الرميد يؤكد أنه لن يتدخل في أحكام القضاء

قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إنه سيعمل على تجميع كافة المعطيات التي تتعلق بملف معتقلي السلفية الجهادية القابعين في السجون وتقديمها إلى الجهات العليا لتأسيس قرار يكون مبلورا في إطار يمكن من خلق جو من الثقة. ووعد الرميد، الذي كان يتحدث إلى وسائل الإعلام في أعقاب الاجتماع الأول من نوعه الذي عقدته حكومة بنكيران أول أمس الخميس بمقر رئاسة الحكومة، أنه سيتابع كافة الملفات في إطار ما يسمح به القانون، وأشار الرميد، إلى أن الأمر يتعلق بمواطنين خضعوا لمحاكمات بت فيها القضاء الذي يعتبر سلطة مستقلة، موضحا، أن وزارة العدل لا يمكن أن تتدخل في سير العدالة، في ظل وجود سلطة القضاء وبإشراف النيابة العامة، مشددا على أن القضاء وحده من يملك سلطة البت في الملفات بكل استقلالية ونزاهة. وأضاف الرميد، أن تدخلات وزارة العدل لا يمكن أن تتم إلا بعد صدور الأحكام في إطار مسطرة العفو، التي قال عنها إنها مسطرة معقدة وتخضع لمجموعة من المعايير المضبوطة. إلى ذلك أشار الرميد، الذي كان يرأس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، والذي كان يترافع في مجموعة من الملفات التي تهم معتقلي السلفية الجهادية، إلى أنه بعد صدور الأحكام في الملفات المطروحة على أنظار العدالة، "سنتقدم بما نراه ملائما لجلالة الملك محمد السادس، لكي يسبغ عفوه على المعتقلين"، رافضا بأي شكل من الأشكال أن يتم التدخل في سير العدالة، خصوصا أن هناك قوانين مضبوطة، كما أن الدستور الجديد واضح فيما يتعلق بسلطة القضاء، وأن أي إجراءات يجب أن تتم وفق ماهو منصوص عليه في القانون. في سياق آخر، أوضح الرميد أن المندوبية العامة لإدارة السجون لا تتبع وظيفيا لوزارة العدل، وأنه لا سلطة لديه على المندوب العام، الذي يتبع إلى رئيس الحكومة، موضحا، أنه لا يمكنه كوزير التدخل في تدبير الوضع السجني للمعتقلين، مؤكدا، أنه سيعمل على إعادة تأسيس العلاقة التي تربط بين وزارة العدل ومندوبية السجون لتصبح علاقة مباشرة. في سياق آخر، تنتظر لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين تفعيل اتفاقية 25 مارس 2011، والتي كان الرميد من الموقعين عليها إلى جانب حفيظ بنهاشم المدير العام لإدارة السجون، ومحمد حقيق المدير التنفيذي للمنتدى. وقالت مصادر متطابقة، إن اللجنة تنتظر تفعيل الاتفاقية التي اعتبرتها محكا حقيقيا لحكومة بنكيران، وامتحانا عسيرا لوزير العدل الذي ظل يدافع عن مظلومية المعتقلين، وكانت اللجنة قد راسلت رئيس الحكومة من أجل تفعيل الاتفاقية، والإسراع بإطلاق سراح المعتقلين، أو على وضع جدولة زمنية لإطلاق سراحهم، تنفيذا للاتفاقية سالفة الذكر. يذكر، أن لجنة الدفاع الإسلاميين نفذت يوم الثلاثاء الماضي وبتزامن مع تعيين حكومة بنكيران وقفة احتجاجية أمام المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل.عبد المجيد اشرف