حزب الأمة يهاجم العدالة والتنمية وجماعة ياسين تنفي أي اتصال ببنكيران

نفى مصدر مقرب من الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي» «أن تكون أطراف في حزب العدالة والتنمية قد بادرت إلى ربط أي اتصال بقياديي الجماعة. وقال إن دعوات «الانخراط في العمل السياسي من داخل المؤسسات» التي أطلقها بعض المحسوبين على «البيجيدي»، مجرد كلام إعلامي ارتبط بلحظة الانتشاء بنتائج انتخابات مطعون في أرقامها.
وقال المصدر نفسه جوابا على أسباب بعث رسالة لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح (الجناح الدعوي للحزب... «لم يعد من الممكن السكوت عن التلبيس ولغة الخلط. فقد لاحظنا أنهم تمادوا في إطلاق الكلام على عواهنه، وفي إنتاج الغموض. فمرة يقولون إننا نشعر بالعزلة، ومرة يوهمون الرأي العام بأن لديهم قدرة خارقة على إقناعنا بالعدول عن موقف نعتنقه منذ ما يزيد عن 30 سنة. أما السبب الذي جعلنا نبعث برسالة إلى التوحيد والإصلاح، فهو راجع إلى أنها هي التي أشرفت على صياغة الأرضية الشرعية للحزب، وكان لا بد من الرد عليها».
وقد جددت «العدل والإحسان»، من خلال الرسالة، التأكيد على موقفها الرافض للانخراط في العمل السياسي. كما وجهت اتهامات واضحة لأشياع بنكيران وأتباع الحمداوي، حيث اعتبرت أن «موقفهما المؤيد للدستور كان «مساهمة في الالتفاف على المطالب الحقيقية للشعب، ومساهمة كذلك في تضييع فرصة ليست بالهينة، مع العلم بأن الفرص الكبرى لا تدوم إلى الأبد. فالمؤسسات التي تعملون وتدعون للعمل من داخلها هي في واقعنا المغربي هوامش على متن الاستبداد، وديكورات لتزيين الحكم المخزني. ولقد خبرتم، مع الأسف، هذه المؤسسات وكيف يتلاعب بها قبل الدخول إليها وأثناء العمل فيها، وجربتم، إلى حد ما، سطوة وجبروت الماسكين بخيوطها»».
وأضافت موجهة كلامها إلى العدالة والتنمية ««وصولكم اليوم إلى هذه المؤسسة لا علاقة له من قريب ولا من بعيد بسير طبيعي، معالمه المنافسة الشريفة والمصداقية والكفاءة، بل جاء نتيجة هذه التحولات التي عاشتها الأمة ولا تزال، ولم يكن المغرب استثناء». «وذهبت جماعة العدل والإحسان إلى أن العمل من داخل المؤسسات الحالية «مخاطرة سياسية، بل انتحار حقيقي».
وفيما لم يصدر أي رد عن حزب العدالة والتنمية، اكتفت حركة التوحيد والإصلاح، يوم 12 يناير 2012، بتوجيه «كلام ديبلوماسي» دون الدخول في تفاصيل الرد على كل ما جاء في رسالة العدل والإحسان، مؤكدة أن الخلاف بين الطرفين «لن يفسد للود قضية، وقد جعل الله في بعض الاختلاف سعة ورحمة، «خاصة أن الخلاف بيننا ليس اختلافا في تقييم مرحلة سياسية، بل اختلافا بين منهجين كانا قبل هذه المرحلة». «وأضافت ««إننا إذ نعتقد أنكم واعون ومدركون لما بين المنهجين المعتمدين لدى كل منا من تباين واختلاف، فإننا في الوقت ذاته نعتبر أن ما يجمع بيننا وبينكم وبين كل العاملين لإقامة الدين وإصلاح المجتمع، يحتل مساحة واسعة يحسن بالجميع الاجتهاد لتمتينها، والسعي لتوجيهها لما فيه إرضاء ربنا وخدمة ديننا وأمن بلداننا ورحمة أمتنا».
وتعليقا على رد محمد الحمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، قال المصدر المقرب من الدائرة السياسية لجماعة الشيخ ياسين: «إنهم لا يريدون فتح نقاش عمومي، وفي الغالب ليس لديهم ما يردون به علينا»».
من جهته، اعتبر محمد المرواني، زعيم «حزب الأمة» المحظور (إسلامي)، في اتصال ب««الاتحاد الاشتراكي»» أن « المغرب في حاجة إلى نص دستوري صريح يترجم الديمقراطية ولا يؤولها»، وأنه ب «تشكيل الحكومة المنبثقة عن انتخابات 25 نونبر 2011 ، يسدل الستار على فصل جديد من فصول المكر السياسي».
واعتبر المرواني أن حكومة بنكيران لن تستطيع الفعل خارج ممكناتها السياسية والدستورية المحدودة، خاصة أن تشكيل الحكومة جاء «بعد مخاض عسير وبهيكلة لم تحدث القطيعة مع منطق «وزارات السيادة» ، ليؤكد صحة التحليل الذي قدمناه والمتعلق باستمرار ضيق هوامش رئيس الحكومة في تحديد هيكلتها وفي تشكيلها، نظرا لتداخل الصلاحيات بين الحكومة والمؤسسة الملكية ومستشاريها».
وجاء في بيان لحزب الأمة» لا يمكن الإصلاح والتغيير بأدوات فاسدة أو بتقنيات التفافية تناورية لأن الإصلاح لا يتأسس على الخداع. وعليه فليس أمام تلك السلطة من سبيل لإنهاء التوتر السياسي والاجتماعي والمدني، سوى دفع مستحقات الانتقال إلى الديمقراطية الآن ،وذلك بدءا بإجراءات بناء الثقة ومن أبرزها: إطلاق سراح معتقلي الرأي والسياسة وكل ضحايا القانون المشؤوم لما يسمى ب «قانون الإرهاب» وتمتيعهم جميعا بكافة حقوقهم المدنية والسياسية، إبعاد المفسدين والمتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان عن مراكز القرار السياسي والأمني، إزالة كل المقتضيات المنافية للحقوق والحريات الأساسية في مختلف القوانين (ومنها قانون الصحافة، قانون ما يسمى ب»الإرهاب» ، قانون الأحزاب السياسية، وغيرها...)، معالجة الملفات الاستعجالية على مستوى التشغيل والبطالة، رد الاعتبار للأحزاب الممنوعة وذلك بتسوية وضعيتها القانونية».