منذ أزيد من 45 سنة والمواطن أحمد الجرموني رقم بطاقته الوطنية W374488 ، الساكن بدوار أولاد أحمد جماعة بني يكرين قيادة كيسر، يملك محلا تجاريا لبيع جميع أنواع التبغ مرخصا من طرف شركة التبغ، التي تشترط تقديم بعض الوثائق كل سنة لتتأكد من أن الشخص الممنوحة له هذه الرخصة مازال حيا يرزق. في الأسبوع قبل الماضي تفاجأ أحمد الجرموني حين وطأت قدماه مقر الجماعة القروية بني يكرين، بامتناع الموظفين عن تمكينه من طلباته نزولا عند رغبة الرئيس الذي أمرهم بذلك، وبعد استفسار مجموعة من الموظفين لم يسمع سوى «إنها أوامر الرئيس، ادْخل عندو وسْو المشكل معه». المواطن أحمد الجرموني بعد دخوله مكتب الرئيس توقع كل شيء، إلا تلك الألفاظ التي خرجت من فم الرئيس. لم يقتصر موقفه على الرفض ، بل تفوه بكلام نابٍ في حقه، كله سب وقذف، لم يحترم فيه سنه المتقدم ولم يراع الحضور الذي كان متواجدا ساعتها، حيث اعتبرها أحمد الجرموني إهانة لكرامته ومسا خطيرا بحقوقه المدنية التي أراد هذا الرئيس حرمانه منها لسبب واحد، هو أن أحمد الجرموني لم يكن أبدا من أتباعه ولم يكن من المصوتين عليه في الاستحقاقات الجماعية السابقة أو التشريعية الأخيرة، وقرر الانتقام منه ومن أمثاله بكل الوسائل وجميع الطرق غير القانونية ، حتى وإن كانت تمس حقه المدني، وكان تصرفه الأخير المتمثل في عدم منحه وثائق إدارية تمكنه من استمرار استغلال الرخصة المسلمة له من طرف شركة التبغ، دليلا آخر على انتقامه. «هذا الانتقام، يقول المشتكي ، لم يكن الأول من نوعه، فقد عانت عائلتي من عدة مضايقات ومن حرمانها من العديد من الحقوق المدنية، من بينها حرماني من تسليم رخصة البناء، التهديد بالتخريب العمدي للبقعة ذات الرسم العقاري عدد 15/39885». وفي اتصاله بالجريدة أكد المواطن أحمد الجرموني أنه كباقي سكان دوار أولاد أحمد بجماعة بني يكرين قيادة كيسر، الذين يتوفرون على قطع أرضية، بعضهم لم يجدوا أدنى صعوبة في الحصول على رخصة بناء منازل ذات 4 طوابق لكونهم كانوا من أنصار الرئيس المنتخب، مؤكدا أنه ليست له أية قرابة عائلية مع الرئيس ( تشابه في الأسماء فقط ) ، إذ أن سكان الدوار ومنطقة بني يكرين دأبوا على اختيار الاسم العائلي للجرموني بصفة شبه عامة، وأضاف أن ملفه حاز على الموافقة من طرف الأقسام الإدارية ومنها على الخصوص الوكالة العقارية واللجنة المختصة وغيرها مع أداء جميع الرسوم الجبائية ومنها رسم الأداء للوقاية المدنية المودع بالخزينة العامة بعد إعداده تقنيا وإداريا، مع إعداد التصاميم من طرف مهندس معماري ومكتب الدراسات ، ويضيف المواطن أحمد الجرموني أن أغرب ما سمعه في حياته الطويلة ما فاه به الرئيس بكل جرأة وثقة في النفس: « لن أسلمك رخصة البناء كأخيك ، لأنك لم تصوت علي إبان الانتخابات الجماعية والتشريعية»! ورغم جميع المحاولات والاتصالات الحبية، فإن الرئيس مازال يرفض تسليمه رخصة البناء ويسلمها لغيره ممن يتوفرون على بقع أرضية بالمنطقة بكل سهولة ! ووفقا للمسطرة الإدارية ، اتصل المتضرر بقائد قيادة كيسر الذي أبدى تفهما وموافقة حيث هاتف الرئيس لكن هذا الأخير لم يعر لذلك أدنى اعتبار. بعدها وجه شكاية في الموضوع إلى عامل الإقليم بتاريخ 06/01/2010 عبر البريد المضمون، ثم إلى والي جهة الشاوية ورديغة، وإلى وزير الداخلية، ورئيس الأمن المركزي بسطات، ورئيس مجلس النواب ووكيل الملك بابتدائية سطات. ورغم مرور أكثر من سنتين على إرسال هذه الشكايات، فإن الواقع المر لم يتغير مما جعل الرئيس يتمادى في بطشه ، رغم أن الشكايات تضمنت تهديد الرئيس للمشتكي وتوعده باقتطاع قطعة أرضية من بقعته الأرضية ذات الرسم العقاري 6432 م م لجعلها ملعبا لكرة القدم، مما يشكل شططا في استعمال السلطة والنفوذ . وقد سبق لبعض أعضاء جماعة بني يكرين أن أخبروا المشتكي أحمد الجرموني أن الرئيس فاتحهم في موضوع الاستيلاء على بقعته الفلاحية. ويناشد أحمد الجرموني المسؤولين، مساءلة رئيس الجماعة القروية بني يكرين حول رفضه تسليمه كبقية سكان الدوار رخصة البناء، وحول نواياه وتهديداته بخصوص الاستيلاء على قطعة من بقعته الأرضية دون سند قانوني أو حق شرعي، ويطالبهم برفع هذا الحيف والظلم الذي يتعرض له باستمرار.
