الإصلاح في إطار الاستقرار!! .. البرنامج الحكومي ومبدأ استمرارية السياسات العمومية

بوأ المغاربة حزب العدالة و التنمية المرتبة الأولى، في انتخابات 25 نونبر 2011، من أجل تدبير الشأن العمومي و فقا لمقاربة جديدة تختلف عن التجارب السابقة ،كما أعلن الحزب في خطابه المعارض سابقا و في خطاب الحملة الانتخابية. و قد جاء ذلك في سياق وطني و إقليمي و دولي يتميز بسيادة خطاب التغيير ، لكن خصوصية النظام الانتخابي المغربي لا تسمح بفوز حزب واحد بأغلبية مريحة، مما يفرض ضرورة التوافق السياسي على الحد الأدنى بين البرامج السياسية المختلفة و أحيانا المتناقضة ، على الأقل على مستوى المرجعيات . هذه الوضعية ستفرض نفسها على وضع البرنامج الحكومي باعتباره يتضمن ما ستنجزه الحكومة في السنوات القادمة - يتحدد عمليا بعمر ولايتها- وفقا لتصورات و مواقف الأطراف المشكلة لها . وعلى ضوء بعض العبارات الواردة في مقدمة البرنامج نطرح الأسئلة التالية :
- من سُيحاسب سياسيا في ظل مبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة «? كما جاء في البرنامج الحكومي (ص.5)- خاصة وزراء السيادة الذين لا يخضعون لمنطق صناديق الاقتراع ؟
- كيف يمكن تفسير و جود «دعاة التقنية» - التكنوقراط - و البرنامج يقول بمبدأ «الحكومة المسؤولة المنبثقة عن صناديق الاقتراع»(ص.5)؟
- هل يتوفر في تشكيل الحكومة الحالية مبدأ» أقطاب حكومية مندمجة» (ص.6)؟
لكن تحليلي سينصب على السؤال التالي: أليست السياسات العمومية المقترحة من طرف الحكومة استمرارا لسياسات عمومية سابقة ؟ تبعا لذلك سأحاول في الاجابة عن هذا السؤال الاستدلال انطلاقا من البرنامج على أطروحة الاستمرارية و ليست القطيعة و قد عبر عن ذلك البرنامج صراحة في عدة حالات باستعماله عبارات من قبيل « سنواصل» و «مواصلة» . كما أن البرنامج يدافع عن « الإصلاح في إطار الاستقرار» (ص. 5)
و في تعريفه للإصلاح يذهب المرحوم محمد عابد الجابري إلى أنه في المعاجم العربية: « الإصلاح ضد الإفساد « و في المرجعية الأوربية فإن الكلمة المماثلة للفظ « إصلاح» هي:Réforme و تتكون من لاحقة Réو تعني «الإعادة» و لفظ Forme و تعني « الشكل» أو « الصيغة» و هكذا فكلمة Réforme تعني: « إعادة تشكيل» أو « إعطاء صورة أخرى للشئ» ( محمد عابد الجابري، نقد الحاجة إلى الإصلاح،ص.18). من خلال هذا التعريف سيتضح لنا أن هاجس البرنامج هو العمل على إعطاء صورة أخرى لسياسات عمومية موجودة سابقا. مما يدفعنا إلى إبراز أهم تجليات الاستمرارية في برنامج الحكومة :
أولا:
على مستوى السياسات العمومية
1- خصص البرنامج الصفحات من 12 إلى 16 للهوية الوطنية الموحدة مما يدفعنا إلى إبداء الملاحظة التالية: إذا كانت وظيفة الحكومة هي تدبير «مصيرنا الزمني» ? حسب عبارة جورج بوردو في تعريفه للدولة ? فلماذا تخصيص خمس صفحات لمسألة الهوية رغم أنها ليست موضوع خلاف أو اختلاف بين الفاعلين السياسيين أم أن هناك صعوبة في الفصل بين خطاب الحزب ? خطاب هوياتي ? و خطاب الحكومة ? خطاب تدبيري- مع العلم أن الحكومات السابقة لم تخصص نفس الحيز لمسألة الهوية؟
2- الدفاع عن السيادة و الوحدة الوطنية و الترابية : المبادرة المغربية للحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية مما يعني أن على الحكومة الاستمرار في نفس النهج المعتمد من طرف المغرب و لن يكون هناك خلاف بين الفاعلين السياسيين حول هذه القضية.
3- محاربة الإرهاب : عبر مواصلة المجهودات المبذولة من طرف القوات العمومية ( هاجس الأمن و الاستقرار ليس موضوع خلاف بين الفاعلين السياسيين ).
4- مواصلة و تطوير الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتربية على حقوق الإنسان و القيم المغربية الأصيلة وربط الحقوق بالواجبات...
5- مواصلة إصلاح المنظومة الانتخابية ...( ص19).
6- الجهوية المتقدمة و تعزيز اللامركزية و اللاتمركز ...(ص. 20)
7- إعادة الثقة بين الإدارة و المواطن من خلال ... مواصلة تبسيط المساطر و تيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية...( ص.22)
8- الإدارة الالكترونية: ( ص. 22-23)
9- الموارد البشرية: مواصلة الإصلاحات الهيكلية الشاملة والعميقة لمنظومة تدبير الموارد البشرية (ص. 24)
10- الإدارة الترابية: الحكومة ستواصل الجهود الرامية لتحديث هذه الإدارة...
11- إصلاح منظومة العدالة: مواصلة الإصلاحات الجوهرية الرامية إلى تحديث المنظومة القانونية ( ص. 26-27)؛ متابعة تنفيذ برامج تأهيل الهياكل القضائية و الإدارية و مواردها البشرية و ترسيخ التخليق...استعمال التكنولوجيا الحديثة ( و هو مشروع بدأ مع تجربة برنامج ميدا)
12- محاربة الهجرة غير الشرعية: ستواصل السلطات العمومية المجهودات الرامية إلى تقوية و تعزيز الاستراتيجية الخاصة بمحاربة الهجرة غير الشرعية ( ص29) : يلاحظ هنا أن البرنامج استعمل عبارة السلطات العمومية و ليس الحكومة مما يعني أن هناك متدخلين آخرين هي هذه الاستراتيجية .
13- المغرب الأخضر.
14- مخطط « أليوتيس» للصيد البحري
15- رؤية 2020 للسياحة.
16- رؤية 2015 للصناعة التقليدية.
17- تعزيز ومضاعفة «برنامج تيسير».
18- مواصلة انجاز الأوراش الكبرى وتطوير البنيات التحتية و اللوجستيكية ( ص. 57): في مجال الطرق السيارة العمل على إنهاء المشاريع التي توجد في طور الإنجاز ( ص.57)؛ مواصلة إنجاز الشطر الأول للقطار فائق السرعة الرابط بين طنجة و الدار البيضاء و تتمة المقطع الثاني بين البيضاء ومراكش.
19- تتبع تنفيذ و تطوير برامج «تأهيل» و»مقاولتي»و»إدماج».
إلى جانب ذلك هناك عدة مقتضيات جاءت بها «لجنة الجهوية الموسعة» في إطار مشروع الجهوية المتقدمة:
- إحداث نظام إحصائي جهوي ( ص. 34).
- صندوق التأهيل الاجتماعي.
- صندوق التضامن ...
ومن جهة أخرى، يقر البرنامج الاعتماد على رصيد توصيات و مقاربة مؤسسات :
- هيئة الإنصاف و المصالحة.
- تقرير الخمسينية. ( ص.28) و ذلك من أجل وضع سياسة عمومية مندمجة في مجال الحقوق و الحريات.
- المجلس الاقتصادي و الاجتماعي فيما يتعلق ب» الميثاق الاجتماعي» (ص.63).
كما أن البرنامج يعلن مواصلة المبادرات الملكية على عدة مستويات:
- مواصلة إنجاز برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها النهائية ( ص. 80).
- مواصلة العمل بمبادئ الدبلوماسية المغربية المبنية على الحكمة و التبصر و الاعتدال و هي مبادئ ترجع إلى «الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله»( ص. 87).
ثانيا:
على مستوى تنزيل الدستور:
يفرض السياق الحالي ، على من يتولى تدبير الشأن العمومي ، العمل على تفعيل تنزيل الدستور الجديد مما يعني عدم و جود خصوصية في هذا المجال، لكن السؤال الذي سيطرح خلال هذه المرحلة سيتعلق بطبيعة هذا التنزيل : هل هو تنزيل ديمقراطي ينتصر لقيم الحرية أم تنزيل تقييدي هاجسه السلطة؟ علما أن مبادرة تفعيل بعض المقتضيات الدستورية لا تبشر بانتصار هاجس الديمقراطية:مثال : تقييد مشاركة المواطنين المغاربة في الخارج في الانتخابات السابقة و ربطها بالوكالة؟ و تفعيل مبدأ المناصفة في تشكيل الحكومة؟
ومن بين المقتضيات الدستورية نذكر:
- التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ( الفصل 27 من الدستور)(ص. 22)
- إصدار ميثاق المرافق العمومية ( الفصل 157)
- إصدار القوانين التنظيمية ( حوالي 16 قانونا تنظيما) ( حسب الفصل 49 من الدستور يتداول المجلس الوزاري في ... مشاريع القوانين التنظيمية) : و هنا سيبرز دور الأغلبية الحكومية - الأغلبية المطلقة حسب الفصل 85 من الدستور- في البرلمان، علما أنه ? حسب الفقرة الأخيرة من الفصل 85- « لا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقتها للدستور» مما يبرز الأهمية القصوى للمراقبة الدستورية للقوانين التنظيمية .
- العمل على تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بالسياسة الخارجية للمملكة (ص. 87).
- المواطنون الغاربة المقيمون بالخارج ( الفصول:16-17-18 و 163) (ص. 92).
- إرساء مؤسسات الديمقراطية التشاركية :
- استقلال السلطة القضائية .
- الحقوق و الحريات:
- إصلاح منظومة الحكامة الأمنية وفقا لمقترحات المجلس الأعلى للأمن ( الفصل 54).
خلاصة:
من خلال ما تقدم نخلص إلى إبداء الملاحظات التالية:
1- إن هاجس السياسات العمومية المقترحة من طرف البرنامج الحكومي هو الاستمرارية, مما يعني أن الحكومة الحالية إن أحسنت التفعيل ستجني سياسيا مبادرات حكومات سابقة ، هنا يطرح السؤال : هل ستكون لها الجرأة للإعلان عن أصحاب الفضل أم سيحكمها ما يسمى ب «إسناد» الايجابيات لها و إبعاد السلبيات عنها؟
2- ستعمل الحكومة الحالية في سياق خاص يحكمه إكراهان : الأول هو ما يعيشه العالم من تحولات سياسية تعطي للمواطن مكانة مهمة كفاعل سياسي مما سيجعله يراقب العمل اليومي للحكومة مما من شأنه التأثير على الحكومة و ربط عملها بالنتائج . الثاني هو الأزمة التي تمر بها عدة دول مما من شأنه التأثير على فعالية الحكومة في علاقاتها مع زبائنها الحاليين و الكامنين .
3- من بين نقط ضعف البرنامج المقدم من طرف رئيس الحكومة هو عدم تضمينه تشخيصا للوضعية الحالية التي يعيشها المغرب على مستوى السياسات العمومية كما تقضي ذلك مبادئ الحكامة ( التخطيط بالمشروع و التخطيط الاستراتيجي) علما أن المادة 36 من الميثاق الجماعي تفرض حتى على الجماعات المحلية في و ضع مخططها التنموي الانطلاق من تشخيص الوضعية : أي الانطلاق مما هو كائن لتحديد الممكن .
4- يشير التقرير في الصفحة 94 إلى اعتماد التقرير أهدافا مرقمة في حين عدة أراء تداولتها الصحف الوطنية لباحثين و فاعلين سياسيين انتقدت البرنامج من جانب غياب الأرقام، و بالرجوع إلى البرنامج نجد أن الأرقام المعلن عنها تبقى محدودة مقارنة بحجم البرنامج و تعدد مجالات التدخل الحكومي :
- تحقيق نسبة نمو بمعدل 5،5% خلال فترة 2012-2016 . و نسبة النمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بمعدل 6%. كما ستعمل الحكومة على ضبط التضخم في حدود 2% و تخفيض البطالة إلى 8% في أفق 2016 ( ص. 32).
- الرفع من وثيرة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي في أفق 60.000 هكتار سنويا ، و العمل على الإسراع في تجهيز سافلة السدود القائمة لفتح دوائر جديدة للاستثمار الفلاحي و ذلك بوثير تصل في المعدل إلى 20.000 هكتار سنويا ( ص.41).
- الرفع من ميزانية صندوق التنمية القروية لتصل إلى 1 مليار درهم سنويا (ص. 42).
- مواصلة تفعيل المخطط الاستعجالي للتدرج المهني الدي يهدف تكوين 60.000 متدرج في أفق 2015(ص. 47)
- إحداث 470.000 منصب شغل مباشر في قطاع السياحة (ص. 48).
- تجاوز عتبة 250.000 سرير في افق 2016 ( ص. 48).
- الملك الغابوي: سيتم تحفيظ ما يفوق 7 مليون هكتار (ص. 51). تخليف و تجديد أو تشجير حوالي 50.000 في السنة ( ص.51). حماية حقينة السدود من التوحل و ذلك عبر برنامج للتدخل يهم 18 حوض مائي ذو أولوية وبوثيرة سنوية تصل إلى حوالي 25.000 هكتار.
- الطرق السريعة عبر فتح 600 كلم لبلوغ شبكة طولها 1300 كلم (ص. 57).
- تكوين حوالي مليون شابة و شاب بمؤسسات التكوين المهني العمومية خلال الفترة 2012-2016 ( ص. 60).
- دعم تمويل البحث العلمي بالرفع من مساهمة الدولة لبلوغ نسبة 1% من الناتج الداخلي الخام (ص. 70)
- تقليص معدل الأمية إلى 20% في أفق 2016 ( ص. 71).
- تقليص عدد وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى 20 وفاة لكل 1000 ولادة حية و بتخفيض وفيات الأمهات عند الولادة إلى 50 وفاة في كل 100000 ولادة حية ( ص. 72).
- تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف وحد ة (ص. 73).
- إحداث منتوج سكني جديد دي قيمة إجمالية لا تتعدى 800 ألف درهم موجهة لفائدة الفئات المتوسطة (ص. 74).
- مواصلة تعبئة العقار العمومي في حدود 20 ألف هكتار على مدى خمس سنوات (ص. 75).
- تخفيض معدل البطالة إلى 8% في أفق 2016 (ص. 76).
- منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب شهريا في حدود سنة من التدريب بهدف تأطير 50 ألف سنويا (ص. 77).
- تمكين ما يقارب 10 ملايين مواطن مغربي من الاستفادة بصورة تدريجية من نظام التأمين الاجباري عن المرض . تطبيق نظام المساعدة الطبية الذي سيهم تقريبا 30% من عدد السكان ( 8،5 مليون نسمة) (ص. 78).
- رفع عدد المستفيدين من برنامج العطلة للجميع خلال الولاية التشريعية إلى 1 مليون ونصف مستفيد و مستفيدة (ص. 83).
5- سيكمن نجاح تجربة الحكومة الحالية في نظري- في ظل اكراهات المحيط الدولي و الوطني - في إرجاع الثقة إلى المواطن في السياسة و جعل السياسة شأنا راقيا ، و ذلك من خلال ربط القول بالفعل؛ علما أن ما عشناه في الأيام الأخيرة يجعلنا في وضعية «المتشائل» - إن صح لنا استعارة عبارة إميل حبيبي- أي لسنا بالمتفائلين و لا بالمتشائمين . خاصة في ظل سيادة منطق توزيع الحقائب الوزارية و علاقتها بمبدأ الاستحقاق , و تشكيل الحكومة دون احترام مبدأ المناصفة أو على الأقل «مبدأ الثلث من أجل المناصفة» مما سيسائل التدابير المزمع أخذها من طرف الحكومة و قدرتها على فرض تطبيق هذا المبدأ و هي نفسها لم تحترمه؟
خلاصة ..
ختاما نخلص مع Rejean LANDRY في كتابه : «مدخل لتحليل السياسات» الصادر عن جامعة Laval سنة 1980 إلى أن الحكومة، كصانع للسياسة العمومية، عليها أن تختار بين خيارات مختلفة على المستويات الثلاثة الآتية:
- الأهداف.
- السياسات.
- البرامج.
هذه الاختيارات يتعين تقييمها وإعادة تقييمها و أحيانا تقويضها تبعا للمعلومات حول آثارها.
ينتج عن ذلك أن اختيار سياسة هو اختيار مجموعة من الأفعال التي تسمح بالوصول إلى أهداف محددة .هنا تطرح مجموعة من الأسئلة : كيف يتم اختيار السياسات- ما هي الخيارات السياسية التي يتعين أخذها بالاعتبار- ما هي الكلفة و ما هي الفوائد؟
(*) أستاذ القانون العام
بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي