ارتفاع مؤشر ثقة الأسر المغربية بشأن المعيشة وتشاؤم بخصوص قدرتها على الادخار

أوضحت المندوبية السامية للتخطيط في آخر مذكرة إخبارية حول نتائج البحث المنجزة حول الظرفية لدى الأسر, أن مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) حافظ خلال الفصل الثالث من2011 على منحاه التصاعدي المسجل منذ بداية السنة, حيث استقر في 86,5 نقطة مقابل 85,8 نقطة خلال الفصل السابق أي بتحسن قدره 0,7 نقطة.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر قد سجل خلال الفصل الثالث من سنة2011 ارتفاعا قدر ب 0,7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق و ب 7,9 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 .
وبالمقارنة مع مستواه المسجل خلال الفصل الثالث من سنة 2010 (78,6 نقطة) عرف مؤشر الثقة للأسر المغربية ارتفاعا بلغ 7,9 نقاط.
وأضافت المذكرة التي تقدم تطور مؤشر ثقة الأسر وتصورها لتطور وضعيتها الخاصة ومحيطها السوسيو اقتصادي العام خلال الشهور الماضية والمقبلة أن آراء الأسر عرفت خلال الفصل الثالث من سنة2011 تحسنا ملحوظا فيما يخص التطور السابق لمستوى المعيشة, حيث ارتفع رصيد هذا المؤشر ب3 ,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و ب14 ,5 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من سنة2010 .
وعلى العكس من ذلك, تراجعت نسبة الأسر التي تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين (59,8 في المائة) مقارنة مع الفصل السابق (62,4 في المائة) ومع نفس الفصل من سنة 2010 (69,0 في المائة). وهكذا استقر الرصيد الخاص بهذا المؤشر في ناقص 41 نقطة (41 -) مسجلا بذلك ارتفاعا ب5 نقاط منذ الفصل السابق و ب 15,1 نقطة منذ السنة الماضية.
وأشارت المذكرة إلى أن الأسر تتحفظ بخصوص ملاءمة الظروف للقيام بشراء سلع مستديمة, مبرزا ارتفاع هذا المؤشر ب 2,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتراجعه بشكل بسيط ب 0,4 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية.
كما أشارت المندوبية إلى تحسن رأي الأسر بخصوص التطورات السابقة والحالية لوضعيتها المالية, موضحا إلى أن هذين المؤشرين عرفا تحسنا ب2,8 و2,5 نقاط على التوالي مقارنة مع الفصل السابق من نفس السنة و ب5,7 نقاط و1,1 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 .
أما فيما يتعلق بالتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية فقد عبرت الأسر عن رأي أقل تفاؤلا مقارنة مع الفصل السابق تراجع الرصيد ب5,3 نقاط ,لكن يبقى هذا الرأي أكثر تفاؤلا مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 ارتفاع الرصيد ب7,3 نقاط.
وتتوقع ثلاث أرباع الأسر 75,8 في المائة ارتفاع أثمنة المواد الغذائية خلال12 شهرا الموالية وعرفت هذه النسبة تزايدا ملحوظا مقارنة مع الفصل السابق 66,6 في المائة وكذا مع نفس الفصل من سنة 2010 (65,7 في المائة).
وتظل الأسر متشائمة بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة, حيث أن نسبة 17,5 في المائة منها فقط تعتبر نفسها قادرة على الادخار مقابل 18,3 في المائة في الفصل السابق و16,2 في المائة في نفس الفترة من السنة السابقة.