قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، منذ بداية شهر رمضان (من 12 إلى 25 غشت الجاري ) بما مجموعه 4 آلاف و768 عملية مراقبة للمنتجات الغذائية، وذلك وفق ما سطرته الحكومة من إجراءات صارمة ضد مخالفي القانون، سواء الذين يرفعون من أسعار المواد الغذائية، أو الذين يعرضون منتوجات متجاوزة الصلاحية، أو فاسدة، مضرة بالصحة، غير صالحة للإستهلاك، وذلك انسجاما مع القانون الصادر في هذا المجال الخاص بحماية المستهلك. وأوضح المشرفون على المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ أصدروه نهاية الأسبوع، أن إجراءات المراقبة المكثفة، تروم ضمان حماية جيدة للمستهلكين، من مواد فاسدة مضرة بالصحة، حيث أسفرت الجولات المقامة في كل أنحاء المغرب ،عن إنجاز ألف و937 محضر تتعلق بأخذ عينات للقيام بالتحليلات اللازمة، وتوقيع 602 محضر تتعلق بالوقوف المباشر على مخالفات، والقيام بألفين و229 إجراء تحسيسي في مجال تخزين المنتجات الغذائية، وإشهار الأسعار وكذا الشروط الصحية التي يتعين توفيرها. وأكد المصدر ذاته، أن عمليات المراقبة شملت ايضا استيراد 85 ألف طن من المنتجات الغذائية، موضحا أن الدوريات الدائمة للمراقبة أنجزت على مستوى السوق الوطنية، 4 آلاف و756 زيارة إلى الميدان قامت خلالها ب13 ألف و800 زيارة في مختلف نقاط البيع، ومراقبة ألف و576 محلا لتقديم الأطعمة الجماعية،علاوة على ألف و68 وحدة للتحويل. و مكن تعزيز مراقبة المواد الغذائية من سحب1013 كيلوغراما من المنتوجات الغذائية منتهية الصلاحية من الأسواق، و57 ألف كيلوغراما من التمور غير الصالحة للاستهلاك، و21 ألف قارورة زيت الزيتون، و6494 وحدة من 125 غراما من معجنات البطاطس منتهية الصلاحية، و31 ألف و345 كيلوغراما من اللحوم الحمراء، منها 26 ألف و31 كيلوغراما غير صالحة للاستهلاك، و2130 كيلو غراما من لحوم الذبائح السرية، و3184 كيلوغراما من اللحوم المعروضة. وأضاف المصدر ذاته أن عمليات المراقبة همت أيضا سحب 20 ألف و549 كيلوغراما من اللحوم البيضاء، و4378 كيلوغراما من اللحوم المصنعة، و10 آلاف و21 كيلوغراما من المنتوجات الحليبية، و93 ألف و377 كيلوغراما من السمك، ومنتوجات الصيد البحري، و5164 كيلوغراما من العسل، و11 ألف و710 بيضات و7394 طبق جاهز.
