المواطن ضحية هفوات بمراكز الفحص التقني للعربات..

بعد أن أصبح موضوع الفحص التقني للعربات يثير الكثير من الجدل في أوساط سائقي ومالكي السيارات و من خلال الزيارة الميدانية لإحدى أهم مراكز الفحص التقني للعربات بالناظور لمعاينة الحالة و الوقوف عن كتب على مجريات العمل بهذه المراكز التقنية
و أخد نظرة شمولية و واضحة حول الوضع الحقيقي لهذه المراكز ، الذي بلغ عددها سبعة موزعة على كل من / الناظور، العروي ، تاويمة ، بني انصار و ازغنغان .... فالوافد على هذه المراكز يلاحظ أنها مجهزة بوسائل إلكترونية جد متطورة و تحت إشراف فنيين و تقنيين دوي قدرة وخبرة ميدانية وكفاءة عالية ، تسهر على فحص العربات و الدراجات النارية من مختلف المناطق...، خاصة بعد القرار الجديد لوزارة النقل و التجهيز الذي اعتمدته في إستراتيجيتها الإستباقية لمحاربة ظاهرة حوادث السير ،التي تعتبر الحالة الميكانيكية للسيارة السبب المباشر في وقوع جلها ، باعتبار مراكز فحص العربات والدرجات النارية، كجهة استشارية للوزارة وأنها الجهة الوحيدة المخولة لها بإجراء كافة الفحوصات التقنية للعربات ، وذلك فيما يتعلق بإجراء تغييرات في البنية الأصلية للعربات، ولها صلاحية الترخيص لصاحبها باستخدامها... الإجراء الذي يبقي قلوب الراغبين في فحص سيارتهم معلقة ينتظرون بلهفة نتائج الفحص الذي يستمر لأكثر من ساعة بين عملية الفحص واستلام الورقة التقية ، نهيك عن مدة الانتظار الطويلة والشاقة والتي قد تصل إلى سبع ساعات ابتداء من الخامسة صباحا إلى غاية الثانية زوالا ، يقضيها أصحاب العربات من بينهم النساء و الشيوخ واقفين في طابور طويل من السيارات ينتظرون دورهم الذي قد يصل أو لا... ، يتم فيه تعطيل أشغالهم التي تنعكس بالدرجة الأولى على مصالح المواطنين....، إضافة إلى عرقلة عملية المرور و أحيانا يتعدى عدد السيارات الراغبة في الفحص الحصة المطلوبة ، حيث أن الوزارة حددت 20 سيارة لكل مركز فحص ثقني ، على أن تبقى صلاحيات تغيير الحصة المخصصة للفحص للجهة المعنية إقليميا ...مما يدخل المواطنين في متاهات و احتجاجات و مشادة كلامية مع الطاقم المشرف على المركز الذي يبرئ نفسه من الحالة... !!! ، الشيء الذي يدفع ، من جهة ، المواطنين إلى عدم تجديد ورقة المراقبة التقنية في أوانها ،ومن جهة أخرى ،يتطلب من الجهة المعنية ، مراقبة مدى نزاهة و جدية عمل المراكز وكذا الزيادة في الحصة المخصصة للمراكز الذي يقع عليها ضغط و العمل على إضافة مراكز فحص أخرى لعلها تخفف من حدة الأزمة للتغلب على جحيم الانتظار و مراقبة الأثمنة التي تتغير بين سيارة وأخرى من نفس النوع علما أنها ترتفع سنويا بنسبة تفوق 30% وكذا توعية المواطنين باحترام تواريخ الفحص التقني كمثيلتها التأمين .....
فرغم أنه يعمل بداخل هذه المراكز طاقم من التقنيين والفنيين المختصين بفحص العربات ، مؤهلة للعمل على أحدث الأجهزة التي تم تركيبها ، للفحوصات قصد التأكد من سلامة و مطابقة العربات والتغيرات التي تطرأ عليها طبقا للمواصفات الوطنية و الأوروبية.....، إلا أنه تم تسجيل العديد من الخروقات والهفوات ، منها تفاوت المدة الزمنية المخصصة للفحص بين سيارة وأخرى إضافة إلى التدخلات الجانبية التي تحدث أثناء عملية الفحص ... !!لتبقى منهجية المراقبة التقنية للعربات التي أقرتها وزارة النقل والتجهيز في استراتيجبتها الوقائية مسألة ضرورية للحفاظ على السلامة الطرقية بالمغرب ، إلا أنه من الضروري مراجعة كيفية معالجة جحيم الفحص التقني للعربات ...