متابعات .. جامعة محمد الأول بوجدة

عقدت إدارة جامعة محمد الاول سلسلة من اللقاءات مع ممثلين عن الطلبة، كانت فرصة استعرض فيها ممثلو الطلبة الإكراهات والظروف الاستثنائية التي انطلق فيها الموسم الجامعي ، وبالخصوص مشكلة السكن والمطعم الجامعي وتأخر توصل الطلبة بالمنح. واعتبارا لاستحالة إمكانية دعوة مجلس الجامعة لعقد اجتماع لاطلاعه على هذه المستجدات ، وذلك لعدم اكتمال التشكيل الجديد، وللآجال المطلوبة لاستدعاء الاعضاء بصفة قانونية والتي تتجاوز التاريخ المقرر من قبل المجلس السابق لإجراء الامتحانات، وانطلاقا من الصلاحيات التي يخولها القانون لرئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات، ترى رئاسة الجامعة ضرورة مواكبة الطلبة لحل هذه المشاكل لتوفير الظروف الملائمة للتحضير للامتحانات، ومنها بالخصوص توفير نسخ كافية من المطبوعات التي يحتاجها الطلبة للتحضير للامتحانات، ودعم المجال الصحي بتوفير سيارة الإسعاف والأدوية والمعدات الصحية وإصلاح المستوصف وكذا دعم إدارة الحي الجامعي في حل مشكل المقصف والتعاونية وإصلاح الإنارة وتهيئة المجال داخل الحرم الجامعي.
وعليه تقرر التجاوب مع ما عبر عنه ممثلو الطلبة من مطالب معقولة ومقبولة بتأجيل تاريخ انطلاق الامتحانات الى يوم 17 يناير 2012 على أن لا يؤثر ذلك على البرمجة السنوية لتدبير الزمن الجامعي بمختلف محطاته، وكذلك تأجيل تنظيم فعاليات اليوم الدراسي حول مشروع تطوير الجامعة الى ما بعد إجراء امتحانات السداسي الخريفي لتمكين كافة الفاعلين بالجامعة بمن فيهم الطلبة، من المشاركة وتحديد موعد إقامته يوم 24 فبراير 2012.
إن الجامعة تعي كل الوعي أن أسلوب الحوار هو الطريق الأمثل والمسؤول للتدبير العقلاني والعصري للشأن الجامعي، احتراما لدور الجامعة في تأطير محيطها وتحصين العنصر البشري المسؤول عن ازدهاره ورقيه.
الوضعية الأمنية بمحيط وداخل المؤسسات التعليمية، أصبحت هاجسا جديدا بالنسبة لوزارة التربية الوطنية ومصالح الأمن بمختلف المدن المغربية، بالنظر إلى حالات الاعتداءات المتكررة التي أصبحت تعرفها مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية والتي ترتفع معدلاتها في المؤسسات المتواجدة بالأحياء الشعبية، وتلك التي تعرف حالات اكتظاظ بين التلاميذ، نظرا للكثافة السكانية المرتفعة بهذه التجمعات السكنية. المشاكل المرتبطة بالوضع الأمني، سواء تعلق الأمر بداخل المؤسسة أو بمحيطها ، بحسب المتتبعين، ترتبط بمجموعة عوامل تساهم في تفريخ ظاهرة العنف، فبالإضافة إلى تفريخ محلات الألعاب والمقاهي بجوار المؤسسات التعليمية وماينتج عنها من ظواهر سلبية نتيجة ولوج التلاميذ هذه الأماكن خلال الساعات البينية، نجد انتشار ظاهرة الباعة المتجولين الذين يشكلون محور تلاقي التلاميذ، بل إن البعض منهم لايتواني عن بيع الممنوعات (حشيش، قرقوبي) للتلاميذ، الأمر الذي يغذي العنف داخل المؤسسة.
هكذا إذن، تساعد الساعات البينية في الرفع من وتيرة العنف، فأمام انعدام فضاءات داخل المؤسسات لاستقبال التلاميذ خلال الساعات الفارغة بين الحصص، وأمام انتشار المقاهي وقاعات الألعاب بجوار المؤسسة أو على القرب منها، وأمام انتشار ظاهرة التعاطي للمخدرات وتناول الشيشا بهذه المقاهي وانعدام التواجد الأمني بمجموعة كبيرة من هذه المؤسسات، يبقى العنف سيد الموقف، ليس فقط بين تلاميذ نفس المؤسسة، بل أيضا بين غرباء عن المؤسسات التعليمية الذين يرابضون أمامها لمعاكسة التلميذات، الأمر الذي يكون السبب الرئيسي في نشوب نزاعات تتطور إلى مواجهات عنيفة و ضرب وجرح وأحيانا القتل!
يذكر أنه تم إصدار دورية وزارية تنبه إلى ضرورة توفير الأمن في المؤسسات التعليمية للحد من الانحرافات المسجلة، دورية كان من الواجب أن ترافقها إجراءات عملية للمصالح الأمنية والعمالات والمقاطعات والجماعات تمنع إقامة المقاهي وقاعات الألعاب في محيط المؤسسات التعليمية، ولكن أيضا إجراءات عملية لإقامة مرافق ترفيهية وقاعات مطالعة وتجهيزات رياضية داخل هذه المؤسسات لكي لاتبقى الساعات البينية مناسبة لطرد التلاميذ إلى الشارع وتعريضهم للعنف والعنف المضاد.