أسواق تحتل الطرق وتعرقل السير والجولان بمراكش

تعرف العديد من شوارع مراكش عرقلة وازدحاما في المرور بسبب انتشار عدد من الباعة المتجولين خاصة يوم الخميس الذي يصادف سوق باب الخميس وعلى الأخص الشارع الذي يربط بين سيدي يوسف بن على و باب دكالة والحي المحمدي وعين إطي على الطريق الرئيسية المِؤدية إلى ورزازات وفاس ويفصل أحياء قشيش وباب الدباغ والقرية السياحية في الضفة الأخرى لواد إسيل.
ذهلت للمشاهد.. الباعة المتجولون لم يكتفوا بنشر سلعهم في الأرصفة بل تجاوزها إلى الطرقات والمسالك.. قال أحد الباعة:
«إن كسرة الخبز تحتاج منا أن نجد ونكد، ونبحث على لقمة حلال، لكن المسؤولين بهذه المدينة لم يوفروا لنا أسواقا تستقطب الزبناء و ما كان علينا إلا أن نعرض بضاعتنا على الطرقات و الأرصفة»
كلام هذا البائع جعلنا نطرح كثيرا من الأسئلة حول تنظيم الأسواق في هذه المدينة ومن يتحكم في هندستها؟ وما هي المقاييس المعتمدة في التوزيع الجغرافي لها؟ ومن الأولى بالاستفادة من استغلالها؟ وفي المقابل من المسؤول عن خلق هذه الأسواق العشوائية أو بالأحري اختلاقها؟
كان المنظر مقززا، سلع تختلط بدون ترتيب، ضجيج و صياح.. اكتظاظ و اختناق..
حين تتأمل الشوارع من بعيد تجد سيارة تزحف خلف أخرى ببطء شديد مترا أو مترين لتقف لعدة دقائق و شرطة المرور تائهة لم تعد إشارتها كافية للتنظيم.
بين لحظة و أخرى يصرخ هذا عن ذاك نتيجة احتكاك تسبب فيه الاكتظاظ.. تلاميذ المدارس وسكان الأحياء المجاورة يعيشون معاناة حقيقية.. قال أحد سكان القرية السياحية:
«إننا نعاني حقا من هذا الاكتظاظ، يصعب علينا ولوج منازلنا و الالتحاق بأعمالنا.. المسالك مخنوقة، و الطرقات محتلة، لسنا ضد الباعة لأن من حقهم العيش، لكننا ضد سوء التنظيم وضد أن تكون الفوضى هي القانون السائد»
أصحاب المحلات يتضايقون بدورهم بعدما سدت مداخل محلاتهم، قال أحدهم:
« إن هؤلاء الباعة يحتلون حتى مداخيل محلاتنا، يتسببون في خاسرات مادية لنا، مع العلم أنهم لا يؤدون الضرائب، نحن وحدنا من يؤديها، لذلك نضطر بدورنا لإخراج بضائعنا للشارع ».
بينما قال أحد الزبناء وجدناه يتبضع:
«إنني أفضل اقتناء ما أرغب فيه عند هؤلاء الباعة، فهم أرخص ثمنا من المحلات، ثم انك تجد لديهم بعض الأشياء المفقودة في المحلات المنظمة»
وقال آخر:
«لقد جئت إلى سوق باب الخميس لأنني تعرضت إلى سرقة هاتفي النقال وقد نصحني أحدهم بالمجيء إلى هنا لأن النشالين يبيعون ما سرقوه في هذا السوق، لكن لم أجد بعد هاتفي المسروق».
وبغضب شديد قال أحد رجال التعليم:
«أنا أسكن في حي الداوديات وأعمل بحي سيدي يوسف بن على ونتيجة هذه الوضعية أضطر لتغيير مساري عبر ممر أكدال أو المرور على الطريق الرئيسية لأيت أورير وهو ما يضاعف المسافة لأكثر من ثلاث مرات ويشكل عرقلة واضحة في مهامي وإهداري للمزيد من الوقت، خصوصا أن هذه الوضعية استمرت لعدة سنوات دون أن يحرك المسؤولين ساكنا»
سيدة تقطن بالقرية السياحية وهي تجزئة يفصلها عن الطريق المحتل واد اسيل قالت:
«الأمر لم يعد محتملا، هذه الفوضى تجعلنا محتجزين ومحاصرين داخل بيوتنا.. لا نستطيع ولوج إقامتنا إلا بمشقة الأنفس ما يؤدي إلى مشاحنات تصل أحيانا إلى تشابك بالأيدي ، وجهنا الكثير من الشكايات إلى المسؤولين دون جدوى ونتساءل متى سيتم تحريرنا من هذا الحصار؟؟؟»
أما أحد المستشارين الجماعيين السابقين فقال:
« هذه الفوضى التي نراها بباب الخميس و مناطق أخرى هي نتيجة لتلاعب المسؤولين المتعاقبين على تسيير الشأن العام المحلي بالمدينة الحمراء.. فجل الأسواق التي تمت هيكلتها وزعت على المقربين من هؤلاء المسؤولين أو استعملت فيها وسائل ابتزاز إلى درجة أن الباعة و التجار الذين يستحقون الاستفادة منها يحرمون من ذلك وهو ما يضطرهم للبحث عن فضاءات أخرى في الشوارع والطرقات و بالتالي لا يتم التغلب على الباعة المتجولين و يحتاج الأمر إلى بحث و تحقيق و هو ما كانت تطالب به الكثير من الجمعيات التي أسست إلى هامش هيكلة الكثير من الأسواق..»
لكن الذي اكتشفناه هو تورط بعض أعوان السلطة ورجال القوات المساعدة في تشجيع هؤلاء الباعة بدافع من رؤسائهم، هذا ما صرح لنا به العديد من الباعة الذين ألفوا تمرير مبلغ محدد لهؤلاء بشكل يومي مقابل السماح لهم باحتلال بقعة لعرض سلعهم، لدرجة أن بعض المواقع محفظة لصالح هذا البائع ضد داك وتحت رعاية هؤلاء الأعوان..
ليست حالة باب الخميس وحدها ما يشكل هذا الوضع، بل هناك العديد من النقط السوداء نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر.. الشارع الرابط مابين شارع المدارس المصلى وشارع البرادة بحي سيدي يوسف بن علي.. والوضع أكثر بشاعة بسوق بولارباح بحي الشهداء.. وديور المساكين بحي الداوديات.. وخلف المحطة الطرقية بباب دكالة.. وشارع العيون والأحباس بالحي الحسني... وجوطية الحي الحسني.. ودوار إزيكي وغيرها..