والي طنجة يستعد لمقاضاة منعشين عقاريين بسبب «مخالفات قانونية»

يعتزم والي طنجة، محمد حصاد، مقاضاةَ عدد من المنعشين العقاريين الذين ارتكبوا مخالفات في مشاريعهم السكنية، إما بزيادة طوابقَ خلفيةٍ دون ترخيص أو بزيادة طوابق أخرى عادية
فوق الطوابق المرخَّص لها.
وأفادت مصادر في الولاية بأن اللجوء إلى القضاء هو الطريقة المناسبة لمحاسبة هؤلاء المنعشين العقاريين الذين لم يلتزموا بتصميم التهيئة، تفاديا لهدم الطوابق المضافة، ذلك أن هدمَها يمكن أن يؤدي إلى سقوط البناية بأكملها أو إلى إحداث شقوق في داخلها، مما قد يعرضها للسقوط في أي لحظة.
بالمقابل، تقرَّر هدم عدد من الطوابق المضافة بشكل مخالف للقانون، بخصوص بعض المشاريع السكنية الواقعة في منطقة «الزياتن»، فيما أُلزِم منعش عقاري، وهو مستشار جماعي، بالتخلي للجماعة عن قطعة أرضية تابعة له، من أجل استغلالها كمنطقة خضراء، كتعويض عن زيادة طابقين في إحدى بناياته السكنية تقول مصادر الولاية إنها مخالِفة للقانون..
وجاءت هذه القرارات في الوقت التي تشهد مدينة طنجة فوضى غير مسبوقة من حيث المخالفات على مستوى التعمير، إما بزيادة طوابق فوق العدد المسموح بزيادتها أو المرخَّص لها، وإما بإضافة طوابقَ خلفية بطريقة غير قانونية، وهي الأكثر انتشارا في عدد من المشاريع السكنية.
وعقد والي طنجة اجتماعا ضم مديرة الوكالة الحضرية، حفيظة أعراب، وعمدة المدينة، سمير عبد المولى، وقرروا السماح بزيادة طابقين خلفيين فقط لكل بناية سكنية، وأن أي طابق آخر ينضاف إليهما سيكون معرَّضا للهدم، حتى يتوقف «التسيُّب» الحاصل في هذا المجال، كما أكدوا عدم السماح بزيادة أي طابق خلفي في المناطق التي لا يسمح فيها تصميم التهيئة بذلك.
وقالت مصادر مطلعة إن سبب هذه المخالفات هو التغيير الذي يلحق تصميم التهئية، بعد أن تُوقِّع عليه الولاية والجماعة والوكالة الحضرية، حيث يعمد المنعشون العقاريون إلى استغلال الفراغ القانوني المتعلق بالطوابق الخلفية ويعملون على إضافتها، وبعد انتهاء عملية البناء يتسلمون رخصة السكن من الجماعة، دون أن تتم مراقبة هذه البنايات ومقارنتها بتصميم التهيئة، هل هي مطابقة له أم تخالفه.
وقال مصدر في الولاية ل«المساء» إن لجنة تم تشكيلها تضم مصالح الولاية والوكالة الحضرية والجماعة، ستزور ابتداء من الأسبوع المقبل عددا من المشاريع السكنية التي أقيمت في ضواحي مدينة طنجة من أجل مراقبتها، كما أن من صلاحيات هذه اللجنة إصدار أمر بوقف الأشغال في البنايات التي سيتبيَّن لهم أنها مخالفة لتصميم التهيئة.