دورة أخرى «تائهة» لمقاطعة الفداء!

انعقدت ، خلال الأيام الأخيرة، دورة مجلس مقاطعة الفداء بجدول أعمال يضم 3 نقاط هي : دراسة وثيقة الحساب الاداري برمجة الفائض ، وعرض السلطة المحلية حول المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية. الدورة التي اكتمل نصابها بمشقة الأنفس، عرفت مرة أخرى غياب عدد من مسيري المجالس «الكبرى» الثلاث للدارالبيضاء
( العمالة الجهة المدينة)، لم تخرج عن عادتها ، إذ صوت لصالح الحساب الإداري 16 عضوا من أصل 17 ممن وقعوا على ورقة الحضور دون معارضة أو تحفظ ! في وقت غاب فيه النقاش الحقيقي عن الدورة وعمّ القاعة التي انعقدت فيها الصمت، اللهم بعض الاستثناءات القليلة جدا، إذ غاب كل ما له علاقة بالمواطنين / الناخبين الذين سيطلب ودهم بعد أسابيع.
تبذير المال العام سيطغى على وثيقة الحساب الاداري التي عّومت مجالات الصرف بسندات الطلب، والتي لا يمكن إلا أن يكون مبالغا فيها ، كالعادة، إذ تم صرف 38 مليونا في لوازم المكتب والطباعة والاوراق والمطبوعات، رغم قلة ونقص تزويد المصالح بهذه المواد، قرابة 10 ملايين لوازم العتاد التقني والمعلوماتي الذي تكرر في أكثر من باب بمبالغ متفاوتة، علما بأن جل الوثائق «المعلوماتية» تحرر في مصلحة الكتابة العامة! 90 مليونا مصاريف للوقود والزيوت دون إغفال 45 مليونا أخرى برمجت فائضا من السنة الفارطة لصرفها في نفس الباب! 49 مليونا لقطع الغيار. ولعل أوجه التبذير والخلل تتضح جليا عندما يتم الادعاء بكون سيارة لنقل الموتى خلال السنة أعيد إصلاحها 3 مرات إصلاحا جذريا ! قرابة 7 ملايين للأشجار والأغراس، وهو ما تساءل بشأنه عدد من المهتمين عن دور مجلس المدينة؟ ثم المبلغ المخصص للعتاد الصغير و 65 مليونا للصيانة الاعتيادية للطرقات دون أن تعكس ذلك طرقات الفداء، في وقت غاب الهم الثقافي عندما خصص مبلغ سبعين ألف درهم لشراء الكتب ولم يتم اقتناء أي كتاب، وهو ما يترجمه الاقبال الضعيف على الخزانة « اليتيمة»!
هي بعض أوجه التدبير المالي المملوء بالتناقض، الذي لم يكن بالجديد، فقد طبع مسار المجلس الحالي، نسوقها على وجه المثال لا الحصر دون الخوض في تفاصيل أخرى كنا نطرحها خلال كل دورة للحساب الاداري، مما يجعل الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي يطالبون بإرسال لجنة للتفتيش للوقوف على حقيقة وضع مقاطعة الفداء وماليتها التي تطرح بشأنها علامات استفهام متعددة، وحول علاقة رئيس قسم الأشغال المتقاعد بالصفقات المرتبطة بالأشغال؟!
وتبقى نقطة الضوء الوحيدة خلال الدورة هي تساؤل أحد المستشارين عن حصيلة المجلس الحالي خلال فترته الانتدابية ، سيما وأن اجتماعات المكتب تقتصر على الاعداد للدورات واللجان كذلك للمصادقة على تزكية نفقات الحساب الاداري أو الاعداد لها! مستفسرا عن إنجازات المجلس وعن عدم تفعيل القانون في الجانب المرتبط بغياب أعضاء المجلس عن الدورات وهياكله .
تدخل / تساؤل لم يرق لعضو من الأغلبية الذي دافع ، جهد إمكانه، عن «شفافية» صرف المنحة التي ستدفعه للتصويت عليها، متناسيا أنه تنطبق عليه وعلى غيره بعض موجبات العزل، لكون هؤلاء يستفيدون من حصص البنزين رغم كونهم ليسوا بأعضاء المكتب المسير!
سوق بوجدور سيكون له نصيبه وحظه من النقاش، وهو السوق الذي قال عنه رئيس المقاطعة إنه سيعيد هيكلته بتنسيق مع صاحب الأسواق النموذجية بعين الشق، رغم ما تعرفه تجربة هذا الأخير من اختلالات! ثم عاد ليتحدث عن تدخل مجلس المدينة، لتتدخل السلطة في آخر المطاف من خلال برمجة ميزانية الانعاش الوطني، مع الاشارة إلى أنها أحصت بالصورة 106 من المستفيدين عكس الاحصاء الذي قدمه رئيس المقاطعة المتمثل في 210 !
ارتباطا بذات الموضوع، فقد تساءل أحد الأعضاء عن الصفة التي بواسطتها مستشار بالمجلس يحضر خلال الاجتماعات التنسيقية في ملف السوق رغم كونه ليس بعضو مكتب أو نائب من نواب الرئيس، وبأن الأمر كله مبني على «القرابة السياسية»، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، لأن التدبير من صلاحية الرئيس ونوابه!