تدهور الأوضاع المادية للأسر المغربية بسبب الغلاء

قال تقرير حديث للمندوبية السامية للتخطيط إن الأوضاع المادية للأسر المغربية شهدت تدهورا في الشهور الأخيرة من 2011، حيث عبرت معظم هذه الأسر عن آراء سلبية بخصوص وضعيتها المالية الحالية، وكذا تطورها السابق والمستقبلي إذ انخفضت أرصدة هذه المؤشرات ب 1,4 و 3,4 و1,1 نقطة على التوالي مقارنة مع الفصل السابق.
و أضاف التقرير الذي تنجزه المندوبية بشكل دوري لمعرفة مدى ثقة المستهلكين في السوق وتصور الأسر حول توجه الاستهلاك، أن عددا كبيرا من المغاربة لديهم انطباع بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع خلال 12 شهرا القادمة. وقد بقيت نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاعا في أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا الموالية مستقرة في 75,8% ما بين الفصلين الثالث والرابع من سنة 2011. فيما قدرت هذه النسبة خلال نفس الفترة من 2010 ب 73,1% .أما في ما يخص الانطباع حول التطور السابق لهذه الأثمنة، فتعتقد قرابة تسع أسر من كل عشر أن أثمنة المواد الغذائية سجلت ارتفاعا خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ إجراء البحث. كما اعتبرت الأسر المغربية أن الظرفية غير ملائمة لشراء آليات وأدوات وتجهيزات مكلفة ، حيث أكدت 5,%56 من الأسر أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة بينما اعتبرت 18% عكس ذلك. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في 38,5- ، مسجلا بذلك انخفاضا ب 2,1 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وارتفاعا ب 5,8 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
أما بخصوص رأيها في سوق الشغل فعبرت غالبية الأسر عن تشاؤمها حيث تتوقع ست أسر من كل عشر (60,5%) ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة. وبما أن 18,9% من الأسر تتوقع عكس ذلك، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي يقدر ب 41,6- نقطة، أي شبه استقرار مقارنة مع الفصلالسابق (41-) وتحسن ملحوظ مقارنة مع الفصل الرابع من 2010 حيث سجل مستواه 52,3- نقطة.
وعلى الرغم ذلك فإن النسبة الاكبر من الأسر المغربية تبقى متفائلة بخصوص التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، سواء بالمقارنة مع نفس الفترة من 2010 أو مع الفصل السابق، حيث ارتفع رصيد هذا المؤشر ب 24,5 نقطة و 1,3 نقطة على التوالي.