العدل والإحسان تخلط أوراق بنكيران ب«رسالة جديدة»

الرسالة هاجمت النظام واعتبرت العمل من داخل مؤسسات الدولة التفافا على مطالب الشعب

خلطت جماعة العدل والإحسان أوراق حزب العدالة والتنمية من جديد، بعد حرصها على التمييز بين مكونات الحركة الإسلامية العاملة داخل الحقل السياسي المغربي.
وقد شكّلت الرسالة التي وجّهها مجلس إرشاد الجماعة يوم الثلاثاء الماضي صفعة قوية لحكومة عبد الإله بنكيران حينما اعتبرت أن الجماعة تختلف جذريا مع العدالة والتنمية وجناحه الدعوي التوحيد والإصلاح في تزكيتكم ودفاعكم عن الدستور، الذي كان مساهمة في الالتفاف على المطالب الحقيقية للشعب.

وكشف مصدر مسؤول داخل الجماعة أن الغرض من الرسالة كان تحقيق نوع من التميز عن العدالة والتنمية، الذي سيسير الشأن العام خلال المرحلة المقبلة، باعتباره محسوبا على القوى الإسلامية، مضيفا أن الجماعة تريد أن تنأى بنفسها أمام الشعب المغربي عن أي فشل يمنى به العدالة والتنمية، سينعكس على جميع الإسلاميين.

وضع مسافة بين الحركة والحزب

وأكد المصدر ذاته أن الجماعة تريد أن تضع مسافة مع الحزب وألا تعيد تجربة اليسار مع الاتحاد الاشتراكي، مضيفا أن الرسالة نوع من الرد المباشر على كلام بنكيران، الذي حمّل الجماعة المسؤولية عن عدم دخولها اللعبة السياسية.

وفي سياق متصل، اعتبر فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، أن المعني بالرسالة جهات متعددة والإخوان في التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية هم المعنيون بصفة مباشرة بالرسالة، ثم الرأي العام بعد تصريحات قياديي العدالة والتنمية وبعض الأصوات داخل التوحيد والإصلاح، الذين بدؤوا، بعد تكليفهم بالحكومة، يوجهون رسائل إلى العدل والإحسان بأن هذه هي المناسبة لدخول المؤسسات وتغيير توجهات الجماعة، مضيفا في تصريح ل»المساء» أن عبد الإله بنكيران قال إنه يجب علينا أن نحترم الثوابت إذا أردنا تشكيل حزب سياسي، وهو الكلام ذاته الذي كانت تقوله لنا الدولة من قبل، وهم يعرفون أننا مختلفون عما يقولون منذ زمن وتوجهنا ليس نفس توجّهَهم، وقد عبرنا في فترة الانتخابات والدستور، عن مواقفنا التي أظهرت أننا مازلنا مستمرين في تبنيها.

وأضاف أرسلان قائلا: «لقد سكتنا كثيرا على تلك التصريحات واضطررنا إلى الإجابة لنقول لهم رأينا، ثم إن تلك التصريحات خلقت لبسا عند الناس، إذ أصبحنا نظهر وكأننا نرفض الحوار، وكأن هناك مجالات جديدة فتحت أمامنا ونحن نرفض، فكان لا بد من الحديث لتوضيح هذه النقطة».

وبخصوص الأطراف المعنية بالرسالة، أكد أرسلان أنها متعددة، في مقدمتها التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية والدولة والشعب المغربي.

وفي تعليقه على الرسالة، اعتبر محمد حمداوي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، أن حركته توصلت بالرسالة يوم الثلاثاء الماضي من طرف عضوي مجلس إرشاد العدل والإحسان، عبد الكريم العلمي ومحمد حمداوي، مضيفا في تصريح ل»المساء»، أنها «تزامنت مع اجتماع المجلس التنفيذي للحركة، الذي أدرجها في جدول الأعمال وقرأها أعضاؤه وأجمعت القراءة الأولية على شكر الجماعة على هذا الأسلوب، لأنها المرة الأولى التي نتوصل منها برسالة توضح الموقف الرسمي لمجلس الإرشاد من الخيارات التي سرنا فيها، ونحن نثمّن خطوة تدبير الاختلاف بين الحركتين».

وأشار حمداوي إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي لحركته أجمعوا على أن «الرسالة تكرس وتثبت خيارات جماعة العدل والإحسان المعروفة منذ أكثر من ثلاثين سنة»، مضيفا أن اختلافهم معها ليس آنيا أو وليد التحولات التي وقعت في العام 2011، وإنما بناء على منظومة العدل والإحسان، التي نعرف أنه تصدر عنها مثل هذه المواقف الخاصة بالتحذير والتنبيه والاحتواء، وهم أيضا يعرفون موقفنا من المشاركة ورفض المقاطعة والرسالة سارت في هذا الاتجاه.

وثمّن حمداوي الموقف الرسمي الصادر عن الجماعة، معتبرا أنه «من ناحية المضمون، أتثبت الرسالة أن هناك خيارين متوازيين بين الجماعة وحركة التوحيد والإصلاح في مجموعة من القضايا على مستوى المنهج وليس فقط من الموقف حدث سياسي بعينه، وستكون رسالتنا للإجابة واضحة وقد توصلوا بها».

وبخصوص إمكانية اعتبار أن الرسالة تلمّح إلى تحول الجماعة إلى معارضة حكومة بنكيران، أكد حمداوي أن «الرسالة فيها عبارة تقول إن الجماعة لا تتمنى الفشل للتجربة ردا على أخبار صدرت توضح أن العدل والإحسان تتوقع الفشل لحكومة بنكيران»، مضفا أن موقفهم من الحكومة في المستقبل غير مذكور في الرسالة، «وحتى في لقائه مع عضوي مجلس الإرشاد، اللذين سلماه الرسالة، فهما لم يتحدثا عن هذا الموضوع وعن الخطوات التي سيتخذونها بناء على تقديرهم للواقع والخطوات التي يجب أن يقوموا بها اتجاهه».

وبخصوص عدم تهنئة العدل والإحسان للحركة، اعتبر حمداوي أن التوحيد والإصلاح لم تتوصل بأي تهنئة بعد فوز العدالة والتنمية في الانتخابات، رغم توصل الحركة بتهاني حركات إسلامية عالمية، الطرق الصوفية والهيآت الإسلامية دون استثناء وقدرت الخطوات التي سار فيها الحزب بتحالفه مع اتجاهات متعددة. والحركات الإسلامية في الخارج تقدر أن هذه تجربة جيدة لأن الإسلاميين يدخلون في التدبير والتسيير مع الآخرين، لأن هذا الأمر يمكن أن يذوب الخلافات الإيديولوجية.

رد التوحيد والإصلاح

وفي السياق ذاته، أصدر المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح بيانا صباح أمس الخميس ردا على رسالة العدل والإحسان يعتبر أنها تأتي في إطار ما وصفه البيان ب»التواصي بالحق، الواجب بين المؤمنين العاملين». واعتبر المصدر ذاته أن المكتب التنفيذي تدارس الرسالة بمجرد توصله بها، وكانت موضوعا لتحليل سياقها ودلالاتها والإشارات المختلفة التي تتضمنها والجهات المقصودة بها، مضيفا أن الرسالة مكنت الحركة من الاطلاع بوضوح على قراءة الجماعة وتأويلها للتحولات الجارية في العالم العربي وعلى التحولات التي عرفها المغرب بعد الحراك الشعبي وما ترتب عنها على المستوى الوطني من حراك داخلي وكذا معرفة نتائجه.

مضامين رسالة العدل والإحسان

-لسنا بصدد الرجوع إلى الوراء، فلا حاجة ولا معنى لذلك، إلا من باب بيان المقدمات ونتائجها والمنطلقات ومآلاتها، خاصة ونحن نسمع اليوم بعض قيادييكم يعبّرون بجلاء عن «الوصول» وعن «نجاح» اجتهاد يجب على جماعة العدل والإحسان أن تعتقده وتعتنقه لتعمل به من «داخل المؤسسات».

-إن ما ينبغي أن نقف عليه أولا هو هذا الخلط بين ما يجري في المغرب وبين ما حدث ويحدث في بلدان أخرى، مثل تونس ومصر وليبيا، ونعتبره تلبيسا فظيعا.

-ففي الوقت الذي ذهب التونسيون والمصريون إلى أبعد ما تيسر لهم من انتخاب لجنة تأسيسية على مرأى ومسمع من الشعب وبكل شفافية، وما تلا ويتلو ذلك، إن شاء الله، نسأل الله لهم التوفيق والسداد، نجد عكس ذلك عندنا، فعوض استغلال هذه الفرصة، وبدل الصدق مع الله ومع الشعب، كان الالتفاف والمراوغة، ودخلنا في اللعبة القديمة/ الجديدة، لعبة المراجعات الدستورية، لنصل إلى دستور غامض جدا ومفتوح على كل التأويلات، بل سيفتح على أخطر التأويلات يوم يشعر الاستبداد أن العاصفة مرت وأن محنته معها انتهت.

-إخوتنا الأفاضل، نختلف معكم جذريا، ونعتبر -وهذا تقديرنا- أن تزكيتكم ودفاعكم عن هذا الدستور كانا مساهمة في الالتفاف على المطالب الحقيقية للشعب ومساهمة، كذلك، في تضييع فرصة ليست بالهينة، مع العلم أن الفرص الكبرى لا تدوم إلى الأبد.

-إن من الوهم أن يظن أحد أنه أنقذ البلاد و»مؤسساتها» مما جرى عند غيرنا من شعوب الأمة، فالآلة المخزنية -إلى أن يشاء الله الفعال لما يريد- تعمل على الدفاع عن ذاتها واستعمال من تشاء كيف تشاء.

ولعل من أخطر ما في القضية التلبيس بهذا الموقف على جزء من الشعب، بل جزء من الأمة وفئة من علمائها، الذين لا يثنينا احترامهم وإجلالهم عن أن نختلف معهم في الرأي والتقدير وأن نسمي الأمور بما سماها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح: «ملكا عاضا» و»ملكا جبرية».

-هذه واحدة من أمهات الاختلاف بيننا وبينكم -إخوتنا الكرام- فالمؤسسات التي تعملون وتدّعون للعمل من داخلها هي، في واقعنا المغربي، هوامش على متن الاستبداد وديكورات لتزيين الحكم المخزني. وقد خبرتم -مع الأسف- هذه المؤسسات وكيف يُتلاعَب بها قبل الدخول إليها وأثناء العمل فيها، وجربتم -إلى حد ما- سطوة وجبروت الماسكين بخيوطها.

-وصولكم اليوم إلى هذه المؤسسة «الجديدة» لا علاقة له، من قريب ولا من بعيد، بسير طبيعي لمعالم المنافسة الشريفة والمصداقية والكفاءة، بل جاء ذلك، كما يعلم القصيّ والداني، نتيجة هذه التحولات التي عاشتها الأمة وما تزال، ولم يكن المغرب
استثناء.