الرميد يقول إن الحكومة ستطلب العفو عن المعتقلين السياسيين وحقوقيون يناقشون تصريحه

قال مصطفى الرميد وزير العدل الجديد أول أمس الخميس أنه سيطلب عفوا ملكيا عن نشطاء انتقدوا الدولة، ويقول حقوقيون بشأنهم إنهم لم يتمتعوا بمحاكمات عادلة.
وأضاف الرميد الذي كان يتحدث لرويترز أن الحكومة لديها رؤيتها في كيفية التعامل مع هذه القضايا، لكنها تواجه أيضا قيودا مؤسسية حيث لا تملك الحكومة التدخل في شؤون القضاء، ولا يمكن لأحد أن يدعوها لأن تتدخل باعتبار القضاء مؤسسة مستقلة. وأضاف أن هناك وسيلة وحيدة لتحقيق ذلك وهي العفو الملكي. ولذلك تعمل الحكومة على الحصول عليه حلا لهذه المشكلة. لكنه قال إن القرار في النهاية قرار الملك بالعفو، لا قرار الحكومة. وأضاف أن الحكومة ستحاول أن يصدر هذا القرار، مبنيا على معلومات ومقترحات تقدمها للملك.
من جهتها أمينة بوعياش أكدت للجريدة بأن المعالجة القضائية ممكنة خاصة بالنسبة لملفات معتقلي حركة 20 فبراير، وعدد من الملفات التي مازالت في طور المعالجة القضائية، وذلك بالعمل على تمتع المتابعين بحق المتابعة في حالة سراح. وذهب حسن طارق الى أن الافكار التي يطرحها الرميد غير واضحة، وعليه أن يميز بين دوره كوزير وبين مهنته كمحام وجمعوي كان مرتبطا بعدد من القضايا. وأكد طارق على أن العفو العام من اختصاص الحكومة بعد تصديق البرلمان، وأما العفو الخاص المخول للملك فيمر عبر مساطر واضحة لا علاقة للحكومة بها، ولا يحق لوزير العدل وغيره أن يتدخل خارج المساطر المتبعة. وتساءل طارق عن الصفة التي سيطلب بها وزير العدل العفو، وأين هي اللائحة المعنية بهذا الأمر.
من جهته اعتبر الأستاذ عبد العزيز النويضي الرئيس المؤسس لجمعية "عدالة" بأن هذا العمل إيجابي، خاصة أن الرميد ترافع كمحام في عدد من القضايا ويعرف حيثياتها، وهو اليوم كوزير لا يمكنه التدخل في شؤون القضاء لذلك يلجأ لطلب العفو، كما طالب النويضي مسؤولي المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بتحمل مسؤوليته في هذه القضية لأن من مهامه الدفاع عن الحق في المحاكمة العادلة.
ويذكر أن الرميد المعين في وزارة العدل قدم أول أمس اسقالته من رئاسة منتدى الكرامة الذي تأسس بعد الأحداث الدموية الإرهابية التي عرفها المغرب سنة 2003 ،وتخصص في الدفاع عن أعضاء ما يسمى بالسلفية، وبينهم مجموعة من المتهمين بالتحريض على الإرهاب. ومعروف عن المنتدى تشبثه بفرض عقوبة الاعدام والتي تناضل عدة جمعيات من أجل إلغائها، احتراما للحق في الحياة.
وكانت منظمات حقوقية ومدنية طالبت بتمكين الجميع من المحاكمة العادلة، وإطلاق سراح كل من لم تتلطخ يداه بدماء الأبرياء الذين سقطوا في عدة عمليات إجرامية مست عددا من المدن المغربية، خاصة الدار البيضاء ومراكش وفاس.