الشباب والرياضة .. المطلوب هو الافتحاص!

«سيجد الوزير الجديد, الوزارة التي وجد نفسه معينا على رأسها في أخر لحظة ودون سابق إعلان, وهي كما خلفها سلفه وهي تعج بالمشاكل على مختلف المستويات. .
هناك اختلالات كثيرة تهم أساسا كل ما هو مالي.. هناك تبدير للمال العام، التوقيع على صفقات مباشرة دون خضوعها للقانون المنظم، عمليات التفويت والبيع والشراء تتم في غفلة من الجميع، ملايير تصرف هنا وهناك، دون حسيب أو رقيب، كل ذلك يزرع الشك والارتياب.. ما يفرض,في عهد الدستور الجديد, تعيين لجنة للافتحاص وللاطلاع على التدبير المالي في الوزارة، في صناديقها التي لا يعرف عنها أي أحد أي شيء. .. هناك جامعات يقودها رؤساء مقربون من الوزيرالسابق، تنتقل ميزانية جامعاتهم من 200 مليون إلى مليارين من السنتيمات كل سنة، رؤساء آخرون، ينعمون بالمال الوفير لجامعاتهم دون اطلاع الرأي العام على حسابات ذلك بالتدقيق..
مراكز القرب السوسيورياضية والمنجزات الكبرى كالملاعب والقاعات يتم تفويتها لشركة صورانجيس ورئيس إدارتها العامة هو الوزير نفسه.. ما هي مداخيل هذه الشركة، وكيف يتم تدبيرها ومراقبتها؟ نفس الأمر يتعلق ب «المغربية للألعاب والرياضات»، ماهو حجم معاملاتها المالية وأين تذهب مداخيلها؟ لنا وزارة عجيبة، فربما هي الوزارة الوحيدة في العالم التي لاتتحرك ولاتبرمج ولاتخطط بدون الاعتماد على مكتب للدراسات مع ما يتطلبه ذلك من صرف للمال العام.. مؤخرا كمثال فقط، كلف الوزيرالسابق مكتب للدراسات مقابل مبالغ مالية عالية جدا، لإعداد ملف حول موظفي الوزارة وعددهم 4000 موظف، ماذا يفعلون وكيف يشتغلون وهل هم راضون عن وضعيتهم أم لا.. قام المكتب بتوزيع أسئلته على الموظفين.. أعد ورقة معلومات، وانتهى الأمر، وتسلم المبلغ المتفق عليه، وكأن الوزارة بأطرها المتكونة والكفأة غير قادرة على إنجاز مثل هذا العمل! بالنسبة للصندوق الوطني لتنمية الرياضة، هل يكشف الوزيرالجديد للرأي العام عن محتواه من الأموال الطائلة والتي أقدرها بأكثر من 50 مليار سنتيم تلجه كل سنة! وأيضا، عن مآل 50 مليار مماثلة وجدها بنفس الصندوق منذ عهد الوزيرة السابقة نوال المتوكل؟ أين هي نتائج عمليات الافتحاص التي خضعت لها الجامعات الرياضية»؟!!