التحضير للشبكة العربية للمساءلة الاجتماعية

نظمت منظمة كيرCare (جمعية للتضامن الدولي غير حكومية تقوم من خلال عملها في ما يقارب 70 بلدا عبر العالم على مساعدة المحتاجين وتعزيز استقلاليتهم وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. وانطلقت أنشطة كير بالمغرب في شتنبر 2007 تحت رعاية كير فرنسا)، لقاء دراسيا للتحضير للشبكة العربية للمساءلة الاجتماعية، وهو اللقاء الثاني بعد لقاء الأردن سيليه لقاءات بكل من تونس مصر اليمن ولبنان .
هذا اللقاء الذي دام أربعة أيام بحضور منظمات المجتمع المدني وبعض الفاعلين بالقطاع الخاص والإعلام وغاب عنه المكون الحكومي لأنه في طور التشكيل، وأطره خبراء ينتمون إلى منظمة كير المصرية. وتعبر هذه المبادرة عن تشجيع وتعزيز وتأكيد استدامة المساءلة الاجتماعية .
وقد تأسست شبكة المساءلة الاجتماعية مند 2006 ضمن شبكة أنسا لدول الصحراء الكبرى في إفريقيا وشبكة أنسا جنوب وشرق آسيا والمحيط الهادي بدعم من صندوق التنمية وبرعاية البنك الدولي .
وتلتئم في هذه الشبكات أربعة مكونات فاعلة المنظمات غير الحكومية، الحكومات الإعلام و قطاع الخاص .وتهدف الى مساءلة الأطراف الفاعلة في السياسات من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين .
وفي أكتوبر 2010 قامت هيئة كير بمصر بالتعاون مع البنك الدولي، بتنظيم ورشة إقليمية حول المساءلة الاجتماعية بالقاهرة كان الهدف منها التعريف بمفهوم المساءلة والنطاق الذي يمكن العمل من خلاله لتأسيس شبكة جديدة بالعالم العربي، حيث ضمت الورشة العديد من منظمات المجتمع المدني وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص من بلدان مصر واليمن والأردن ولبنان وفلسطين. وقد أظهر هذا الحضور اهتماما كبيرا للمفاهيم والآليات. وقد عقدت ورشة إقليمية بعمان بدولة الأردن في يونيو 2011 انضافت إليها المغرب وتونس ليصبح عدد دول الشبكة سبع دول .
وتهدف الشبكة العربية للمساءلة الاجتماعية إلى صقل قدرات أعضاء الشبكة والعاملين في مجال التنمية والأجهزة الحكومية حول مفاهيم الحكم التشاركي وأدوات المساءلة الاجتماعية من خلال الدورات التدريبية وبرامج التعلم التطبيقي، وتعزيز التواصل وتبادل المعلومات بين أعضاء الشبكة العربية والمجتمع المدني ونقل خبرات الشبكة إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية والقطاع الخاص والجهات الحكومية، والتوعية والتعريف بمفاهيم وقيم الحكم التشاركي، والمساءلة الاجتماعية.
وبخصوص اللقاء التحضيري المنظم بالمغرب فقد استهدف بعض منظمات المجتمع المدني و إعلاميين وبعض الفاعلين في مجال قطاع الخاص .
وعرفت ورشة المغرب التعريف بأهداف الشبكة ومفهوم المساءلة الاجتماعية كآلية لمشاركة المواطنين من أجل تحسين الخدمات والسياسات العمومية بمشاركة كل الفاعلين .
كما تدوولت في هذا اللقاء طبيعة الهيكلة المقترحة التي تقدم فيها ممثلو المغرب بمجموعة من الملاحظات والتوصيات وخصوصا في مجال الاستقلالية والشفافية والتدبير المشترك، إضافة إلى تحديد رؤية ورسالة الشبكة من وجهة المغاربة .
واختتمت هذه الدورة بالتأكيد على تدعيم هذه الآلية في مجال مساءلة السياسات العمومية وتدعيم الحكامة الجيدة في القطاع العمومي والخاص كمقدمي خدمات للمواطنين في انتظار استكمال اللقاءات الإقليمية للاتفاق على التصور النهائي التنظيمي والاستراتيجي للشبكة.