بنكيران يؤجل عقد المجلس الحكومي، والمجلس الوزاري معلق !

أجل عبد الإله بنكيران المجلس الحكومي الذي كان منتظراً أن يعقد يومه الخميس، وفقاً لما سبق أن أعلن عنه رئيس الحكومة الجديد.
وحسب تصريح مصدر مأذون من داخل الحكومة لجريدة «»الاتحاد الاشتراكي««، فإنه تم تعليق التفكير في عرض البرنامج الحكومي على مجلس الوزراء. وكان رئيس الحكومة قد صرح أن البرنامج الحكومي سيتم عرضه على المجلس الوزاري في المرحلة الثانية للمصادقة عليه، وهو الطرح الذي اعتبره فقهاء دستوريون يتعارض والدستور الجديد، خاصة الفصل 88 منه، الذي ينص على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في الميادين السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. كما يكون البرنامج، حسب الدستور دائماً، موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب. كما تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، وفي هذه الحالة، كماذهبت الى ذلك المعارضة الاتحادية، لم ينص الدستور على عرض البرنامج الحكومي على أنظار المجلس الوزاري الذي يترأسه جلالة الملك للمصادقة عليه.
كما أن الفصل 49 من الدستور الجديد يحدد القضايا والنصوص الاستراتيجية لسياسة الدولة التي تعرض على المجلس الوزاري إلى غير ذلك من النقاط، دون ذكر البرنامج الحكومي.
من جانب آخر، أكدت وزارة الاتصال في بلاغ لها أن تأجيل المجلس الحكومي أملاه عدم استكمال إعداد البرنامج الحكومي، وأنه سيتم تحديد موعد لاحق لانعقاده. ولم يحدد البلاغ موعداً مجدداً لعقد المجلس الحكومي، مما يطرح العديد من الأسئلة حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأجيل المجلس الحكومي. وكان جامع المعتصم عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد صرح في برنامج »»قضايا وآراء»« مساء يوم الثلاثاء الماضي بالقناة الأولى، أن تأجيل عقد المجلس الحكومي يعود إلى عدم استكمال البرنامج الحكومي. وسينعقد المجلس بعد توصل اللجنة المكلفة بالصياغة باقتراحات كل وزير. وكذلك باقتراحات «الإدارة» لتضمينها في البرنامج الحكومي، مما يطرح سؤالا كبيراً حول المقصود بالإدارة، وما دخلها في إعداد البرنامج الحكومي الذي على أساسه ستتم محاسبة التشكيلة الحكومية الحالية من طرف المواطنين عند انتهاء ولايتها الحالية.