النقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن تطالب ب فتح حوار جاد ومسؤول ومأسسته

اجتمع مكتب النقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الاثنين 31 أكتوبر 2011. وبعد دراسة الأوضاع الإدارية والاجتماعية لموظفي قطاع الطاقة والمعادن والوقوف على مكامن الخلل في تسيير وتدبير آليات الترقية والامتحانات الأهلية المهنية، ومناقشة الآفاق المستقبلية والاستراتيجيات المتبعة من طرف المسؤولين عن القطاع ودراسة مستجدات الساحة الوطنية سجل المكتب ما يلي:
1- يعتبر أن التحولات والإصلاحات الدستورية هي انطلاقة مرحلة جديدة في تاريخ المغرب لا يمكنه إلا أن ينخرط في بلورتها من خلال السعي للوحدة النقابية وتأسيس ثقافة الحوار الجاد والمسؤول، ومأسسته بين جميع مكونات القطاع في إطار شراكة حقيقية لتدعيم وتحديث أساليب التأطيرو الرفع من الأوضاع المادية والمعنوية للعاملين بالقطاع.
2- إن الأوضاع الإدارية والاجتماعية لموظفي قطاع الطاقة والمعادن، رغم تعاقب التجارب بمختلف مناهجها والإمكانيات المرصودة لها تبقى رهينة الإرادات الذاتية للمسؤولين، والطرق التقليدية لمعالجتها وتسويتها في غياب إصلاح شامل للظهير المنظم للوظيفة العمومية، ووضع منهجية موضوعية لتسيير وتدبير وتوزيع المسؤوليات والتوظيفات وضمان مسارات مهنية واضحة وحمايتها .
3- لقد سبق أن نبهت النقابة في بيانات سابقة الى أن الأسلوب المتبع من طرف المسؤولين في تدبير الترقية الإدارية في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالقطاع، أصبح حالة غريبة وشاذة في مشهد الوظيفة العمومية، حيث يمثل الإدارة في مختلف هذه اللجان ولجميع الفئات رئيس قسم الموارد البشرية، كما كان يرأس جميع امتحانات الأهلية المهنية ليصبح بذلك رجل الترقيات بامتياز، والقاضي وطرف في جميع الاقتراحات والقرارات، بل الأكثر من ذلك يعرقل مداولات و اقتراحات وقرارات اللجن الثنائية ذات التمثيلية الفيدرالية حيث لا يزال بسلطته الإدارية، التي يستمدها حسب ادعاءاته من سلطات نافذة في القطاع تتجاوز ترتيب سلمه الإداري، ليستمر من موقعه في حملته المسعورة ضد الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
4- إن عدم إمضاء جميع محاضر مداولات اللجن من طرف ممثل الإدارة المذكور أعلاه، والتماطل والتحايل للحيلولة دون تسوية ملفات الترقية لسنتي 2009 و 2010 وعدم احترام الأهداف الأساسية التي وضعت من أجلها اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وتكريس النظرة الأحادية للبت في الترقيات يفتح الباب على مصراعيه للمحسوبية والزبونية، مما يعكس عقليات خارج الزمن لاتزال تسبح في ماضيها العكر وتسخر الخلط والاحتيال لانتعاش أهدافها والحفاظ على امتيازاتها ومواقعها الريعية.
5- إن البرامج المقترحة والمستهلكة في إطار سياسة التكوين بالقطاع ظلت تخضع للإرادات الذاتية والانتقائية، تم فيها التغييب التام للمناهج العلمية لتحديد الخاصيات والأهداف المتوخاة من صرف الملايين، لم يستفد منها إلا المقربون والأقلية المحظوظة، كما تمت في غياب منهجية لضبط العمليات المرتبطة بتقويم نتائجها، مما تولد عنه اعتبار التكوين عمل تطوعي واختياري ليظل الوضع قائم دون الاكتراث بالعواقب السلبية على مستوى الخدمات بالقطاع والعاملين به.
6- لقد عمل المسؤولون في برامجهم مند عقود على تغييب جميع المبادرات الاجتماعية لصالح الموظفين رغم الإمكانات التي يتوفر عليها قطاع الطاقة والمعادن، بل أكثر من ذلك ظل الحقل الاجتماعي رهين إمكانيات هزيلة دون وضع آليات لدعم العمل الاجتماعي، وتفعيل المشاركة الجماعية وتشجيع المبادرات للرقي من مستوى الأوضاع الاجتماعية للعاملين بالقطاع، حيث تسند اعتمادات مالية للشؤون الاجتماعية لا تتجاوز 550 درهما للموظف سنويا علما بأن عدد الموظفين بقطاع الطاقة والمعادن لا يتجاوز 900 موظف.
إن النقابة الديمقراطية للطاقة و المعادن العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل تطالب ما يلي:
1. فتح حوار جاد ومسؤول ومأسسته.
2. وضع استراتيجية ومنهجية شاملة وموضوعية للتسيير والتدبير والتحفيز وكذا توزيع المسؤوليات، وضمان مسارات مهنية واضحة وحمايتها للإقلاع بالأوضاع الاجتماعية والمادية للعاملين بالقطاع.
3. احترام العلاقات الإدارية في إطار تشاركي والحد من البيروقراطية.
4. وضع برنامج سنوي قار لاجتماع اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، ووضع آليات لتخليق مداولاتها وشفافية نتائجها ومراجعة منظومة التنقيط والترقية.
5. وضع حد للمنظر الأحادي في الترقيات ورفع حالة التنافي في شخص رئيس قسم الموارد البشرية ، كما تحمل النقابة مسؤولية تأخير الترقيات لسنتي 2009 و2010 للمشرفين عن القطاع .
6. اعتماد قاعدة واضحة وديمقراطية للتوظيف والتوظيف التعاقدي، والحد من تنامي ظاهرة الاحتفاظ بالمتقاعدين والتي أصبح قطاع الطاقة والمعادن نشازا في الوظيفة العمومية، واعتماد تكافؤ الفرص دون زبونية ومحسوبية والحد من الامتيازات الريعية، ووضع قاعدة منطقية لتوزيع المسؤوليات والتعويضات.
7. تدعيم المصالح الجهوية من الإمكانيات الاجتماعية والمادية واللوجيستيكية لأداء مهامهم في إطار الجهوية الموسعة، وتفعيل المرسوم رقم 1051-97-2 ودورية الوزير الأول رقم 4-98 المتعلقة بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الدولة.
8. وضع آليات لرصد الحاجيات من التكوين والتكوين المستمر إلى جميع الفئات مركزيا وجهويا، دون انتقائية وتفعيل دور صندوق التكوين المهني المشترك بين الشركات المنجمية، وفتح آفاق التكوين في مؤسسات التكوين الوطنية والدولية.
9. وضع استراتيجية وطنية لدعم الخدمات الاجتماعية لصالح الموظفين مركزيا وجهويا، وتدعيم المبادرة الجادة للرفع من أوضاعهم المادية والمعنوية بالرفع من الاعتمادات المالية المخصصة للشؤون الاجتماعية، وكذا وضع برنامج وطني لاستفادتهم ودعمهم من البرامج السكنية الوطنية.
وفي الختام، يهيب المكتب بجميع العاملين بقطاع الطاقة والمعادن، التكتل ورص الصفوف و توحيد الجهود من اجل الوحدة النقابية ونبذ الخلافات المصطنعة لخوض وإنجاح جميع المحطات النضالية المقبلة لدعم الملف المطلبي للنقابة الديمقراطية للطاقة والمعادن، والرفع من الأوضاع المادية والمعنوية لجميع العاملين بالقطاع.