على هامش انعقاد «آخر» دورة للحساب الإداري ل« الفداء» التسيير الانفرادي وأوجه صرف منحة المدينة مثار انتقادات منتخبين

يعقد مجلس مقاطعة الفداء دورته العادية لشهر يناير 2012، صباح يومه الثلاثاء 31 يناير بجدول للأعمال يتضمن ثلاث نقط تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع النفقات للسنة الجارية، والحساب الإداري، وبرمجة «الفائض »، وهي الدورة التي يعتبرها المتتبعون فاصلة وكاشفة، بل ومبرزة للعديد من الشوائب التي رافقت التسيير الانفرادي للمقاطعة، والذي تثار بشأنه علامات استفهام متعددة ظلت بدون أجوبة خلال دورات سابقة، في ظل تخاذل بعض المنتقدين في الجلسات الخاصة والمباركين في الرسمية منها والعامة، سيما في الجانب المتعلق بمجال صرف المال العام!
كيفية تدبير المال العام ارتباطا مع جدول أعمال الدورة من خلال ما تداوله بعض المستشارين بعد الاجتماع الذي عقدته اللجن المشتركة، زادت من حدة الغموض خاصة بعدما ارتفعت عدة أصوات منتقدة ومحتجة لعدم تمكين المنتخبين من وثائق الصفقات، وسندات الطلب، ولكونهم لم يطلعوا على طرق صرف النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة لتدبير سنة 2011 والمحددة في أكثر من 581 مليونا، الأمر الذي دفع بالبعض إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي في مدى صدقية ومطابقة صرف الفصول التالية مع واقع الحال، خصوصا تلك الفصول المسماة استهلاكية من قبيل « فصل شراء البنزين واعتماده 90 مليونا»، حيث التزم الرئيس بصرفه بالتمام والكمال فصل شراء قطع الغيار واعتماده 70 مليونا، والذي صرف بأكمله ولم يبقي الرئيس منه سوى على مبلغ 20 درهما... فصل صيانة وإصلاح السيارات ورصد له مبلغ 60 مليونا ولم يترك الرئيس منه إلا 300 درهم... إصدار حوالات موقعة من طرف الرئيس بالمبالغ الآتية:
820.00 68 درهم، 000.00 297 درهم، 47064.00 درهم، 79968.00 درهم، 69732.00 درهم، 29328.00 درهم، 19968.00 درهم، 49200.00 درهم، 38850.00 درهم، وذلك بما مجموعه 69 مليونا و9933.00 درهما، وقال في تبريراته المسطرة بوثيقة الحساب إنه « قام بشراء مواد خام من المقالع، والاسمنت، والخشب، والقوادس، والصباغة، ومواد «البلومبي»، والكهربائي، والجير، والحجر» ولم يحدد أين ومتى وكيف تم استهلاكها؟
مصاريف والتزامات وردت بوثيقة الحساب الاداري التي سيكون على المنتخبين بمقاطعة الفداء التدقيق فيها انضافت إليها أخرى كما هو الشأن بالنسبة ل « التزام الرئيس بمصاريف عبر حوالات» أصدرها ووقعها معللا الأمر بكونه «اشترى» الأشجار، والأزهار، وعتاد التشوير، وترقيم العمارات والشوارع وقواديسها، وذلك بمبالغ إجمالية تقدر بأزيد من 22 مليونا، إضافة إلى «ادعاءه» صيانة المنتزهات والمزابل العمومية مصدرا بذلك لحوالة تتضمن مبلغا ماليا يزيد عن 19 مليونا و9604 درهم، وصيانة الطرقات بمبلغ يربو عن العشرين مليونا، أما فصل هواتف الرئيس ومن معه فقد استنفدت عدادات تعبئتها 30 مليونا...!
وتجدر الإشارة إلى أن التدبير المالي للسنة المالية موضوع الحساب الإداري تم «بطريقة انفرادية على شاكلة باقي السنوات الفارطة، بحيث لم يتم إشراك أي أحد في عمليات الصرف» يقول بعض المستشارين بالمقاطعة، الأمر الذي سيشكل، بحسب عدد من المهتمين بالشأن العام، صعوبة كبيرة في إقناع أعضاء الفريق المسير بالمجلس الذين كانوا يشتكون من التهميش والإقصاء، خصوصا وأنها آخر دورة في عمر هذا المجلس، يرى المتتبعون بأنها لاتحتاج إلى «التزكية التضامنية» التي كان يمنحها البعض لرئيس المقاطعة!؟