أول انتخابات في عهد حكومة بنكيران تتعرض للتزوير بوزارة السياحة

جرت انتخابات اللجان الثنائية المتوازية الأعضاء بوزارة السياحة الاثنين 23 يناير عن طريق المراسلة، على أساس أن تتم نفس العملية بواسطة التصويت المباشر يوم الخميس 26 من نفس الشهر.
الفيدرالية الديمقراطية للشغل عبأت للعملية ووضعت ترشيحاتها في إطار النقابة الديمقراطية للسياحة، ترشيحات عن كل اللجان بمختلف جهات المملكة بما فيها جهة مكناس تافيلالت. وفوجئ المترشحون والناخبون يوم التصويت (23 يناير) بغياب لوائح الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إذ توصلوا فقط بلوائح المستقلين وهذا ما تلقوه باستغراب شديد. نفس الاستغراب أعرب عنه مرشحو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل! علما بأن لوائح النقابتين تم إيداعها لدى مصالح الوزارة الوصية (مكاتب الضبط) في أول يوم من الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات.
وتفيد ورقة الإرسال من معهد أرفود مثلا أن اللوائح بعثت بتاريخ 6 يناير 2012 (تاريخ الإيداع يمتد من 3 يناير إلى 11 يناير).
ولدى الاتصال بمصلحة الموارد البشرية بوزارة السياحة، أكدت رئيسة هذه المصلحة عدم توصلها بلوائح المركزيتين إلى غاية يوم التصويت بالمراسلة، تأكيد يبين أن هناك خفافيش داخل دواليب إدارات هذه الوزارة تسعى لمحاربة العمل النقابي داخل القطاع من خلال حرمان الموظفين من حقهم الدستوري في الترشيح باسم مركزيات نقابية معينة.
فرع النقابة الديمقراطية للسياحة قدم طعنا لدى السلطات المحلية في انتظار تقديم طعون لدى الجهات القضائية، طعون ترمي إلى إلغاء العملية الانتخابية برمتها بجهة مكناس تافيلالت، عملية إقصائية تواطأت فيها عدة أطراف إدارية معروفة بعدائها للعمل النقابي من أجل إفراز ممثلين (مستقلين) يلعبون ويدورون في فلك الادارة من أجل الحفاظ على مصالحهم في ظل منظومة متشابكة المصالح، وهو ما لن ينطلي على الأطر والمناضلين الفيدراليين، والذين سيواصلون التصدي له بكل الوسائل.