بالواضح

ترد علينا بين الفينة والأخرى عبر وكالات الأنباء أخبار من الصين الشعبية تفيد بأن هذا البلد قام بحظر منتوجات تشكل خطرا على المستهلك، وتطالعنا قصاصات خبرية عن قيام دول الاتحاد الأوربي بمنع تسويق مجموعة من المنتجات الصينية خاصة منها بعض مستحضرات التجميل وألعاب الأطفال لاحتوائها على مواد سامة قد تتسبب في حساسية للأطفال وربما تسممات،المنع يطال أحيانا مجموعة أخرى من المنتجات (ملابس و أحذية).
هكذا إذن تكتشف دول الاتحاد الأوروبي أن بعض المنتوجات الصينية غير صالحة ولاتتوفر فيها الشروط الصحية للإستعمال، هكذا إذن تحرص الدول التي تحترم مواطنيها على سلامة وصحة الشعب وتشدد الرقابة ومراقبة مدى احترامها للمعايير الصحية والسلامة.
فماذا عنا نحن هنا في المغرب؟ الأمر يختلف هنا تماما، فسياسة «اعطي للحلوف، مايمرض مايموت» ! هي التي تتحكم في الغالب، ولمن يقول العكس فليثبت ذلك وليجب عن هذه الأسئلة التي تلخص حقيقة الوضع. ألم تنتظر الحكومة طويلا قبل سنوات قبل الإعلان عن سحب زيوت «نوارة الشمس» من السوق وذلك بعد أن اتخذت بعض بلدان الإتحاد الأوروبي القرار، فالتجأت الحكومة إلى المحتكر الرئيسي للتجارة وتشاورت معه لتخرج ببلاغ مقتضب أعطيت الأوامر للبعض من أجل عدم تناوله بالتحليل؟
ألا تتردد مصالح وزارة الصحة العمومية في الإعلان عن سحب أدوية من التداول لمضاعفاتها السلبية وتنتظر إلى حين إثارة الموضوع اعلاميا ؟
ألم تترك الجهات المسؤولة السلع الصينية تغزو الأسواق المغربية لدرجة أن أعداد الحاويات القادمة من هذا البلد الأسيوي تضاعفت عشرات المرات من دون بحث في جودة هذه المنتوجات وإن كانت قد أجرت التحليلات اللازمة؟ هل لها الجرأة على نشر النتائج التي وصلت إليها؟ ألم تغز اللعب والأحذية صينية الصنع، بأسعار بخسة، الأسواق بالرغم من التحذيرات الصادرة في هذا الإطار والتي لم تؤخذ مأخذ الجد؟ ألم يتم الدفاع عن السخانات الصينية الصنع بالرغم من حالات الوفاة المتتالية واعتُبرت الحوادث المميتة راجعة لخلل في التركيب ليس إلا؟!
ألا يقف المسؤولون موقف المتفرج أمام عشرات الأطنان من المواد الغذائية المهربة والمتلاعب في تواريخ استهلاكها والتي يتم بيعها في مجموعة من الأسواق الشعبية بمختلف المدن المغربية من دون حسيب ولا رقيب؟
ألم تقم المؤسسة المحتكرة للأسواق التجارية الكبرى باعتماد الشركات الصينية لتصنيع مجموعة من المواد الغذائية تحت إسم المنتوج الإقتصادي وتقوم بتسويقه بعد الرواج الذي حققه في هذه الأسواق؟
فهل أجريت التحليلات اللازمة على هذه المنتجات لمعرفة مدى سلامتها وجودتها أم أنه علينا انتظار سنوات قبل أن تكتشف الحكومة أن المنتوج غير صالح «وأن التحاليل» خلصت إلى أنه غير صالح للإستهلاك ؟
ألا تقف الحكومة موقف المتفرج على السلع القادمة من المدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية ،حيث توجد مخازن تخزن فيها السلع الموجهة للتهريب ويتم استبدال تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها بأخرى جديدة؟ إنهم يتلاعبون بصحة المواطنين تحت مسميات عدة وآن الأوان للقطع مع هذه الممارسات قبل فوات الأوان..