تذمر واستياء بوزارة الطاقة والمعادن بسبب الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية للعاملين بها

تطالب النقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن بفتح حوار قطاعي في ملفها المطلبي، والعمل على تخليق الحياةالعامة ووضع حد لاستغلال السلطة من مركز المسؤولية، والإقالة من المسؤوليات جميع من ساهموا ويساهمون في الفساد ويدعمون رواده، ورد الاعتبار لأطر ومسؤولي القطاع الأكفاء والشرفاء مركزيا وجهويا، الملمين بقوانينه واستراتيجياته والحد من الامتيازات الريعية بإنزال مسؤولين لا كفاءة لهم سوى علاقاتهم العائلية والشخصية، بالإضافة إلى أنها تدعو إلى وضع حد للمنظور الأحادي للبت في الترقيات، ومراجعة القوانين المنظمة لانتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء وامتحانات الأهلية المهنية والترقية والتقييم
يعم استياء وتذمر كبيران داخل أوساط العاملين بوزارة الطاقة والمعادن والمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، بسبب الأوضاع المهنية والاجتماعية المزرية لشغيلة هذا القطاع ونتائج امتحانات الأهلية المهنية ليومي 3 و 4 دجنبر 2011 ويومي 17 و 18 من نفس الشهر، لما شابها من خلل وتفشي الزبونية والمحسوبية والاعتماد على القرابات العائلية، لذلك تطالب النقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفتح حوار قطاعي جاد ومسؤول والعمل على مأسسته، بالإضافة إلى احترام العلاقات الإدارية في إطار الضوابط القانونية والتشاركية والحد من البيروقراطية والتسيير التسلطي للقطاع.
وأفاد بيان لذات النقابة توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه، «أنه بالرغم من تنبيه الإدارة في عدة مناسبات، فلاتزال هذه الأخيرة متمادية في تعنتها بالاستمرار في الخروقات والتجاهل المقصود لجميع الضوابط الإدارية والأخلاقية للسير العادي لهذه العملية، موضحا في نفس السياق على أنه في الوزارة قد تم اختيار طاقم اللجنة المشرفة على الامتحانات المهنية من أعضاء خارج الوزارة.
وتحمل النقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن المسؤولية لرئيس قسم الموارد البشرية الذي وصفته في نفس البيان ب «رجل الترقيات الذي باشر رئاستها وإخراج سناريوهات مسرحيتها وتحكم في نتائجها بدون قرار»، مبرزة أن هذا المسؤول قد وضع لجنة من بين أصدقائه دون اعتماد أية مقاييس، وأثثها في آخر لحظة بعناصر من الإدارة في تحايل سافر لقرارات الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة.
وأكدت النقابة أن الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن يتجاهل مطالبها وتنبيهاتها وتتهمه بالتواطؤ المفضوح في التضييق على الفيدراليين والفيدراليات بالقطاع، واعتماده مزاجية القطاع الخاص ومبدأ البيروقراطية والتركيع والترهيب لممارسة سلطته الإدارية وتكوين لوبي من العملاء، في تحد واضح للقوانين المنظمة للإدارة العمومية، ينتقيهم من بعض المسؤولين، لا كفاءة لهم سوى الامتثال، دون احترام السلاليم الادارية ليتجاوزوا سلطاتهم ويجتهدوا في مخططه المكشوف الذي يسعى من خلاله الى ضرب العمل النقابي الجاد، والتضييق على الموظفين والأطر، وخلق صراعات هامشية في أفق الاستيلاء على جميع مكونات الإدارة ومرافقها وإمكانياتها.
وأضافت النقابة أن هناك تطابقا في المنهجية المتبعة في كلتا المؤسستين في توجيه التنقيط والتقييم وتوهيم الممتحنين بنجاحهم في الاختبارات الكتابية، ليفتح المجال للانتقائية في الاختبارات الشفوية مما يعكس التحكم النهائي في نتائجها دون حرج أو استحياء.
وأشار نفس البيان إلى أن الأوضاع الإدارية والاجتماعية لموظفي قطاع الطاقة والمعادن ،أصبحت رهينة الإرادات الذاتية للمسؤولين والطرق الاستبدادية والتقليدية لمعالجتها وتسويتها في غياب منهجية شاملة وموضوعية وتشاركية للتسيير والتدبير، والترشيد وتوزيع التعويضات الجزافية والحوافز والمسؤوليات والتوظيفات، وضمان مسارات مهنية واضحة وحمايتها.
وسجلت النقابة بنفس المناسبة انعدام التكوين لصالح العاملين بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، كما أن التكوين الهادف لم يكن هاجسا حاضرا في جميع البرامج المقترحة والمستهلكة بوزارة الطاقة والمعادن، وبل يخضع للإرادات الذاتية والانتقائية حيث تم فيها التغييب التام للمناهج العلمية لتحديد الحاجيات والأهداف الاستراتيجية.
وتطالب النقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن بفتح حوار قطاعي في ملفها المطلبي، والعمل على تخليق الحياةالعامة ووضع حد لاستغلال السلطة من مركز المسؤولية، والإقالة من المسؤوليات جميع من ساهموا ويساهمون في الفساد ويدعمون رواده، ورد الاعتبار لأطر ومسؤولي القطاع الأكفاء والشرفاء مركزيا وجهويا، الملمين بقوانينه واستراتيجياته والحد من الامتيازات الريعية بإنزال مسؤولين لا كفاءة لهم سوى علاقاتهم العائلية والشخصية، بالإضافة إلى أنها تدعو إلى وضع حد للمنظور الأحادي للبت في الترقيات، ومراجعة القوانين المنظمة لانتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء وامتحانات الأهلية المهنية والترقية والتقييم، ووضع آليات لتخليق المداولات وشفافية النتائج وتحديد معايير موضوعية تعتمد الاستحقاق وفق عقد برنامج مع تحديد السقفين الأقصى والأدنى.