لجوء بنكيران إلى المجلس الوزاري قبل البرلمان يثير جدلا جديدا حول احترام الدستور

أكد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة يوم الخميس الماضي بالرباط، وفق ما جاء في قصاصة لوكالة المغرب العربي للانباء، أنه من المحتمل أن يتم الحسم في برنامج الحكومة خلال اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل، وذلك في أفق عرضه على المجلس الوزاري في وقت لاحق قصد المصادقة عليه. من جانبه أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للجريدة، ما جاء على لسان رئيس الحكومة، إذ صرح أنه تم تشكيل لجنة للاشراف على إعداد الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي أسندت رئاستها لوزير الدولة عبد الله باها. في انتظار، كما أكد ذلك الخلفي، إحالة التوجهات الكبرى على المجلس الوزاري.
ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة أن البرنامج الحكومي سيتم عرضه على المجلس الوزاري من أجل المصادقة، ذهب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الى أن الامر يتعلق بالتوجهات الاساسية للبرنامج الحكومي.
وقال الخلفي إن «التنصيب مشروط بالبرنامج، حيث أن البرلمان لا يصوت على الحكومة بل على البرنامج» مضيفا «بما أن هذا البرنامج يتضمن قضايا ذات طبيعة استراتيجية، فإن النظر اقتضى عرضه على المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك». وخلفيات ذلك حسب الفريق الحكومي هو «ضمان انخراط كل المؤسسات » وهو ما يعني «ضمان الدعم الملكي لحصول تطور مؤسساتي في التجربة».
وأقر الخلفي من جهة أخرى أن« تدبير المرحلة الانتقالية له حسنات وعثرات ويقتضي الانصات الى كل فكرة سواء كانت من المعارضة أو من الاغلبية».
ويرى بعض الفقهاء الدستوريين في هذا التدبير الحالي عودة الى ما قبل حكومة التناوب، اذ لم يحصل هذا الأمر سواء مع حكومة عبد الرحمان اليوسفي أو حكومة ادريس جطو أو حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها. واعتبرت الأمر سابقة في المغرب. .
في هذا الباب صرح حسن طارق أن المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي فاقد للشرعية الدستورية، على اعتبار أن الحكومة لم تستكمل تنصيبها، كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور الجديد الذي ينص على أنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين. ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب ان يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالاخص في ميادين السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية. ويكون البرنامج كما يقول الفصل 88 من الدستور موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين. يعقبها تصويت في مجلس النواب، كما تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب. وفي هذه الحالة لم ينص الدستور. على ضرورة عرض البرنامج الحكومي على أنظار المجلس الوزاري للمصادقة عليه، كما أن الفصل 49 من نفس الدستوري يحدد القضايا والنصوص الاستراتيجية لسياسة الدولة. ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية، التوجهات العامة لمشروع قانون المالية. الخ، دون ذكر البرنامج الحكومي.
وأكد حسن طارق أن المجلس الوزاري ليس من اختصاصه المصادقة على البرنامج الحكومي، كما ذهب الى ذلك رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في تصريحه.