وزارة الداخلية تشدد على ملاحقة مافيا العقار المتورطة في البناء العشوائي وغير القانوني بعمالة أكَادير إداوتنان وتقديمهم للعدالة

شددت وزارة الداخلية على ملاحقة مافيا العقار المتورطة في البناء غير القانوني بتراب عمالة أكَادير إداوتنان وخاصة بمدينة أكَادير وجماعات أورير والتامري والدراركة من السماسرة والمضاربين، والمتحايلين على أرض الملك الغابوي والبحري وأراضي العمران والشركة الوطنية لتهيئة خليج أكَادير (صونابا).
وذكر الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية شرقي أضريس في لقاء عقد بولاية جهة سوس ماسة درعة مع السلطات والمنتخبين يوم الجمعة 3فبراير2012،أن هذه الجهة عرفت خروقات في البناء تشكل استثناء مع باقي الجهات، حيث تم الترامي بدون وجه حق على الملك الغابوي والبحري وأملاك شركة صونابا ومؤسسة العمران، وتم تشييد فوقها بنايات ومنازل من ثلاثة وأربعة طوابق بشكل غير قانوني.
وحمّل المسؤولية في ذلك إلى مافيا العقار، ولوبيات منظمة وشبكة متورطة في عملية البناء خارج الضوابط القانونية، هدفها هو الاغتناء على حساب أشخاص غُرّر بهم، بعد أن استغلت تلك الشبكة من المضاربين والسماسرة والنصابين الظرفية الاستثنائية التي مر بها المغرب خلال سنة 2011،وعمدت إلى الترامي على أراضي الغير، وتجزيئها وبيعها.
وأكد الضريس أن وزارة الداخلية شكلت لجنة، على رأسها الكاتب العام لوزارة الداخلية والمدير العام للجماعات المحلية والمفتش العام لوزارة الداخلية، ستباشر التحقيق في هذا الملف الشائك، وسوف تلاحق كل المتورطين في هذه العملية وتقدمهم للعدالة.
كما عاتب الوزير المنتدب كلا من السلطات والمياه والغابات على صمتها وسكوتها على بناء عدد من البنايات والمنازل والعمارات بدون ترخيص، وعلى تحرك واستعمال آليات ضخمة للبناء سواء بشاطئ أغروض أو بسفوح الجبال، حيث خلقت هذه العمليةأزمة في الإسمنت والآجور بالنسبة للذين ينوون البناء بطريقة قانونية.
أما والي الجهة محمد بوسعيد ،فقد أكد على أن عملية الهدم ستتواصل لاستئصال ما تم بناؤه بطريقة غير قانونية، وأن العملية لن تكون انتقائية بل ستشمل كل من امتدت يده إلى ملك الغير.
كما حمل والي الجهة المسؤولية لبعض المنتخبين بالجماعات القروية الذين تورطوا في عملية البناء بدون ترخيص، وتهاونوا في الحد من انتشار البناء العشوائي غير المرخص له.
هذا وطالب رئيس المجلس الجماعي لأكَادير طارق القباج الجهات المعنية بالتعمير بتبسيط المساطر الإدارية من أجل تمكين ذوي الدخل المحدود من بناء منازلهم، وامتلاك شقق اقتصادية لحل مشكل السكن الذي تعاني منه المدينة، وتساءل أيضا عن مآل 19 ألف شقة ومنزل التي بنيت، لأن مشكل السكن لايزال قائما بمدينة أكَادير.وكشف للوزير المنتدب عن تصميم لبعض الأراضي التي تم فيها التلاعب، وحمل فيهاالمسؤولية لبعض المنتخبين المتورطين في هذا الملف داخل مدينة أكَادير ،وأعطى مثالا في ذلك بإحداث تجزئة سكنية فوق ملك الغير، مشيرا إلى منطقة إمي ونسيس.
أما وكيل الملك لدى ابتدائية أكادير الأستاذ إدريس العينوس، فذكر في مداخلته أن ملفات الجنح الخاصة بالبناء غير القانوني لدى المحكمة، بلغت نسبة 25 في المائة من مجموع ملفات الجنح خلال سنة 2011 والبالغ عددها 31ألف ملف.
وأضاف عينوس أن 3063 مخالفة وردت على المحكمة منها 161 مخالفة همت 161عمارة بالتجزئات غير القانونية إلى جانب 1700 ملف أحيل على الضابطة القضائية و83 مخالفة حفظت بسبب عدم الاختصاص لوجود المعنيين بها خارج نفوذ المحكمة الابتدائية، وإشار إلى أن الغرامات ضد المجزئين بلغت مليون درهم، فضلا عن إدانتهم بعقوبات حبسية.
وذكر أيضا أن هناك ملفين سيحالان على المحكمة واحد يوم 07 فبراير2012 ،والثاني يوم 12فبراير2012،في انتظار البت في ملفات أخرى عندما تتوصل النيابة العامة بشكايات في هذا الشأن. وفي الأخير أكد وكيل الملك أن من حق المتضررين، سواء أكانوا ذاتيين أو معنويين رفع شكايات إلى النيابة العامة ضد كل المتلاعبين بأراضي الغير، وضد النصابين والمحتالين المتورطين في عملية البيع والبناء.