قبل ثمانية أشهر تقريبا فجرت عناصر الدرك الملكي بالدارالبيضاء ملف المواد الغذائية الفاسدة عندما حجزت أطنانا من المواد الغذائية الفاسدة في مخزن بمنطقة عين السبع في ملكية برتغالي، وقدرت كمية المواد الفاسدة، التي عثرت عليها مصالح الدرك الملكي بهذا المخزن، بحوالي 30 طنا، تبين بعد الاطلاع عليها، أن مدة صلاحية استهلاكها انتهت. وأكد المتهم البرتغالي أنه كان يعتزم بيعها لتجار بالجملة. واعترف بأنه سبق أن نفذ أربع عمليات مشبوهة مع أعضاء اللجن المكلفة بالمراقبة، إذ كان يسلمهم رشاوى. ألقي القبض على المتورطين في الملف وعددهم سبعة .وتمت متابعتهم بتهم الارتشاء والتزوير في محرر رسمي، والإرشاء، واستعمال محرر رسمي، والتزوير في محررات تجارية واستعمالها، والغش في مواد غذائية وحيازتها بالمخازن، وبيعها وهي فاسدة. وقبل أقل من شهر، تفجر ملف فاكهة الأناناس الفاسد، الفاكهة ضُبطت بإقليم الجديدة وهي تباع للعموم والمصدر سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء. تم إتلافها وقضت المحكمة سنة سجنا في حق التاجر. ترى، كم يقدر رقم المعاملات في عمليات ترويج المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية؟ كم يقدر عدد التجار والمحلات الذين يحملون شعار « اعطي للحلوف.. مايمرض مايموت»؟ وكم هو عدد المؤتمنين على صحتنا والذين يحملون نفس الشعار؟ الأكيد أن الأرقام ستكون مخيفة ورقم المعاملات قد يفوق رقم معاملات باقي الأنشطة بضاعة أو إكراميات.. أتوقف عند حالة واحدة فقط من هذا النوع من الأنشطة التجارية، يُحكى والعهدة على الراوي أنه زار سوق الجملة للخضر والفواكه في أحد المدن المغربية، فوجئ وهو يتجول بين المحلات بفواكه فاسدة مركونة إلى الجنب بجانب الجيدة منها! استفسر عن مآل هذه الفاكهة فقيل له بأن «لكل فولة كيالها!» و «كيال» هذه الفاكهة هم أصحاب بعض المحلبات وبعض المقاهي والتي تقدم عصير الفواكه لزبناءها... ترى، أين هي سلطة المراقبة ولجان حفظ الصحة والمصالح التابعة لوزارة الفلاحة والشرطة الإدارية والجيش العرمرم من الموظفين المحسوبين على هذه المصالح ؟ هي وضعية بحاجة إلى غير قليل من التحليل، وضعية تعيد إلى الأذهان صور الحلويات المعروضة للبيع تحت رحمة الغبار والشمس والتلوث في الشارع العام، وضعية تعيد للأذهان صور المواد الغذائية المنتهية الصلاحية المهربة من الجارة الشمالية أو الشرقية والمعروضة ليس في الشارع العام فقط لكي يتدرع البعض باستحالة المراقبة بل في محلات تجارية معروفة وتتوفر على أصل تجاري لكنها توجد خارج المراقبة. الخطير في الأمر أن سياسة «اعطي للحلوف.. مايمرض مايموت» تسللت إلى بعض فضاءات التسوق الكبرى، تسللت في غفلة من الرقيب أو تحت حمايته تسللت إلى جناح اللحوم والمعجنات، استقرت في أروقة المواد الغذائية المعلبة وعاثت فسادا في ممرات الدقيق بأشكاله مادام «الحلوف ماكايمرض ماكايموت »..!
