المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن يتدارس المستجدات النقابية والاجتماعية

عقدت النقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مجلسها الوطني يوم 16 دجنبر 2011 بالرباط تحت شعار «الوحدة النقابية من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لشغيلة قطاع الطاقة والمعادن»، الذي افتتحت أشغاله بالعرض الذي قدمه عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل والذي تطرق من خلاله للتطورات التي يعرفها الراهن العربي والوطني في أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبعد الاستماع إلى تقرير المكتب الوطني الذي لامس القضايا المادية والمعنوية المرتبطة بالعاملين بقطاع الطاقة والمعادن، وكذا مناقشة عميقة ومسؤولة مع تقييم للحصيلة الاجتماعية، و تحديد الآفاق المستقبلية للوضعية التنظيمية وما تتطلبه المرحلة من إعداد جماعي جدي ومنتج، وكذا الوقوف على الاستراتيجيات المتبعة من طرف المسؤولين على القطاع والخلفيات التي تقف من ورائها، فإن المجلس الوطني:
* يعتز بالنضج النضالي الذي عبر عنه المناضلون والمناضلات من مختلف الفروع والمواقع، من أجل تكريس الأهداف الأساسية للفيدرالية الديمقراطية للشغل في وضع أداة نقابية حداثية وقوة اقتراحية والسعي للوحدة النقابية وتأسيس ثقافة الحوار الجاد والمسؤول بين جميع مكونات القطاع في إطار شراكة حقيقية لتدعيم وتحديث أساليب التأطير، والرفع من الأوضاع الإدارية والمادية والمعنوية للعاملين بالقطاع.
* يحيي ويتشبث بالوحدة التنظيمية للفيدرالية الديمقراطية للشغل كفضاء نقابي يؤمن بالاختلاف والتعدد في إطار الضوابط التنظيمية.
* يؤكد دعمه للحركات الاجتماعية المغربية المنخرطة في استراتيجية النضال الديمقراطي لقوى التقدم والحداثة من أجل إعادة توزيع الثروة والسلطة ومحاربة الفوارق وكل أشكال الفساد، وجعل المسألة الاجتماعية في قلب برنامج الحكومة المقبلة بإقرار سياسات اقتصادية واجتماعية تستجيب لتطلعات الفئات الواسعة من الشعب المغربي على العموم وشغيلة القطاع الطاقة والمعادن على الخصوص.
* يؤكد موقفه المبدئي في ترسيخ حكم ذاتي في الصحراء المغربية كحل سياسي موضوعي وواقعي يستجيب للحكامة الديمقراطية وينسجم مع الجهوية الموسعة.
* يدعو الحكومة المقبلة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ اتفاقية 26 أبريل2011 مع المركزيات النقابية، ومتابعة الحوار في القضايا العالقة وعلى رأسها ملفات التقنيين والمهندسين والمتصرفين والمساعدين التقنيين والاداريين غيرها من الفئات.
* يؤكد على ضرورة مراجعة القوانين المنجمية والمعدنية، ويعتبر أن الصمت المريب والتجاهل التام لمطالب العاملين بالقطاع من طرف الإدارة الوصية، تواطؤا مفضوحا مع المستفيدين من خيرات البلاد ضدا في مصالح الشعب المغربي في التوزيع العادل للثروات ومحاربة اقتصاد الريع.
* يعبر عن قلقه من استمرار الحملة المسعورة ضد الفيدراليين والفيدراليات في مجموعة من القطاعات الطاقية والمعدنية ومن استراتيجية التحكم الفوقي في الحقل النقابي الوطني ،ويدعو إلى الانتقال من تعددية بؤر التشتيت والميوعة والاختراق والهيمنة إلى تعددية فعلية تعكس حقيقة الحياة النقابية الوطنية، بما يخدم مطالب وحقوق شغيلة قطاع الطاقة والمعادن.
* يطالب بوضع حد للتجاوزات والانزلاقات التي يعرفها تدبير آليات الترقية الإدارية، مع ضرورة مراجعة القوانين المنظمة لانتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء وامتحانات الأهلية المهنية، والترقية والتقييم ووضع آليات لتخليق المداولات وشفافية النتائج وتحديد معايير موضوعية تعتمدا لاستحقاق وفق عقد برنامج مع تحديد السقفين الأقصى والأدنى، ويوصي المكتب الوطني بخوض معارك نضالية على ضوء النتائج المتوصل إليها بخصوص هذا الملف.
* يشدد على ضرورة اعتماد قاعدة واضحة للتوظيف والتوظيف التعاقدي، واعتماد تكافؤ الفرص دون زبونية ومحسوبية، والحد من الامتيازات الريعية ودمقرطة وتخليق مسطرة الترشيح لمناصب المسؤولية وفق آليات جديدة تنبني على معايير الشفافية والكفاءة والاستحقاق.
* يؤكد على ضرورة تعزيز وزارة الطاقة والمعادن والمكاتب الوطنية التي تحت وصايتها بالموارد البشرية الكافية لمواجهة الخصاص، وتحسين ظروف العمل في أبعادها المهنية والاجتماعية والنفسية، خصوصا وأن القطاع يحقق بفضل موظفيه وأطره وعماله إنجازات هامة، بمقاييس عالمية واحترافية على مستوى وضع الاستراتيجيات الطاقية والجيولوجية والمعدنية والاستكشافية ومتابعة تنفيذها.
* يدعو لتدعيم المصالح الجهوية بالإمكانيات الاجتماعية والمادية واللوجيستيكية لأداء مهامهم في إطار الجهوية الموسعة، والحد من التهميش الذي يعاني منه العاملين بها.
* يثير انتباه المسؤولين بقطاع الطاقة والمعادن إلى الانعكاسات السلبية لأي مشروع إعادة الهيكلة على المستويين المركزي والجهوي، دون مقاربة تشاركية تستحضر الإكراهات الإدارية والأوضاع الاجتماعية والمسارات المهنية للموارد البشرية داخل القطاع.
* يطالب بوضع آليات لرصد الحاجيات من التكوين والتكوين المستمر لجميع الفئات مركزيا وجهويا دون انتقائية وتفعيل دور صندوق التكوين المهني المشترك بين الشركات المنجمية، وفتح آفاق التكوين في مؤسسات التكوين الوطنية و الدولية .
* يطالب بوضع قانون أساسي للمكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن وإشراك النقابات في المجالس الادارية. كما يلح المجلس الوطني على الاسراع بالتطبيق الفوري لمقتضيات الحوار الاجتماعي لشعيلة المكتب.
* يطالب بقانون خاص للعاملين بوزارة الطاقة والمعادن مع الالتزام بتطبيق ما ورد في محاضر الاجتماعات ليومي 21 ابريل و16 يونيو 2011 وكذا تحسين أوضاع المكونين من تقنيي ومهندسي وأطر المعاهد والمدارس التابعة للقطاع اسوة باطر التعليم العالي.
* يؤكد ويطالب بضرورة وضع استراتيجية وطنية في أفق إحداث المؤسسة الوطنية للأعمال الاجتماعية لقطاع الطاقة والمعادن على غرار باقي القطاعات الأخرى لدعم الخدمات الاجتماعية لصالح العاملين بالقطاع مركزيا وجهويا، وتدعيم المبادرة الجادة للرفع من أوضاعهم المادية والمعنوية، كما يطالب بالرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للشؤون الاجتماعية بوزارة الطاقة والمعادن وكذا وضع برنامج وطني لاستفادة ودعم موظفي وعمال القطاع من البرامج السكنية الوطنية.
* يصادق على الملف المطلبي والبرنامج التنظيمي والنضالي ويدعو إلىالتعبئة ورص الصفوف وتوحيد الجهود، ونبذ الخلافات المصطنعة من أجل إنجاح المحطات الأساسية المقبلة، ويؤكد على ضرورة الانخراط الفوري للفروع في إنجاز الخطة التنظيمية والبرنامجية للنقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن مع فتح الحوار الواسع مع كل الفئات العاملة بقطاع الطاقة والمعادن.