المنظومة الرقابية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين : من مراقبة المشروعية إلى مراقبة التسيير

يحيل المفهوم اللغوي للرقابة على معنى الحراسة والحفظ. فالرقيب هو الحافظ الذي لايغيب عنه شيء.وراقب الشيء يرقبه مراقبة أي حرسه.وبالتالي فرقيب القوم حارسهم.
وقد أوضح إعلان ليما حول الخطوط التوجيهية للرقابة على المال العام الملامح العامة لمفهوم الرقابة وهو يرصد أهدافها بحيث أشار إلى أن مفهوم الرقابة وتركيزها ملازمان لادارة الأموال العمومية باعتبار أن هذه الإدارة تمثل تصرف ائتمانيا.فرقابة الأموال العمومية ليست هدفا في حد ذاتها ،ولكنها عنصر ضروري في نظام يهدف إلى الكشف في الوقت المناسب عن كل مخالفة للمعايير المعمول بها وعن كل مساس بمبادئ مشروعية الإدارة المالية وكفاءتها وفعاليتها واقتصادها في وقت مبكر حتى يمكن في كل حالة من الحالات اتخاذ الإجراءات التصحيحية أو جعل الأطراف المسؤولة تقبل مسؤوليتها أو الحصول على تعويضات ،أواتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع اقتراف أعمال من هذا القبيل.
يحيل معطى الحرص على عدم المساس بمبادئ مشروعية الإدارة المالية على الدور الذي تلعبه الرقابة المالية والتي يتعدد مفهومها العلمي في الفحص والإشراف من قبل هيئة أعلى للوقوف على طريقة سير العمل في الهيئة الدنيا الخاضعة للرقابة والتأكد من أن الإرادات استخدمت طبقا لما حدد لها من أهداف.
أما المفهوم العلمي فهو تحديد الأهداف التي تسعى الهيئة أو الوحدة إلى تحقيقها، وجمع المعلومات عن سير العمل فيها نحو تحقيق هذه الأهداف وتنظيم هذه المعلومات ثم تحليلها بغرض الوصول إلى نتائج يستخدمها جهاز الرقابة للتأكد من أن الجهة تسير في الحدود التي رسمت لها لتجنب أي مخالفة أو انحراف عن القواعد والأهداف المقررة ولضمان الوصول إلى حسن تطبيق القواعد التوجيهية وإلى معدلات عالية من الأداء.
وقد تزايد الاهتمام بالرقابة يوما بعد يوم موازاة مع تنامي الوعي بأهمية ترشيد الإنفاق العمومي باعتباره مدخلا أساسيا للاستجابة للمطالب الاقتصادية والاجتماعية عبر إحكام ضوابط استغلال وصرف المال العام. بحيث أفضى التراكم التاريخي إلى وضع مبادئ تحكم العمل الرقابي يتوقف عليها بشكل كبير إسهام الوظيفة الرقابية في تحقيق التفاعل الإيجابي مع باقي الوظائف الإدارية.
ولا نكاد نصادف اليوم من ينازع في المبادئ التي يتعين أن ينبني عليها العمل الرقابي والتي يمكن اختزالها في عنصرين إثنين يحتويان مختلف معاني ومقومات هذا العمل، الأمر يتعلق بعنصري الاستقلالية والحياد. وبالرغم من أن درجة الاستقلالية تتوقف على طبيعة النظام السياسي الإداري الذي يحتضن الأجهزة الرقابية، فإن ذلك لايمنع من أن للرقابة مبادئها التي تتوقف عليها جدوى وفعالية تدخلاتها في ظل الاستقلالية والحياد المتوفرين والمتمثلة فيما يلي:
·إن المراقبة تخضع للصالح العام والمراقب ما هو إلا مندوب أو وكيل، فهو يستمد شرعيته ومسؤوليته من هذه الوكالة التي تمنح له حرية أكبر في العمل وتوقيع الجزاء.
·إن أي مراقب يدافع عن نظام معين (إداري- مالي- محاسبي) ملزم بإقامة المشروعية والتأكد من الاستعمال الأمثل للإمكانات والاعتمادات، وتقييم فعالية التسيير، والكشف عن الاختلالات.
·وجوب أن تحاط أية رقابة بنوع من الشكلانية Formalisme لا محيد عنها. والتي غالبا ما يساء فهمها. فالشكلانية أو الجانب الإجرائي أو المسطري تحمي المراقب باعتباره مدافعا على الصالح العام، وكذا المراقب (بالفتح) بتأمين حقه في الدفاع عن نفسه وحمايته من تعسف المراقب (بالكسر)
·إن المراقب يعد مندمجا ضمن تقاليد الرقابة التي تضفي الثقة على هذه الأخيرة، وتضمن شرعيتها وقوتها وفعاليتها وهو ما يفسر الصعوبات التي تواجهها الأنواع الرقابية الحديثة لعدم توفرها على تقاليد وإن كانت هي الأخرى مطالبة بالتطور لأن الفوارق قد تكون مهمة بين التقاليد وضرورات الرقابة و مستلزمات الوكالة.
· أن ترتبط الرقابة بما هو أهم وهو ما يفترض وضع أسئلة جيدة وبذكاء لأنها تلزم المراقب بأن يكون له تصور شمولي بمهمته.
· إن المراقب يجب أن يحافظ على مسافة فاصلة بينه وبين المراقب الذي له مسؤوليات وانشغالات أخرى ووكالة أخرى من نوع آخر. فهناك حالة صراع تفرض نفسها مهما كانت الاحتياطات، لكن يتعين على المراقب أن يكون قادرا على تدبيرها باعتبارها رهانا يفترض الليونة والثبات.
إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية تخضع بالإضافة للرقابة الإدارية (التي تقوم بها كل من مجالسها الإدارية والوزارة الوصية على القطاع) إلى رقابة مالية وفق القانون المنظم للمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى سيما المواد من 7 إلى 10 من القانون رقم 69.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 في 11/11/2003 والمرسوم رقم 2.02.121 الصادر في 24 شوال 1424 (19/12/2003) المتعلق بمراقبي الدولة ومندوبي الحكومة والخزنة المكلفين بالأداء لدى المنشآت العامة وهيئات أخرى.
كما تخضع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين باعتبارها مؤسسات عمومية إلى رقابة قضائية سواء من خلال القضاء الإداري الذي يتدخل على الخصوص في مجال المنازعات والعقود الإدارية سيما مجال الصفقات العمومية، أو من خلال القضاء المالي طبقا لمقتضيات الباب العاشر الفصل 147 من الدستور المغربي ليوليوز 2011 وكذا إلى مقتضيات المحاكم المالية طبقا لمقتضيات القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية بالجريدة الرسمية عدد 5030 سواء من خلال التدقيق والبحث في الحسابات أو التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أو من خلال مراقبة التسيير ومراقبة استعمال الأموال، وعلى الرغم من أهمية الأنماط والأشكال الرقابية المذكورة في ضمان المشروعية والمصداقية، فإن تحقيق الفعالية من خلال مراقبة الجدوى بقياس النتائج على الكلفة لن يتحقق إلا من خلال تبني موع آخر من الرقابة المتميزة بخاصية التقييم والتوجيه والتصحيح وهو رقابة التسيير contrôle de gestion التي يتحدد دورها الأساسي في تمكين المسيرين من التأكد من الانسجام بين التصرفات اليومية والاستراتيجية المحددة على المدى البعيد.ة
فمراقبة التسيير تتم على أساس معيار اقتصادي يتمثل في المردودية والمنفعة التي تتوخى عقلنة التسيير من الناحية الاقتصادية. فهي لا تكتفي بالبحث عن مرتكبي أخطاء التسيير ومعاقبتهم، وإنما الكشف عن الفوارق مقارنة مع المعايير مما يجعلها بمثابة مسلسل مستديم ينظم للتدخل قبل وخلال وبعد العمل أو التصرف. وتمنح امتياز إلقاء الضوء في آجال قصيرة على أي انحراف لأنها تمكن من إصدار القرار حول ملائمة القرار المتخذ وليس فقط قانونيته.
فهذا النوع من الرقابة (رقابة التسيير) يختلف سواء من حيث غاياته أو مناهجه عن مراقبة المشروعية لأنه يعتبر في نفس الوقت مراقبة للفعالية بمواجهة الأهداف المحددة مع النتائج المسجلة، ومراقبة النجاعة بمواجهة الوسائل المستعملة مع النتائج المحصل عليها ومراقبة الأداء pertinence بمواجهة الوسائل مع الأهداف.
وتميل الاهتمامات المتنوعة لمراقبة التسيير على المعايير الثلاثة الأساسية التي يرتكز عليها هذا الاختصاص الرقابي الحديث ذو الملامح التدبيرية التي غالبا ما يطلق عليها قاعدة Les 3 E أي الفعاليةEfficacité والنجاعة Efficience والاقتصاد Economieباعتبارها محددات أساسية للوقوف على الجودة الشاملة للتسيير.
وبالنسبة للأدوات والآليات التي يمكن اعتمادها بالنسبة لرقابة التسيير بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين فتتمثل في المحاسبة التحليلية ولوحة القيادة.
المحاسبة التحليلية:
هي فرع متخصص من فروع المحاسبة العامة،تكون مهمتها تجميع وتحليل بيانات التكاليف وتوزيع المصروفات من أجل تحديد ثمن تكلفة المنتجات أو الخدمات وتقديم معلومات دقيقة إلى إدارة المؤسسة (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين) وتقوم بتسجيل كل العمليات النسبية الخاصة بنشاط المؤسسة.
وتعتبركل من لوحة القيادة وتقييم الأعباء والكلفات أدوات وآليات لتفعيل مبادئ المحاسبة التحليلية.
لوحة القيادة:
تعتمد مراقبة التسيير في تطبيقاتها العملية على تقنية لوحة القيادة tableau de bord إلى جانب المحاسبة التحليلية وتحكمها في ذلك المزايا العديدة التي توفرها هذه التقنية من حيث التتبع الدقيق للأنشطة والمسؤوليات وذلك في أفق مراقبة إنجاز التوقعات.
وتعتبر لوحة القيادة بمثابة أداة للتسيير تساعد على إنجاز التوقعات على المديين القصير والمتوسط من خلال التركيب المرقم لأهم المعلومات الضرورية من أجل توجيه الأنشطة التي يشرف عليها كل مسؤول نحو الاستعمال الأمثل والأحسن للوسائل المتوفرة لديه.
كما تجسد لوحة القيادة المواجهة الدائمة بين الأهداف والانجازات ،ويظهر المنحى التدبيري في استعمال لوحة القيادة في كونها تؤمن من خلال تطبيقاتها متابعة الانجازات وتزويد المسؤول بالمعلومات التي تساعده في مهامه المتمثلة بشكل أساسي في تأمين التطابق الفعلي بين الانجازات والأهداف المحددة سلفا بناء على مؤشرات التسيير التي تتضمنها لوحة القيادة التي بإمكانها الاستجابة إلى مجموعة من الأهداف كالتحكم في الكلفة ومتابعة النشاط المنجز والتنسيق بين المصالح والمقارنة بين مراكز لها أنشطة مماثلة وقياس الأداء.
وعليه وبالنظر لما أثبتته تجارب تفعيل مراقبة التسيير ،فإن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ما أحوجها إلى تفعيل هذا النمط الرقابي ذو البعد التدبيري والحكامي نظرا لاعتبارين اثنين أساسيين أولهما هو أن الأكاديميات تجسد الخيار اللامركزي واللامتمركز في المنظومة التعليمية ،والثاني بالنظر إلى أرقام معاملاتها المجسدة من خلال الاعتمادات المفتوحة لها والتي ارتفعت بشكل قياسي جاوز كل الحدود لتنزيل مضامين البرنامج ألاستعجالي وتسريع وتيرة الانجاز لتدارك التخلف وربح رهان إصلاح المنظومة التعليمية.
والسؤال الذي ما زال معلقا هو متى سيتم اعتماد رقابة التسيير بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية؟ وكيف ستتم أجرأة حكامة التربية الوطنية بتوسيع صلاحيات مختلف الوحدات الإدارية الخارجية وتطوير قدراتها التدبيرية وتنظيم العلاقات معها غلى أساس تعاقدي وفق ما ورد في البرنامج الحكومي ليناير 2012 ؟
وكيف سيتم التصدي للفساد؟وماهي آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
إن التحكم في نسبة النمو بربح نقطة أو نقطتين لا يمكن تحقيقه بمجرد رقابة المشروعية بل السبيل إلى بلوغه هوالتفعيل القويم والسديد لمراقبة التسيير للتحكم في الكلفة وضمان المردودية وترشيد الإنفاق وتحقيق الحكامة الرشيدة.
باحث في تدبير الإدارة المحلية