في مناقشة البرنامج الحكومي

انطلقت يوم الإثنين 23 يناير 2012 بمجلس النواب أولى فصول مناقشة البرنامج الحكومي الذي عرضه رئيس الحكومة على البرلمان يوم الخميس الماضي كما يفترض أن تواصل الفرق والمجموعات النيابية بالمجلس مناقشتها للبرنامج الحكومي، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء قبل أن يصادق البرلمان على البرنامج غدا الخميس.
فريق العدالة والتنمية: تنزيل البرنامج يتطلب تدابير تجمع الأغلبية والمعارضة ومكونات المجتمع المدني
قال عبد العزيز عماري أن ما يحسب للبرنامج الحكومي هو التأكيد على استعداد الحكومة العمل وفق مقاربة تشاركية في بلورة ورش تنزيل الدستور ومتطلباته التشريعية والمؤسساتية.
وأبرز رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس أول أمس الاثنين خلال مناقشته للبرنامج الحكومي، أنه رغم ما ذهبت إليه ما سماها بالتحليلات المتسرعة أو المتحاملة، فإن البرنامج حمل إجراءات عملية سيتم من خلالها تنزيل مختلف مقتضيات البرنامج الحكومي في السياسات العمومية أو السياسات القطاعية. واعتبر نفس المتحدث في مداخلة فريق العدالة لمناقشة البرنامج الحكومي، أن هذا الورش يتطلب تدبيرا يجمع الأغلبية والمعارضة ومكونات المجتمع المدني في إطار تفاعلي مشترك يرتكز على تأويل ديمقراطي واعتماد توقع زمني وفق أولويات واضحة على مدى الخمس سنوات المقبلة.
واستحضر العماري ما قال عنه وضعا اقتصاديا واجتماعيا تقول مؤشراته الكبرى: إن المغرب الحالي والذي سترثه الحكومة الجديدة هو مغرب تضخم الفوارق وتفاقم وتراجع المؤشرات رغم ما توفر من إمكانات استثنائية وهو ما تشهد عليه المعطيات الرقمية مذكرا ببعضها. فعلى المستوى الاجتماعي فإن الحكومة الجديدة تدخل على مغرب اجتماعي ، مؤشر التنمية البشرية في 2011 تراجع الترتيب إلى 130، الفقر: 8.5 مليون معوز، البطالة خاصة لدى حاملي الشهادات أزيد من مليون ضمنهم 24 % من حاملي الشهادات، الأمية: 30 %.
أما على المستوى الاقتصادي فإن الحكومة ترث وضعية اقتصادية ومالية، حسب العماري دائما، تسجل خلالها تراجع معدل النمو غير الفلاحي إلى 3.2 % بين 2008 و2011، العجز الخارجي: 48 % نسبة تغطية الصادرات للواردات، العجز الداخلي ارتفاع الدين الخارجي إلى 92 مليار درهم في 2011، والدين العام يمثل 55 % من الناتج الداخلي الخام.
الشق السياسي يؤكد العماري تقول معطياته المشاركة السياسية في المغرب أقل من 1 % نسبة الانخراط في الأحزاب السياسية سنة 2010، فيما المشاركة المدنية أقل من 2.8 % نسبة انخراط الشباب دون 35 سنة في الجمعيات، حرية الصحافة: 132 ،بحسب ترتيب مراسلون بلا حدود، لسنة 2011، فعالية القضاء الرتبة 89 من أصل 183 في مجال إنفاذ العقود والالتزام بها مقارنة مع تونس ذات الرتبة 76 بحسب مؤشر سهولة الأعمال ل2012، فعالية الخدمات العمومية: الرتبة 75 في مجال الحصول على رخص البناء (97 يوم و15 مسطرة في المغرب) والرتبة 144 في تسجيل الملكية (75 يوم و8 مساطر) وتونس الرتبة 65 ب 39 يوم و4 مساطر بحسب مؤشر سهولة الأعمال ل 2012، الرشوة الرتبة 85 في 2010 بعد ا، كانت 79 في 2007، المخدرات: الرتبة الأولى في إنتاج مخدر القنب الهندي بحسب تقرير الأمم المتحدة ل 2011 ب 47 ألف و500 هكتار مساحة مزروعة.
وأبدى العماري استغرابه مما وصفها بالردود المتسرعة عن البرنامج الحكومي التي لم تستطع في نظره الوقوف على المقاربة المنهجية التي اعتمدتم، حيث سارع البعض حسب ما قاله العماري دائما إلى الحديث أن البرنامج الذي عرضه رئيس الحكومة هو مجرد وعود عامة وإعلان نوايا، في حين ذهب البعض إلى أنه يفتقد إلى إجراءات ملموسة ومرقمة.
وفي هذا الإتجاه أكد العماري اختلاف فريقه البرلماني الجوهري مع هذه التعليقات التي اعتبرها متسرعة وذات أحكام سهلة و تنم عن عدم إمساك بالمنهجية المذكورة العامة، منبها إلى أن الدستور كان واضحا في هذا المجال حيث قدم توصيفا واضحا للبرنامج الحكومي الذي ينبغي أن تتقدم به الحكومة أمام البرلمان حيث جاء في الفصل 88 من الدستور ما يلي: «بعد تعيين الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه . ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية».
وأوضح العماري في اتجاه رده دائما على منتقدي برنامج الحكومة بالقول «ليس يخفى أن مجال التدقيق الإجرائي والترقيم المالي والتنزيل الزمني سيبقي مجاله هو قوانين المالية والسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية والميزانيات الفرعية».
وأكد العماري أن الدراسة المتأنية والمدققة في البرنامج الحكومي تؤكد أنه تضمن 40 إجراء في مجال تعزيز الهوية، 90 إجراء ذات صلة بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية، 280 إجراء في مجال الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، 6 إجراءات تتعلق بإحداث صناديق مهمة وهي مضاعفة اعتماد صندوق التنمية القروية لتصل إلى مليار درهم سنويا، صندوق التكافل العائلي، صندوق الضمان الاجتماعي للمعوزين، صندوق التأهيل الجهوي، صندوق التضامن بين الجهات.
واشار العماري من خلال قراءة فريقه للبرنامج الحكومي أنه نص بوضوح على عدد من المؤشرات الرقمية المهيكلة ومنها العمل على تحقيق نسبة نمو بمعدل 5,5 بالمائة خلال الفترة 2012 – 2016، تحقيق نسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بمعدل 6 بالمائة، ضبط التضخم في حدود 2 بالمائة، تخفيض البطالة إلى 8 بالمائة، التحكم التدريجي في عجز الميزانية في حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
كما ورد في البرنامج الحكومي يؤكد العماري عددا من المؤشرات الرقمية المرتبطة ببعض السياسيات العمومية أو القطاعية من قبيل الرفع من وتيرة البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي في أفق 60.000 هكتار سنويا، الإسراع في تجهيز سافلة السدود بوتيرة تصل إلى 20.000 هكتار سنويا، استكمال مخططات التهيئة لاستغلال الثروة السمكية لبلوغ الهدف المتمثل في وضع 95 بالمائة من الثروة تحت الاستغلال المراقب، مواصلة تفعيل المخطط الاستعجالي للتدرج المهني بهدف تكوين 60.000 متدرج في أفق 2015, وتكوين مليون شابة وشاب بمؤسسات التكوين المهني العمومية والخاصة خلال الفترة 2012 – 2016، تجاوز عتبة 250 سرير في أفق 2016 ضمن رؤية 2020 للسياحة وضمان إنهاء أشغال أربعة من المحطات المبرمجة والتقدم في إنجاز 4 محطات أخرى في أفق 2016، وفي مجال المحافظة والتدبير المستدام للثروة الغابوبة تشجير 50000 هكتار في السنة، أما حماية الأحواض المائية حماية حقينة السدود عبر برنامج للتدخل يهم 18 حوضا مائيا ذي أولوية وبوتيرة سنوية تصل إلى 25000 هكتار.
مجال إنجاز الأوراش الكبرى وتطوير البنيات التحتية واللوجيستيكية أكد العماري وفقا لقراءته دائما يهدف إلى استكمال مشاريع توسيع الشبكة الوطنية من الطرق والطرق السريعة عبر فتح 600 كلم من الطرق السريعة.
أما على مستوى تحسين المؤشرات الصحية التي لها صلة مباشرة بتحسين مؤشرات تصنيف المغرب في سلم التنمية البشرية تقليص وفيات الأطفال إلى 20 لكل 1000 ولادة حية وتخفيض وفيات الأمهات إلى 50 وفاة في كل 100000 ولادة حية التزاما بأهداف الألفية، وفيما يتعلق بمجال السكني فقد ثمن العماري ما جاء في البرنامج حول تقليص العجز السكني من 840 ألف وحدة إلى 400 ألف ومواصلة تعبئة العقار العمومي في حدود 20 ألف هكتار على مدى خمس سنوات، وتمكين 10 ملايين مواطن من الاستفادة بصورة تدريجية من نظام التأمين الإجباري على المرض وتطبيق نظام المساعدة الطبية الذي سيهم 8,5 مليون نسمة.
إلا أن العماري ورغم ما قدم من مؤشرات اعتبر أنه لا يمكن فهم الطابع المتجدد للبرنامج الحكومي دون استحضار مقاربة منهجية أفقية حاضرة في كل مفاصله أي فيما تضمنه من سياسيات عمومية وسياسات قطاعية، ألا وهي الحكامة الجيدة.
وأكد العماري في هذا الاتجاه أن المراجعة الدستورية وعلى أهميتها لن تكون كافية لتجاوز منطقة الاضطراب بسلام وأنها في حاجة لتوفير شروط لازمة لإعادة الثقة في العملية السياسية والتعبئة الوطنية من أجل الإصلاح.
هذه الإجراءات أجملها العماري في تصفية ملف الاعتقال السياسي وذلك من خلال تحريك آلية العفو من جديد في حق كل من اعتقل ظلما على خلفية الإرهاب ممن لم يتورطوا في جرائم الدم أو ممن قضوا في السجن ما فيه كفاية ليصححوا مواقفهم وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات وكذا الصحفي رشيد نيني، إعادة النظر في إدارة ترابية تكونت في زمن هيمنة ما كان يعتبر حزب السلطة، تفعيل اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات حتى لا يبقى الإشراف وتدبير الانتخابات قاصرا على الإدارة الترابية وحدها، إعداد قوانين انتخابية تضمن نزاهة الانتخابات وفعالية المؤسسات المنبثقة عنها.
رئيس فريق المصباح بالبرلمان لم يفته التذكير بالظرفية التي يأتي فيها مناقشة برنامج الحكومة الجديدة معتبرا إياه حدثا تاريخيا بامتياز ولحظة فارقة في تاريخ المغربي، لحظة حسب العماري تمثل تطورا نوعيا في الممارسة السياسة المؤطرة ضمن نسق دستوري جديد، أملا أن تكون طيا نهائيا لصفحة من صفحات ماضي سيطر فيه الشك والتردد، وتزايدت فيه أسباب التخوف من انحدار المغرب في مسار تراجعي كان ينذر بفقدان المغرب لميزة لم يكن ينافس فيها وكانت ناذرة في العالم العربي أي ذلك الانفتاح السياسي والتعددية السياسية والحزبية ومكاسب مقدرة في مجال حقوق الإنسان وحرية الصحافة وهامش واسع من الحريات بالمقارنة مع غيره من الدول العربية.
وبخصوص دور العدالة والتنمية في الحفاظ على استقرار الوطن قال العماري إن حزبه تحمل مسؤوليته كاملة في القيام بدوره كحزب سياسي مسؤول يتفاعل مع الأوضاع والتطورات ويتخذ المواقف التي يرجح أنها تخدم الاستقرار والمصلحة العليا للبلاد مهما كانت التكلفة التي تقتضيها.
مذكرا بأنه تصدى في وقت مبكر لمحاولات التحكم السياسي والسعي بالعودة بالمغرب إلى الوراء منطلقا في ذلك من وأطروحة المؤتمر الوطني السادس: أطروحة النضال الديمقراطي.
كما تحلى الحزب وفقا العماري دائما بشجاعة سياسية حين اختار طريقا ثالثا بين النزول إلى الساحات وبين تبرير الواقع الذي يئن تحت وطأة الفساد وينزلق نحو التحكم وإنتاج آليات الاستبداد، وتبنى معادلة دقيقة هي معادلة الإصلاح في نطاق الاستقرار وتحمل مسؤوليته حفاظا على استقرار البلاد ودعمه في المرحلة السابقة.
وساهم حزب المصباح على حد قول العماري بفعالية في إنجاز الإصلاح الدستور سواء من خلال المساهمة بفعالية في مرحلة الإعداد من خلال لجنة مراجعة الدستور أو من خلال الآلية السياسية التي واكبت عملها أو من خلالها الحملة الاستفتائية للتعريف بمضامينه والدعوة إلى التصويت الإيجابي عليه.
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية: البرنامج يفتح آمالا واعدة في تحقيق الإصلاحات العميقة المنشودة
قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إن هذا البرنامج يعتبر لبنة أساسية في انطلاق الدخول السياسي وفق قواعد ومقتضيات حملها الدستور الجديد، مبرزا في مداخلة فريقه بمجلس النواب أن هذا البرنامج يعد نتاج عمل تشاركي للأحزاب الأربعة المشكلة للحكومة وانطلاقا من برامجها الانتخابية.
وأبرز مضيان أن الإصلاحات التي جاءت بها الحكومة الحالية هي امتداد لتلك التي انخرطت فيها سابقتها، معتبرا أنه وحتى يكون لهذه الإصلاحات أثر في ما يخص تحقيق المساواة بين المواطنين وما يتصل بربط المسؤولية بالمحاسبة يقترح الفريق بالخصوص التعجيل بإقرار القانون المتعلق بالحصول على المعلومات والوصول إليها وضمان الحد من الخدمات العمومية لفائدة المواطنين في حالات الإضراب عن العمل، فضلا عن وضع إطار قانوني وتنظيمي لمكافحة كل أشكال التمييز لولوج الوظائف وتحمل المسؤوليات.
وبعدما أكد أن البرنامج الحكومي جاء بتصور واضح المعالم حول الجهوية المتقدمة وتعميق اللامركزية، دعا إلى التعجيل بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالجهات إلى حيز الوجود، وكذا إعادة النظر في الميثاق الجماعي والقانون المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم والقانون المتعلق باختصاصات العمال، معتبرا أن ربط المسؤولية بالمحاسبة كمبدإ كرسه الدستور يقتضي تفعيل جميع الاختصاصات والصلاحيات التي خولها لمجلس النواب في مجال تقييم ومراقبة عمل الحكومة بشكل دوري ومنتظم.
وفي ما يتعلق بالشق الاقتصادي، أبرز مضيان أن البرنامج التزم بالعمل على معالجة شمولية للاختلالات الهيكلية الخارجية وخاصة وضعية الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان الأداءات، واصفا الإجراءات المعلنة لبلوغ هذا الهدف ب»الجادة والكفيلة بإخراج المغرب من الأزمة المزمنة لميزانه التجاري».
وشدد على الارتباط العضوي لمناخ الأعمال بالعمل على إصلاح القضاء وضمان العدالة الاجتماعية والحكامة والتأسيس لعلاقات اجتماعية سليمة ومحاربة الرشوة بكل تجلياتها والريع الاقتصادي وكل أشكال الزبونية.
وأكد مضيان أن حزب الاستقلال يعلن دعمه للبرنامج الحكومي والتصويت لصالحه لكونه حسب الفريق الاستقلالي دائما يفتح آمالا واعدة للمغاربة في تحقيق الإصلاحات العميقة المنشودة.
كما أن البرنامج حسب مضيان يتضمن إجراءات عملية ومضبوطة وأهداف محددة، الأمر الذي يتطلب من رئيس الحكومة العمل على ترجمة وتحويل مضامين برنامجكم الحكومي إلى مجموعة من المؤشرات المرقمة، المهيكلة حسب المحاور الخمسة، على أن يتم تقسيم كل محور إلى مواضيع متعددة ويتم بالنسبة لكل موضوع، وتحديد الأهداف المرقمة ومصاحبتها بالجدولة الزمنية المتعلقة بتواريخ تحقيقها.
فريق التجمع الوطني للأحرار: البرنامج جاء خاليا من الأرقام والآجال
اعتبر رشيد الطالبي العلمي عن فريق التجمع الوطني للأحرار أحد أحزاب المعارضة أن البرنامج الحكومي جاء خاليا من الأرقام والآجال والاستراتيجيات والمشاريع، متسائلا عن أي أساس سيراقب البرلمان عمل الحكومة. وطالب العلمي رئيس الحكومة «ببرنامج حكومي واضح المعالم والالتزامات يجيب عن الانتظارات والتطلعات المشروعة للشعب المغربي ويترجم وعودكم الانتخابية والتي تبوأتم على أساسها الصدارة في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة»، مبرزا أن هذه اللحظة التاريخية التي يجتازها المغرب تحتاج إلى قرارات وبرنامج تاريخي وإلى حكومة قوية مبدعة وخلاقة.
وفي ما يتعلق بتمثيلية المرأة في الحكومة، انتقد العلمي ضعف تمثيلية المرأة في الحكومة، معتبرا أنها لا تعكس التقدم الذي حققته المرأة على مدى السنوات العشر الأخيرة من النضال. مؤكدا ان تغييب المرأة «هو تغييب لقوة هائلة لن يتطور المجتمع ولا البلاد بدونها»، مؤكدا أن الانجازات التي تحققت بالمغرب ساهمت فيها المرأة بشكل حاسم.