تحت الأضواء.. عبد الرحيم الجامعي يدعو رئيس الحكومة لفتح مراكز الاحتجاز والسجون في وجه المنظمات الحقوقية

طالب عبد الرحيم الجامعي من رئاسة الحكومة أن تعطي تعليماتها الى وزارة الداخلية ومسؤولي الأجهزة الأمنية أن تفتح في وجه المنظمات الحقوقية المغربية واللجنة المغربية لمناهضة التعذيب، المركز السري تمارة من أجل زيارته.
وأضاف الجامعي في ندوة صحفية انعقدت أول أمس بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالرباط، من أجل تقديم نتائج التقرير الدوري الرابع للمغرب، من طرف لجنة مناهضة التعذيب بجنيف في الدورة 47، «إننا نطالب من بنكيران كرئيس للحكومة بأن يأمر المسؤولين بفتح أبواب مراكز الاحتجاز في وجه المنظمات الحقوقية المغربية لكي تقوم بمهامها»
إلى ذلك، طالب الجامعي رئيس الحكومة بأن يدعو المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان إلى زيارة السجون المغربية ومراكز الاحتجاز.
وأشار الجامعي بنفس المناسبة إلى أن المغرب قد قدم تقريره الذي من المفروض أنه قدم فيه حصيلته والتزاماته المرتبطة بانضمامه ومصادقته على اتفاقية مناهضة التعذيب، لكن بعد سنتين من التأخير عن الوقت اللازم فيه تقديم هذا التقرير.
واحتجت بنفس المناسبة، اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب على الحكومة المغربية التي قدمت هذا التقرير الرابع دون استشارة المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني، كما أدانت تعامل الحكومة مع هذه المنظمات الحقوقية، سواء عند التحضير لوضع التقرير أو عند صياغته النهائية أو عند تقديمه أمام اللجنة بجنيف، مؤكدة أن هذا التدبير الأحادي يعبر عن قصور في الرؤية لدى الدولة وسلطاتها العمومية، وتعتبر موقفا سياسيا غير منسجم.
واعتبرت اللجنة المغربية لمناهضة التعذيب التي تتكون من مختلف المنظمات الحقوقية المغربية في ذات اللقاء الصحفي أن التقرير لم يستجب لعدد مهم من التوصيات التي سبق لها أن أوصت بها بعد التقرير الثالث وأهمها إعادة النظر في تعريف التعذيب في القانون الوطني والبحث والتقصي في ممارسة التعذيب بمركز تمارة التابع للديستي وبعدد من السجون، وحث السلطة القضائية على الخصوص لفتح التحقيقات الضرورية والشفافة في التظلمات من ممارسة التعذيب ومتابعة ومحاكمة المتورطين في ممارسة التعذيب ووقف الإفلات من العقاب وتعويض ضحايا التعذيب.
وأشارت اللجنة الى أن المنظمات الحقوقية قد سجلت كقوة مناهضة للتعذيب في تقريرها لعدد من المعطيات الأساسية أولا المستجدات التي حملها دستور يوليوز 2011 فيما يتعلق بموضوع التعذيب، ثانياً غياب تعريف التعذيب بالقانون الجنائي متلائم مع الفصل الأول من الاتفاقية، رابعاً قصور في المسطرة الجنائية يضمن قيام القضاء دون عقبات بمهمة البحث والتحقيق في جرائم التعذيب وتظلمات ضحاياه، خامساً استمرار الإفلات من العقاب، سادساً إغلاق السجون أمام الهيئات الحقوقية، وسابعاً عدم الشروع في أجرأة وتنفيذ مصادقة المغرب على البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب بخصوص وجود آلية وطنية لمراقبة أماكن الاحتجاز التي يمكن أن تساهم في الوقاية من ممارسة التعذيب.