ما مصير نداء تسع جمعيات محلية حول وضعية طوابق سكنية مهددة بالسقوط بخنيفرة ؟

في مراسلة سبق أن عممتها تسع جمعيات محلية على عدة جهات مسؤولة إقليميا ومركزيا، منها وزير الداخلية ووالي جهة مكناس تافيلالت، وحصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، طالبت من خلالها تسع جمعيات محلية بخنيفرة بالتدخل ل»فتح تحقيق عاجل في شأن منزل بأربعة طوابق (عمارة)، يقع بالزنقة 5 رقم 1 بحي النجاح بخنيفرة، على خلفية وضعيته «الآيلة للانهيار في أية لحظة جراء قيام مالكها الجديد (م.إ) بعملية حفر تحت أسسها التحتية»، سيما أن هذه العمارة تقع على مقربة من ضفة مجرى وادي أم الربيع، ما يزيد من تأكيد كل تخمينات وتخوفات القاطنين بها.
وصلة بالموضوع، تفيد الجمعيات الموقعة على المراسلة «أن سكان العمارة سبق أن تقدموا للمجلس البلدي في شأن موضوع النازلة، حيث تكونت لجنة معاينة انتقلت إلى عين المكان وتأكدت عن قرب من صدق تخوفات ونداءات السكان»، غير أنه بمجرد طي اللجنة لصفحات تقريرها الميداني ظلت الأمور «مطوية» كما هي عليه دونما أي جدوى، غير أن السكان استمروا في دق نواقيسهم عن طريق تذكير المجلس البلدي والوكالة الحضرية بمخاطر الموضوع، ثم كاتبوا السلطات القضائية والإقليمية، طمعا في إيجاد جهة تتدخل لإنصافهم، إلا أن صرخاتهم تلاشت وسط اللامبالاة، ليظل مصيرهم على كف عفريت داخل شقق مهددة بالانهيار في أي وقت، بالأحرى كلما ارتفع منسوب مياه الوادي، وخلال الفيضانات التي يعرفها هذا الوادي في الأيام الممطرة.
ولم يفت الجمعيات التسع الإشارة إلى أن العمارة تتكون من ستة طوابق في «عملية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل»، وسبق أن تم الحكم في أمرها بالهدم إلا أن نفوذ المالك الجديد تمكن من «هدم» القرار عوض العمارة، بينما زادت الجمعيات ذاتها ما يفيد «أن الوكالة الحضرية بخنيفرة سبق لها أن طالبت هذا المالك بالإدلاء بشهادة المتانة وشهادة ملكية الأرض المحاذية للعمارة»، فسجلت الوكالة «تماطل المعني بالأمر عن الإدلاء بهذه الوثائق المطلوبة منه، بخلاف السكان الذين يملكون من الوثائق والصور ما يثبت صحة وضعيتهم وموقفهم»، لتجدد الجمعيات الموقعة على المراسلة مطالبتها بإيفاد لجنة خاصة تحسم في وضعية العمارة وبنيتها التحتية التي جعل منها المالك ما ينبئ بكارثة إنسانية محققة لا قدر الله.