبادرات الملكية في نطاق محاربة دور الصفيح والسكن غير اللائق، واليد الممدودة للاستثمار في قطاع العقار ودعم السكن الاجتماعي...لكن بدلا من توفير عرض سكني يليق و كرامة الإنسان وتقديم منتوج سكني يتوفر على الجودة ويراعي الشروط المطلوبة، نلمح العكس تماما هو الذي يحصل،الفوضى العارمة، لا البناء فيه المواصفات المطلوبة، إذ فيه جزء كبير متهالك، والصيانة منعدمة الشيء الذي نتجت عنه كوارث في حالات عدة منها اشتعال النيران بالشقق المسكونة الناتج عن تماس خطوط الكهرباء بسبب انعدام الاصلاح ورداءة فعل الانجاز، كما وقع في شهر رمضان الأبرك الأخير حيث اضطر السكان إلى تناول وجبة فطورهم في العراء وفي الهواء الطلق وأجبروا على قضاء ليلهم على هذه الحال !.ثم لا تجهيزات ولا مناطق خضراء ولا أمان الناس وراحتهم بواردين في الاعتبار .مظاهر تؤشر على رداءة المنتوج السكني .أما الحس الجمالي والوعي البيئي فلا وجود لهما في قاموس هؤلاء «المنهشين» العقاريين!!
كل ذلك يحصل ، وأصحاب الشأن المحلي يغطون في نومهم، وفي سبات عميق ، عقارب الساعة لديهم متوقفة عن الدوران .لايهم التأخير «فكل توخيرة فيها خيرة»،مادام البطن سيخرج منتفخا بعد كل استحقاق!!
ألم يتسبب هؤلاء الساعون للربح السهل والاغتناء الفاحش السريع، على حساب بسطاء الناس ، في مشاكل جمة عديدة للمدينة وساكنتها؟ ألم تزدد متاعب وأعباء إضافية للسلطات الأمنية ،التي تبذل جهودا من أجل محاصرة الجريمة ومحاربتها، بخلق هذه البؤر السوداء والمحلات المهجورة المنفتحة على كل الاتجاهات،المساعدة على التمويه والتخفي، والمنتشرة على امتداد بنايات مترامية الأطراف ، هذه القلعة السكنية ذات المنافذ المتعددة والدروب المظلمة والمسالك الصعبة، نتيجة ما يحيط بها من منحدرات وعرة أشبه ببقايا المقالع تتخللها ركامات من الاتربة والازبال،جعلت رجال الأمن في كر وفر مع اؤلائك المترددين عليها، وصارحالهم،مع هؤلاء، أشبه بلعبة القط مع الفأر؟ أما القاطنون والسكان فحدث ولاحرج..ضوضاء وضجيج لاحدود لهما.. لاينعمون بطعم الراحة ولا بجمالية الفضاء والعمران اللذين اصبحا مثالا في البشاعة و نموذجا للقبح والمسخ المعماريين بامتياز!!؟
كما أن هذه البيئة غير السليمة باتت تشكل خطرا على صحة الناس والساكنين وسلامتهم لكونها صارت أرضية خصبة ووسطا حيويا لتنامي الاوبئة والحشرات الضارة ووجهة للحيوانات الضالة،وغزوات الفئران والجرذان لأمتعة السكان وحوائجهم أضحت شيئا اعتياديا ومألوفا لكثرة الثقوب والشقوق التي تعرفها الشقق المجاورة لهم والخراب الذي يعم كافة الحزام الذي يحيط بهم؟!
إنها مظاهر دالة على الاختلالات الصارخة في مجال التعمير والفوضى التي أصبحت لاتطاق في قطاع البناء والتعمير. ولا يجب السكوت عنها تحت ذريعة تشجيع الاستثمار ومسمى توفير السكن الاجتماعي؟؟والشيء بالشيء يذكر، فهل هذه المشاريع وهذا البناء الضخم المنجز تم وفقا للشروط والضوابط والمعايير المنصوص عليها في كناش التحملات؟هل تم احترام المقتضيات القانونية في هذا الباب ، هل تم تسليم رخصة انتهاء الأشغال،علما بأن جانبا كبيرا فيها لم تنته به الأشغال بعد!!وهل تم تسليم رخصة السكن ،مع العلم ان شققا ومساكن عديدة مازالت فارغة لعدم اكتمال الأشغال بها؟؟هل قامت مصالح الهندسة المدنية بما يلزم أم ان(...) ؟هل خضع هذا المشروع للمراقبة و تتبع الأشغال وإعمال الآليات المتبعة؟ ثم ألا يعتبر عدم الوفاء بما تضمنه دفتر التحملات إخلالا يستوجب حق المساءلة؟ المساحات المخصصة للمناطق الخضراء التي يطل عليها «المركب» السكني الضخم، هل هي مسؤولية «صاحب المشروع» أم«نيام» الجماعة الحضرية؟ لماذا تركت للإهمال المفرط حتى غدت هذه المساحات مثيرة لمشاكل صحية وبيئية: أتربة وأوساخ وغبار متطاير خلال الطقس العادي وأوحال وبرك مائية آسنة وموحلة أثناء موسم الأمطار؟ ألا يعتبر ذلك جريمة في حق البيئة وفي حق السكان؟ألا توجد هذه الاقامات والمساحات المهملة والمنسية بمحاذاة طريق ذات أهمية، الرابطة بين سطات ومدينة ابن احمد، وبالتالي على مرمى حجر من المسؤولين؟؟ ثم هذه السكنيات هل شملها الإحصاء العام الوطني للسكنى والتعمير - الذي تقدمه وزارة الإسكان في عدة مناسبات عند حديثها عن المنجزات الخاصة بالسكن الاقتصادي والاجتماعي؟
قضايا مطروحة بحدة، باتت تسائل الجميع، بلا استثناء، كل في نطاق المسؤولية المنوطة به ! فكفى تفرجا وانتظارية واستهتارا بأمور المدينة وشؤون مواطنيها، وحتى لايتحول السكن إلى سكين حادة تقطع من أرزاق ذوي الدخل المحدود ويزج بهم في شفير الهاوية.